• طارق عامر: القانون الجديد يهدف للتدخل المبكر لمنع حدوث الأزمات المصرفية ومعالجة أوضاع البنوك المتعثرة ويعتمد على أفضل الممارسات الدولية للبنوك المركزية
وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون البنك المركزى الجديد والذى يستهدف مواكبة أفضل الممارسات الدولية والنظم القانونية للسلطات الرقابية المناظرة.
وركز مشروع القانون الجديد، الذى جاء فى 242 مادة بخلاف مواد الإصدار مقسمة إلى سبعة أبواب، على أن البنك المركزى هو جهاز رقابى مستقل له شخصية اعتبارية عامة، يتبع رئيس الجمهورية، ويتمتع بالاستقلال الفنى والمالى والإدارى، ويؤخذ رأيه فى القوانين واللوائح ذات الصلة بعمله، ويهدف البنك المركزى إلى سلامة النظام النقدى والمصرفى واستقرار الأسعار فى إطار السياسة الاقتصادية العامة للدولة.
ويعزز القانون الجديد استقلالية البنك المركزى الفنى والمالى والإدارى وتدعيم السلطات الرقابية للبنك المركزى وتطوير وتحديث الجهاز المصرفى وتدعيم قدراته والعمل على منع تضارب المصالح وتكريس مبادئ الشفافية والإفصاح والمساواة وتعزير الشمول المالى فى ضوء أحكام الدستور، وتطوير قواعد الحوكمة سواء بالبنك المركزى أو بالبنوك، وزيادة التنسيق والتعاون بين الجهات الرقابية على القطاع المالى.
وقال طارق عامر محافظ البنك المركزى إن القانون الجديد يهدف إلى مواكبة أفضل الممارسات الدولية والنظم القانونية للسلطات الرقابية المناظرة كما يهدف القانون الجديد للتدخل المبكر لمنع حدوث الأزمات المصرفية ومعالجة أوضاع البنوك المتعثرة، وتنظيم الرقابة والإشراف على نظم وخدمات الدفع والتكنولوجيا المالية، ووضع الأطر القانونية لتنظيم إصدار وتداول العملات الرقمية.
وأضاف عامر أن القانون الجديد يستهدف وضع قواعد للمنافسة العادلة ومنع الاحتكار وحماية حقوق العملاء فى الجهاز المصرفى، بالإضافة إلى اعتماده على أفضل الممارسات الدولية للبنوك المركزية، وتوصيات الخبراء الدوليين المتخصصين فى قوانين البنوك بجانب القواعد الدولية للحوكمة وأهمها القواعد الصادرة عن لجنة “بازل” ومنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية، والمقترحات التى وردت للبنك المركزى وغيرها من الجهات ذات الصلة خلال العشر سنوات الماضية، وكذلك مقترحات قطاعات البنك المركزى المختلفة فى ضوء الخبرات المكتسبة وما أظهره التطبيق العملى للقانون الحالى من الحاجة للتعديل.
ويأتى مشروع القانون فى إطار تحديث البيئة التشريعية، لمواكبة المتغيرات العالمية التى شهدتها الساحة المصرفية، وما صاحبها من تطورات سريعة فى مجال الخدمات المصرفية ونظم وخدمات الدفع والتكنولوجيا المالية، وزيادة اعتماد الأنشطة الاقتصادية عليها.
وعلى جانب اخر أوضحت مصادر مصرفيه أن مشروع قانون البنك المركزى الجديد يسهم فى دعم الاقتصاد الوطني، وتعزيز التنمية الاقتصادية، فى ضوء سياسة الاصلاح الاقتصادى التى تتبناها الدولة، وذلك من خلال مسايرة أفضل الممارسات والأعراف الدولية والنظم القانونية للسلطات الرقابية المناظرة على مستوى العالم إلى جانب رفع مستوى أداء الجهاز المصرفى، وتحديثه وتطويره ودعم قدراته التنافسية بما يؤهله للمنافسة العالمية، وتحقيق تطلعات الدولة نحو التنمية والتقدم الاقتصادى.
كما يهدف مشروع قانون البنك المركزى أيضاً إلى تعزيز حوكمة واستقلالية البنك المركزى، بما يكفل تفعيل دوره وتحقيق أهدافه فى ضوء الضوابط الدستورية الخاصة بالهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية.
ويهدف مشروع القانون الجددى إلى تنظيم أوجه التعاون بين البنك المركزى والحكومة والجهات الرقابية على القطاع المالى، فضلاً عن العمل على تكريس مبادئ الحوكمة والشفافية والإفصاح والمساواة، وعدم تضارب المصالح، وإرساء قواعد المنافسة العادلة ومنع الاحتكار وحماية حقوق العملاء فى الجهاز المصرفى.
