كتبت- منال المصرى
تتوسع البنوك في الحصول علي موافقة البنك المركزي لإطلاق خدمة الإنترنت بنكج وذلك استكمالا لخطة التطوير التي يضعها الجهاز المصرفي للتطوير والتوسع في الخدمات المصرفية الرقمية الحالية لضمان تحقيق الأهداف المرجوة المتمثلة في ميكنة المدفوعات وتقليل استخدام الكاش.
ورصدت البنوك زيادة الإقبال بين العملاء علي الإشتراك في خدمة الإنترنت بنكج سواء من الشركات أو الأفراد، حيث تجاوزت نسبة الزيادة 100% خلال العام الجاري بسبب فيروس كورونا وحرصهم علي ميكنة مدفوعاتهم تجنبا لإنتقال العدوي بأعتبار الكاش أحد الإدوات في نقل الميكروب.
وكان البنك المركزي، سمح منذ أبريل الماضي للبنوك بتسجيل اشتراك عملائه الحاليين في خدمة الإنترنت البنكي، عبر الإنترنت، أو الخط الساخن التابع لكل بنك بدلًا من ذهابهم لفروع البنوك بعد التحققق من هوية العملاء ، ودون مصاريف، وإلغاء أي رسوم على السحب أو الإيداع عبر ماكينات الصراف الألي ضمن الإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا.
وتقدم خدمة الإنترنت البنكي، كافة أنواع التحويلات الداخلية والخارجية، وسداد البطاقات الائتمانية، وتقديم الطلبات، مما يتيح للعملاء تجربة بنكية إلكترونية متكاملة عبر جهاز الكمبيوتر أو الموبايل الخاص بالعميل مثل تفعيل أو تغيير الرقم السري، وشراء الودائع والشهادات من حسابه، أو كسرها، والتحويلات الداخلية، والخارجية، التحويل بين حسابات العميل والتحويل داخل نفس البنك، وإصدار دفتر شيكات، والإشتراك في كشف الحساب الإلكتروني، وطلب قرض جديد، وطلب بطاقة ائتمانية جديدة.
وقال رؤساء البنوك،إن أزمة فيروس كورونا المستجد، ساهمت في زيادة إقبال العملاء على الاشتراك في خدمات الإنترنت ، في اتجاه لتقليل استخدام الكاش وتجنب الذهاب للبنوك.
وقال هشام عكاشة، رئيس البنك الأهلى المصرى، إن عدد المشتركين فى خدمة الإنترنت والموبايل بانكنج قفز من 1.3 مليون مشترك فى يونيو 2019 إلى 4.7 مليون مشترك فى الوقت الراهن بسبب زيادة إقبال العملاء على ميكنة مدفوعاتهم، وهو ما ساهم في تحقي نشر الشمول الماليأي بنسبة زيادة 260%.
وأشار عكاشة إلي أنه أطلق البنك الأهلي المصري خلال العام الجاري باقة جديدة من الخدمات من خلال الإنترنت البنكي “الأهلي نت” وتطبيق الهاتف المحمول “الأهلي موبايل”، وذلك لتدعيم استراتيجيته المصرفية الرقمية.
وأضاف أن تلك الخطة تسعى إلى تحفيز العملاء على استخدام القنوات الرقمية لتلبية احتياجاتهم المصرفية المختلفة، والتي تتيح مزيدا من التيسير على عملائه من خلال تقليل التردد على مقار الفروع خاصة في ظل الظروف الحالية التي تتطلب مراعاة أعلى معدلات الصحة والسلامة.
وأكد عكاشة دعم تلك المنظومة الرقمية من خلال تحديث البنية التكنولوجية للبنك لتستوعب التحديث المستمر لتلك الخدمات في ضوء ما تظهره دراسة متطلبات العملاء من خلال إتاحة خدمات جديدة تواكب احتياجاتهم اليومية بسهولة وأمان، وتدعم الخدمات المتاحة بالفعل.
وتتيح تلك الخدمات الجديدة لأول مرة إمكانية إجراء التحويلات بين الحسابات المحلية باستخدام رقم الحساب الدولي “IBAN”، وكذا إجراء التحويلات للمحافظ الإلكترونية من خلال شبكة “ACH”.
و تتضمن أيضا إتاحة سداد المدفوعات من خلال شركة فوري، كمقدم خدمة، والتي تشمل خدمات المرور، وشركات الاتصالات، ومدفوعات الكهرباء والغاز والمياه، وسداد اشتراكات النقابات والأندية، وتشمل أيضا إمكانية تفعيل وإيقاف بطاقات الائتمان وبطاقات المرتبات، وكذا إعادة إصدار رقم سري جديد للبطاقة، مع إمكانية طلب إعادة إصدار البطاقة من خلال تطبيقي “الأهلي نت” و”الأهلي موبايل”.
كما تتضمن هذه الخدمات إمكانية تفعيل جهاز رموز الأمان “Hard Token” والذي يستخدم في إتمام العمليات المالية داخل أو خارج البنك من خلال القنوات الرقمية.
وقال محمد الإتربي رئيس بنك مصر واتحاد البنوك، إن عدد المشتركين في خدمة الإنترنت بنكج تضاعفت خلال أخر 9 شهور نتيجة مبادرات البنك المركزي التي حفزت البنوك علي التوسع في الخدمات الرقمية.
وأكد علي أن بنك مصر يواصل ضخ استثمارات لتطوير البنية التكنولوجية حيث تم إطلاق شركة مصر للإبتكار الرقمي لتعزيز طرح والتوسع في الخدمات الرقمية.
وأشار الإتربي إلي إن أزمة كورونا أكدت أن التحول نحو الاقتصاد الرقمي أمرًا حتميًّا ولم يعد رفاهية كما كان يُعتقد سابقا، وهو ما أدى إلى تنامي التحول العالمي نحو الاقتصاد الرقمي ودخول التكنولوجيا إلى جميع الأنشطة الاقتصادية المصرية.
وأشار اﻻتربي إلى أن البنك المركزي المصري، لعب دورًا محوريًا في دعم القطاعات الاقتصادية المختلفة في مصر ، لمواجهة التداعيات السلبية الناتجة عن تفشي فيروس كورونا، وذلك من خلال اتخاذه بإحترافية مشهودة سلسلة من القرارات وحزم التحفيز والتيسير، ضمن آليات وأدوات السياسة النقدية، حيث نجح في وضع تدابير تساعد في تخفيف الآثار السلبية الناتجة عن انتشار “كورونا” على الأفراد وقطاع الأعمال المصري.
وأكد أن العالم يشهد اليوم نقلة نوعية من الاقتصاد النقدي إلى الاقتصاد غير النقدي، نتيجة التطور المتسارع في تكنولوجيا الخدمات المالية، حيث أصبحت البنوك تقدم الخدمات المصرفية بصورة أسرع ، وأسهل ، وأقل تكلفة، مقارنة بالوسائل التقليدية.
