في مثل هذه الأيام من كل عام كانت أسواق بيع اللحوم تشهد رواجا كبيرا وكان الجزارون وتجار الماشية يعتبرونها عيدا حقيقياً لهم إلا أن هذا العام الوضع مختلف تماماً نتيجة إحجام المواطنين عن عملية الشراء سواء اللحوم المذبوحة أو الحية للأضاحى.
ويعاني الجزارون من الركود الكبير لاتحاه نسبة كبيرة من المواطنين لمنافذ بيع اللحوم التابعة لوزارة التموين أو وزارة الزراعة التي تبيع اللحوم المختلفة سواء البلدي أو المستورد بأسعار تقل عن مثيلاتها لدي الجزارين بمائة جنيه تقريبا للكيلو الواحد.
كان الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين، قال إنه تم التعاقد مع دول أفريقية بالإضافة إلى الهند لاستيراد اللحوم الحية والمجمدة كالسودان وجيبوتي وتنزانيا وأوغندا وذلك من أجل توفير الكميات المطلوبة من اللحوم لتلبية احتياجات المواطن منها بأسعار مخفضة بنسب تقل عن أسعارها في الأسواق.
وقال هيثم عبد الباسط، نائب رئيس شعبة القصابين بغرفة القاهرة التجارية،، إن سوق اللحوم البلدي تعاني من حالة ركود شديدة، بسبب ارتفاع أسعار اللحوم، حيث اتجه الكثير من المواطنين للشراء من منافذ وزارة التموين.
وأضاف عبد الباسط، أنه على الرغم من قلة الإقبال على شراء اللحوم البلدي، فمن غير المتوقع أن تنخفض الأسعار في الأسواق، بسبب ارتفاع تكلفة الأعلاف وارتفاع أسعار المواشي، فضلا عن أجرة العمال وغيرها من المصروفات.
واوضح محمد شرف، نائب رئيس شعبة القصابين بغرفة القاهرة أن السعر العادل لكيلو اللحوم يصل إلى نحو 400 جنيه لكن محلات الجزارة لا تستطيع رفع السعر عن 350 جنيها بسبب قلة الإقبال وبسبب ضعف القدرة الشرائية للمواطنين خاصه سكان المناطق الشعبية.
هذه المناطق.
وتعتبر أسعار العلف السبب الرئيسي في ارتفاع أسعار اللحوم بالأسواق خلال الأشهر الماضية نتيجة تكدس كميات كبيرة منها بالموانئ مما خلق أزمة في منظومة الدواجن والماشية، نظرا لاعتماد المنظومتين في التربية على كميات العلف في التغذية، وذلك قبل أن تشهد أسعار العلف بعض التراجعات في الأسواق خلال الأسابيع الأخيرة.
كما تعتبر قرارات منع الاستيراد وفتح الاعتمادات المستنديه التي تم اتخاذها في فبراير 2022 من أهم القرارات التي أثرت سلباً علي السوق المصريه واربكت حسابات الصناع والمستوردين في كافه التخصصات مما جعل الحكومه تتراجع فيها وعانى المستوردون والصناع خلال العام الماضي من أزمة نقص مستلزمات الإنتاج بسبب التأخر في فتح الاعتمادات المستندية، وبطء في تدبير العملة من قبل البنوك،
