أكد د. رمضان صديق مستشار وزير المالية للسياسات الضريبية ، أن قانون الضرائب على الدخل الذي تعده وزارة المالية سيعمل على تخفيف العبء عن الممولين وعدم إضافة أي أعباء إضافية عليهم أو تغيير في سعر الضريبة ، وسيراعي 3 مبادئ أساسية هى :
– أولا : المعاييرالضريبية الجديدة ، والتغيرات العالمية ، والتطورات التكنولوجية الحديثة ، والتجارة على الإنترنت ، وعضوية مصر في اتفاقية تبادل المعلومات ، والعمليات المستحدثة في نقل الأموال والأرباح .
– ثانيا : توافر المرونة في آليات حل المنازعات الضريبية ، والسرعة في إنجازها ، ومنح وزير المالية الحق في إنهاء النزاع في مدة محددة ، بدلا من اللجوء لاصدار قانون خاص لحل المنازعات يجدد على فترات مختلفة .
– ثالثا : استبدال نصوص القانون الحالي التي تسببت في العديد من المنازعات والمشاكل مع الممولين ، وأهمها النصوص الخاصة بمقابل التأخير ، والذي يتم حسابه حاليا من تاريخ الأجل المحدد لتقديم الإقرار ، مع النص في القانون الجديد على مدة محددة لفحص الإقرار لاتزيد عن 3 سنوات .
وقال في اللقاء الذي عقدته لجنة الجمارك والضرائب في غرفة التجارة الامريكية برئاسة حسن حجازي ونائبه حسام نصر ، وبحضور أسامة توكل مستشار وزير المالية للجان الطعن ، أن مشروع القانون الجديد سيراعي جميع التوصيات والمقترحات التي قدمتها منظمات الأعمال والغرف التجارية والصناعية والجمعيات واساتذة وخبراء الضرائب .
وأوضح أنه يجري حاليا أيضا إعداء تعديلات على قانون الضريبة على القيمة المضافة ، وستكون تعديلات محدودة هدفها حل المشكلات التي ظهرت بين مصلحة الضرائب والمسجلين خلال تطبيق القانون الحالي ، بالاضافة الى مراعاة الإجراءات التي تمت حديثا في تقديم الإقرارات إلكترونيا .
وأضاف أن الوزارة مستمرة في تلقى مقرحات ومطالب منظمات رجال الأعمال والغرف التجارية والصناعية في التعديلات الجديدة حتى نهاية شهر يناير المقبل .
من جانبه قال أسامة توكل مستشار وزير المالية لشئون لجان الطعن أن قانون الإجراءات الضريبية جاهز ، وتمت الموافقة عليه من مجلس الوزراء ، وتمت إحالته لمجلس النواب ، مشيرا إلى أن هذا القانون سيساهم في التيسير على الممولين وسيحل العديد من المشكلات .
وأضاف أنه إعتبارا من موسم تقديم الإقرارات القادم الذي سيبدأ أول يناير ستكون جميع الشركات ملزمة بتقديم الإقرار الضريبي إلكترونيا ، بينما سيظل إختيارا للأفراد ، مؤكدا أن ربط المجتمع إلكترونيا سيساهم بشكل مباشر في عدم لجوء المصلحة للتقدير الجزافي ، ومحاربة التهرب الضريبي ، وسيجبر الممولين على تقديم إقرارات سليمة وبيانات مدققة .
وأشار إلى أن مشروع إنهاء المنازعات المزمع اصداره من مجلس النواب قريبا سيساهم في حل باقي المنازعات التي لم يتم حلها خلال القانون الذي انتهت مدته في نهاية 2018 ، وأن عدد الطلبات التي تم تقديمها في ظل القانون القديم بلغت 25 ألف طلب ، تم فحص مايقرب من 20 ألف طلب منها ، وأن لجان الطعن نجحت في إنهاء مايقرب من 126 ألف طعن خالال الفترة الماضية .
وأكد أن قانون الضريبة على الدخل الجديد سيحل جميع مشاكل الخصم تحت حساب الضريبة ، وسيحدد الحالات التي يتم تحويلها لإدارة مكافحة التهرب الضريبي ، مؤكدا أنه لاداعي للمخاوف من أي محاولات لإنتهاك سرية حسابات الممولين في البنوك لأن البك المركزي يضمن هذه السرية بشكل كامل .
من جانبه أكد حسن حجازي رئيس لجنة الجمارك والضرائب بالغرفة الأمريكية أن عودة الثقة بين الممولين ومصلحة الضرائب أو بين جميع أطراف المجمتع الضريبي أمر أساسي لتهيئة مناخ جاذب للإستثمار ، وأن الفترة الماضية شهدت بالفعل تغيرات كبيرة وتقارب بين الإدارة الضريبية والممولين من أجل حل المنازعات وديا .
وأشار إلى أن ميكنة الإجراءات الضريبية سشتساهم بشكل كبير في ضبط المجتمع الضريبي ، ومنع التهرب ، والحد من المنازعات .
