قرار انتهاء فترة الإعفاء الاستثنائى لأجهزة الهاتف المحمول الواردة بصحبة القادمين من الخارج

أثار قرار مصلحة الجمارك المصرية والجهاز القومى لتنظيم الاتصالات بإلغاء الإعفاء الجمركى الاستثنائى لهاتف محمول واحد بصحبة المصريين العائدين من الخارج، اعتبارا من 21 يناير 2026، موجة استياء شملت مصريين عاملين فى الخارج وبرلمانيين.
منظومة حوكمة التليفون المحمول
سبق أن أطلقت الحكومة المصرية بدءا من يناير 2025، منظومة حوكمة الهواتف المحمولة، متمثلا فى قرار استثنائى بمنح كل مسافر الحق فى إدخال جهاز هاتف محمول واحد فقط معفى من الجمارك، بينما تُفرض رسوم جمركية وضريبية تصل إلى 38.5% من قيمة أى جهاز إضافى، مع ضرورة تسجيل أجهزتهم المحمولة عند المنافذ الجمركية أو من خلال تطبيق “تليفونى”.
ويعنى قرار انتهاء إعفاء الهواتف الشخصية المستوردة من الرسوم المفروضة، إلغاء الإعفاء الاستثنائى الممنوح لإدخال هاتف محمول واحد بصحبة المصريين العائدين من الخارج، اعتبارا من ظهر 21 يناير 2026 والعودة لتحصيل الرسوم والضرائب (نحو 38%–38.5% من قيمة الهاتف) على أى جهاز يدخل البلاد، مع الإبقاء فقط على إعفاء مؤقت لمدة 90 يوما للسائحين والمقيمين بالخارج أثناء زيارتهم لمصر، بعد أن كان يسمح للمسافر المصرى بإدخال هاتف واحد شخصى معفى من الرسوم الجمركية.
المآخذ على القرار
– كان شراء هاتف واحد كهدية سلوكا اعتياديا لا علاقة له بالتجارة، اليوم أى هاتف يدخل مصر سيعامل كواردات شخصية خاضعة للرسوم، ما يولد شعورا لدى بعض المغتربين بأن المنظومة لا تميز بوضوح بين الاستخدام الشخصى والاتجار.
– أصبح لزاما سداد الرسوم خلال 90 يوما من أول تفعيل لجهاز المحمول داخل مصر؛ وإلا يتم إيقاف الخدمة تلقائيا مما يعد إجراء مرهقا مقارنة بما سبق.
– غالبية العائلات تمتلك أكثر من هاتف لأفراد الأسرة وقد تدخل كلها ضمن أمتعة المصاحبين، بعد إلغاء الإعفاء سيتعين على الأسرة سداد الرسوم على كل جهاز، ما قد يخلق عبئا ماليا على القادمين من الخارج.
مبررات الحكومة لهذا القرار
– دخول نحو 15 شركة تصنيع عالمية إلى السوق المصرية للإنتاج المحلى.
– إنتاج ما يقرب من 20 مليون جهاز سنويا – أكثر من احتياجات السوق الداخلية.
– توفر هواتف بجودة عالمية وأسعار تنافسية مماثلة للهواتف المستوردة.
– خلق آلاف فرص العمل المحلية فى الصناعة والتصنيع.
– تعزيز موارد الدولة من الرسوم الجمركية.
– إحكام الرقابة على الأجهزة المتداولة داخل السوق المصرية.
– ضمان تداول أجهزة مطابقة للمواصفات، بما يحمى حقوق المستهلكين.
بناء على ذلك، لم يعد هناك حاجة للإعفاء الاستثنائى، وأصبح الاعتماد على الإنتاج المحلى أولا هو الهدف الرئيسى من السياسات الجمركية الجديدة.
كيف يتعامل المغترب مع الوضع الجديد؟
يجب على القادم من الخارج الراغب فى اقتناء جهاز تليفون محمول اتباع الآتى:
– إضافة سعر الجهاز خارج مصر + نسبة 38% من ثمن الجهاز (كرسوم وضرائب) ثم تتم مقارنة سعره النهائى بسعره المحلى.
– يتم تجنب تفعيل الجهاز داخل مصر قبل ترتيب وضعه عبر المنظومة إذا كان فى فترة السماح المقدرة بـ 90 يوما، ويتم السداد عبر القنوات الرقمية المعلنة، بما فيها تطبيق “تليفونى”.
طريقة سداد الرسوم المستحقة
يمكن لصاحب الهاتف دفع الرسوم عبر التطبيقات الرقمية أو البنوك والمحافظ الإلكترونية، بدلا من السداد التقليدى فى المنافذ الجمركية.
كما أنه لن يتم التسجيل وسداد الرسوم الخاصة بأجهزة التليفون المحمول الشخصية الواردة من الخارج داخل الدوائر الجمركية كما كان يحدث قبل صدور قرار إلغاء الإعفاء، حيث تم إلغاء تسجيل أجهزة التليفون المحمول الشخصية بالدوائر الجمركية على أن يتم سداد الضرائب والرسوم المستحقة من خلال قنوات السداد سواء من خلال تطبيق تليفونى، أو عبر طرق السداد الرقمية المتاحة عن طريق البنوك.
الإجراءات المتبعة على أجهزة السائحين
يمكن للسائح الأجنبى استخدام جهازه بشريحة أجنبية بشكل طبيعى دون استحقاق أى رسوم، وفى حال استخدام السائح لشريحة مصرية مخصصة للسائحين، فيجوز له الحصول على إعفاء لمدة 90 يوما دون سداد أى رسوم، وذلك مع كل زيارة يقوم بها البلاد.
أجهزة التليفون المحمول المصنعة محليا
لن يتم تطبيق أى رسوم جمركية على أجهزة التليفون المحمول المُصنعة محليا، حيث إن الهدف من تطبيق منظومة حوكمة التليفون المحمول فى المقام الأول هو توطين صناعة التليفون المحمول بالسوق المحلي.
مصير الأجهزة التى سبق إعفاؤها قبل القرار
لن يتم فرض أى رسوم بأثر رجعى على أى تليفون محمول حصل على تسجيل إعفاء قبل سريان هذا القرار.
المدة المستغرقة لإعادة تشغيل جهاز تم إيقافه
يتم التفعيل لحظيا فور إتمام السداد بنجاح والمحافظ الإلكترونية.
قنوات التواصل المتاحة للاستفسار عن الرسوم أو الإجراءات
يمكن التواصل مع مركز خدمة العملاء الخاص بتطبيق “تليفونى” من خلال الخط الساخن 15380 أو عبر تطبيق الواتساب على الأرقام التالية:
(01501592162) و(01200038580) و(01152118155) و(01033151553).
ويمكن التواصل عن طريق البريد الإلكترونى eg.gov.telephony@Contactus
عدد الأجهزة التي تم دخولها بطرق غير مشروعة
فى إطار المتابعة الدورية لمنظومة الحوكمة الجديدة تم رصد نحو 60 ألف جهاز محمول تم إيقافها مؤقتا للاشتباه فى عدم استحقاقها الإعفاء الجمركى.
وبعد الفحص الفنى، تم التأكد من وجود تلاعب فعلى فى 13 ألف جهاز تم دخولها بطرق غير مشروعة، وقد تم اتخاذ قرار نهائى باستمرار إيقافها.
وقد تم إعادة تشغيل باقى الأجهزة التى ثبت مشروعيتها والسماح بتفعيلها داخل مصر.
الإعفاء الجمركى المؤقت للهواتف المحمولة
أولا: بالنسبة للمصريين القادمين من الخارج
يستطيعون الحصول على إعفاء مؤقت لجهاز هاتف محمول واحد لكل زيارة ولمدة تصل إلى 90 يوما، مع إمكانية تكرار الإعفاء أكثر من مرة خلال العام، من خلال التواصل مع مركز خدمة العملاء عبر الخط الساخن 15380 أو عبر تطبيق واتساب على الأرقام السابقة.
ثانيا: بالنسبة للسائحين الأجانب
يحق لهم استخدام الهواتف بشرائح أجنبية دون سداد أى رسوم، بينما الذى يستخدم شريحة مصرية فيحق له الحصول على إعفاء لمدة 90 يوما مع كل زيارة.
الهواتف التى لم تسدد الرسوم الجمركية
يتم منح مهلة 90 يوما من تاريخ تشغيل الهاتف على شبكة مصرية خلال هذه الفترة يتم إرسال رسائل تنبيه بوجوب السداد بعد انتهاء المهلة يتم إيقاف الجهاز على جميع الشبكات المصرية ويظل الجهاز يعمل على “الواى فاى” فقط على أن يتم إعادة تفعيله فور السداد.
وبالنسبة لأجهزة الهاتف التى دخلت ولم يتم سداد الرسوم الجمركية المستحقة عليها خلال المهلة المحددة، يتم إرسال رسالة تنبيه إلى المستخدم بضرورة سداد الرسوم خلال فترة محددة عبر التطبيق أو المنصة المخصصة لذلك، مع حظر الجهاز على شبكات المحمول داخل مصر، حيث إن الجهاز لا يعمل بإدخال شريحة مصرية، علما بأن الأجهزة التى لم تسجل عبر المنظومة الإلكترونية قد يتم إيقافها تلقائيا.
ولا تتم مصادرة الهاتف من المستخدم لمجرد عدم السداد، وإنما يتم إيقافه لحين التسوية وبمجرد سداد الرسوم تتم إعادة التشغيل تلقائيا.
الاستعلام عن موقف الهاتف
يتم الاستعلام من خلال المنظومة الإلكترونية التى أطلقتها مصلحة الجمارك المصرية بالتنسيق مع الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات وذلك بالحصول على رقم IMEI ثم طلب على الهاتف *#06#سيظهر الرقم التعريفى للجهاز ثم يستفسر هل الجهاز مسجل؟ وقيمة الرسوم المطلوب سدادها والمهلة المتبقية قبل الإيقاف.
العقوبات المتوقعة فى حالة التهرب الجمركى
إذا ثبت أن الهاتف تم إدخاله بقصد الاتجار دون سداد الرسوم، تطبق العقوبات المقررة فى قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 والتى تشمل غرامة جمركية لا تقل عن مثلى قيمة الرسوم المستحقة وقد تصل إلى مثلى قيمة البضائع محل المخالفة أو مصادرة الجهاز، أما فى حالات التهريب الجسيمة أو التكرار فالعقوبة تصل للحبس.