• معدل نمو القطاع الصناعى يصل إلى 7% ويفترض أن يصل إلى 14% من إجمالى الناتج المحلى
• صادراتنا لا تتجاوز 50 مليار جنيه رغم أن إمكانياتنا تؤهلنا لتحقيق 250 مليار جنيه
• ندرة الأراضى المرفقة أبرز أزمات الصناعة المصرية.. ونحتاج إلى 10 ملايين متر مربع أراض صناعية سنويا
• الأسواق الأفريقية تمثل هدفنا الأول.. ومصر أولى بأفريقيا من تركيا والصين
• مصر اسم كبير يستحق مكانة أفضل بالأسواق العالمية
طرح رؤية غير تقليدية ومختلفة تنم عن خبراته العملية والعلمية للنهوض بالصناعة المصرية، إنه الدكتور كمال الدسوقى نائب رئيس غرفة مواد البناء باتحاد الصناعات المصرية، والذى أكد أن الصناعة تمثل عمودا فقريا لأى اقتصاد وطنى، وطالب بإعلان 2020 عام الصناعة المصرية برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، ورفع شعار الإنتاج والصناعة هما الحل لتحقيق نهضة اقتصادية كبرى خلال الفترة القادمة.
وأكد الدسوقى فى حوار خاص لـ “الإيكونوميست المصرية” أن صادرات مصر لا تتخطى 50 مليار دولار فى حين يجب أن تتجاوز 250 مليار دولار سنويا فى ظل إمكانياتها وقدراتها الحالية، واقترح توفير الأراضى الصناعية للمستثمرين بالتقسيط على 5 أو 6 سنوات، وإطلاق مبادرات للتعاون بين البنوك والمستثمرين بحيث لا تتحمل الدولة أعباء جديدة ويتم توظيف أموال البنوك فى الاستثمار بالقطاع الصناعى بما يحقق الكثير من المكاسب والدعم للصناعة الوطنية، وتوقع تحقيق معدل نمو اقتصادى يصل إلى 5.8% خلال العام القادم.. وإلى نص الحوار:
• فى البداية.. كيف ترى أداء الصناعة المصرية؟
العديد من التحديات تواجه الصناعة المصرية، وكل همومى واهتماماتى العمل على تنمية القطاع الصناعى فى مصر باعتبارها محور التنمية الحقيقى، وهناك قطاعات ومحاور قد تضيف للاقتصاد الوطنى، لكن الصناعة هى العنصر الأول والأساسى، والمدهش فى الأمر أن صادرات مصر لا تتجاوز 50 مليار دولار فى حين يجب أن تتجاوز 250 مليار دولار سنويا فى ظل إمكانياتها وقدراتها الحالية وذلك على مستوى الـ”صادرات غير بترولية”، ولو نظرنا فسنجد على سبيل المثال صادرات الإمارات أكثر من الصادرات المصرية 3 مرات.
• ما حجم معدل نمو القطاع الصناعى، وما يمثله فى الناتج المحلى للبلاد؟
معدل نمو القطاع الصناعى يصل إلى 7% ويفترض أن يصل إلى 14% من إجمالى الناتج المحلى، وعلى مستوى الاقتصاد المصرى فمعدل النمو يصل حاليا إلى 5.6% ونتوقع أن يصل إلى 5.8% خلال العام القادم، ولو وصلنا إلى 8% معدل نمو ستكون مصر أحد أكبر اقتصادات العالم خلال 2030، وذلك وفقا لتقديرات البنك الدولى.
• كيف ننهض بالصناعة المصرية؟
فى القطاع الصناعى لابد أن ندرك جيدا أن تشغيل الماكينات والإنتاج هو الحل الأمثل، ولتحقيق ذلك نحتاج إلى 10 ملايين متر مربع سنويا لإنشاء مصانع ما بين صناعات صغيرة ومتوسطة وكبرى، ومشكلة الصناعة المصرية الكبرى هى عدم توافر الأراضى الصناعية المرفقة، ويظهر ذلك فى طروحات الأراضى والتى تشهد إقبالا من آلاف المتقدمين على حجز 100 قطعة فقط، ومصر تحتاج حاليا لمليون متر مربع أراض صناعية مرفقة بمختلف المدن الصناعية، وما تقوم به الحكومة من مجهود أمر جيد ولكن ما نزال نحتاج للمزيد.
• ما الحلول المناسبة لتلك المشكلة؟
هناك عدد من الاقتراحات للتعامل مع هذه الإشكالية وهى توفير الأراضى للمستثمرين بالتقسيط على 5 أو 6 سنوات، ويمكن أيضا إطلاق مبادرات للتعاون بين البنوك والمستثمرين بحيث لا تتحمل الدولة أعباء جديدة ويتم توظيف أموال البنوك فى الاستثمار بالقطاع الصناعى بما يحقق الكثير من المكاسب ومنها خفض الاستيراد والاتجاه للتصدير والقضاء على البطالة وزيادة معدلات النمو الصناعى وغيره، كما يساهم ذلك فى خلق مناخ وبيئة أعمال جاذبة للاستثمار.
• ما مزايا الاستثمار الصناعى فى مصر؟
مصر تمتلك مزايا نسبية أفضل من الكثير من دول العالم بدليل رغبة الصين فى الحصول على ملايين الأمتار من الأراضى الصناعية لإقامة مشروعات جديدة، ومازالت السوق المصرية تتمتع بتكلفة منخفضة للعمالة وأسعار الأراضى والطاقة مقارنة بدول العالم، ولكن مشكلتنا الأساسية تتمثل فى المنظومة الإدارية التى مازالت تعانى من البيروقراطية والروتين ولابد من تغيير هذه المنظومة وتطويرها على أرض الواقع، وبالرغم من تعديل العديد من القوانين فإن هناك فروقا بين الواقع والمأمول، ونطالب بإعلان 2020 عام الصناعة المصرية برعاية الرئيس السيسى وهو الحل الوحيد للنهوض بالصناعة الوطنية، خاصة أن الرئيس لديه القدرة والإرادة لتحقيق ذلك، ومصر اسم كبير يستحق مكانة أفضل بالأسواق العالمية.
• كيف ترى إطلاق خريطة استثمارية صناعية لمصر؟
الحكومة طرحت الخريطة منذ حوالى شهر، ونترقب التنفيذ والتطبيق على أرض الواقع وهو الحكم فى هذا الأمر.
• وما أبرز القطاعات التى لها مزايا نسبية للتصدير للخارج؟
مصر تمتلك إمكانيات ضخمة ومزايا نسبية فى قطاعات كثيرة منها الصناعات الجلدية واليدوية والحرفية ومواد البناء والصناعات الكيماوية وغيرها، ولكن للأسف المشكلة فى التراجع الكبير الذى شهدته الصناعة خلال الـ 20 سنة الأخيرة بسبب عدم الاهتمام بتدريب العمالة وعدم مواكبة التطورات الحديثة فى الصناعة وهو ما جعل دولا أصغر من مصر تحقق صادرات تتجاوز الـ 200 مليار جنيه، ولذلك لابد من تخطيط سوق العمل ومعرفة احتياجات السوق المصرية وحركة الإنتاج، ومن المدهش استيراد مواد استهلاكية تمثل عبئا على الموازنة العامة للدولة دون ترك الفرصة للمنتج المحلى. وتعتبر إجراءات الإصلاح الاقتصادى الذى طبقته الحكومة بداية الانطلاقة الحقيقية لمصر ولكن لابد من استكمالها بخطوات وإجراءات أخرى.
• ما تقييمك لصناعة مواد البناء؟
صناعة الأسمنت تمتلك فرصة كبيرة للتصدير ولكن لا يتحقق ذلك بسبب الأعباء التى تتحملها الصناعة، ويجب تشغيل المصانع بكامل طاقاتها الإنتاجية ودعمها وتشجيعها للتصدير وجعلها سلعة تنافسية بالأسواق الخارجية.
• ما أبرز أسواقنا التصديرية؟
من الطبيعى الأسواق الأفريقية تمثل هدفنا الأول، حيث تمتلك حجما سكانيا كبيرا وطلبا ضخما، ومصر أولى بأفريقيا من تركيا والصين، خاصة أنه كان لنا سابقات أعمال جيدة بالدول الأفريقية، ويجب أن تتعاون الحكومة مع القطاع الخاص وفق قواعد وضوابط ومعايير تحمى المنافسة بالسوق وآليات العرض والطلب، وللأسف السلع المصرية واجهت مشاكل كثيرة للتصدير وأثرت سلبيا على باقى المنظومة بسبب الجودة أو التغليف أو غيره، ويجب تدريب العاملين على هذه الأمور وضبط المنتج للتصدير بما يحقق عائدا جيدا للمصنع، وكنا نمتلك علامة الجودة المصرية “صُنع فى مصر” ويجب العمل على استعادة هذه العلامة لمكانتها.
• ماذا عن قطاع المواد العازلة؟
صادرات المواد العازلة تصل إلى 25 مليون دولار خلال النصف الأول من العام، وتراجع الأسواق العالمية أثر على صادراتنا بالقطاع. ونحن نغطى كافة احتياجات السوق ونعمل على إعداد استراتيجية للنهوض بالقطاع يعدها مركز تحديث الصناعة، ونصدر للعديد من دول العالم سواء بالأسواق العربية أو الأفريقية والأوروبية، ونعمل على تشجيع استثمارات جديدة بالقطاع، ولابد من المشاركة فى المعارض الدولية وإنشاء مراكز بحث وتطوير وإعداد الشركات لتقديم منتجها بصورة جيدة بالخارج.
