• الاتفاقية بين مصر وروسيا ستحدد حجم المقاصة بين العمليات التجارية المتبادلة بين البلدين بالجنيه والروبل
• محمد بدرة: السياحة الروسية تساهم فى وجود احتياطى لدى البنك المركزى المصرى من الروبل يساعده على استخدامه فى دفع وارداتنا بما يدعم من حجم التبادل التجارى دون ضغوط
يدرس البنك المركزى المصرى وضع اتفاقية أو آلية محددة بالتعاون مع نظيره الروسى لتفعيل التبادل التجارى بين الدولتين بالعملتين المحليتين “الجنيه والروبل” دون استخدام الدولار أو عملة وسيطة.
وتوقع المصرفيون بوجود اتفاقية لتنفيذ التبادل التجارى بين مصر وروسيا بالعملتين المحليتين، جاءت بعد إعلان البنك المركزى الروسى اعتماد الجنيه المصرى مع 8 عملات أخرى تم إدراجها فى سلة العملات لديه، وهو ما قد يتيح لمصر سهولة السداد بدون ضغط توفير العملة.
وتظهر قائمة أسعار الصرف الرسمية بالبنك المركزى الروسى إدراج الجنيه المصرى بعدد 10 وحدات، حيث تساوى قيمة العشرة جنيهات المصرية 23.31 روبل روسى.
وتوقعت سهر الدماطى، الخبيرة المصرفية إجراء البنك المركزى المصرى حاليا وضع اتفاقية مع روسيا لتسوية عمليات التبادل التجارى بين البلدين بالجنيه والروبل دون الدولار لتدخل حيز التنفيذ بعد الانتهاء من بنودها والتوافق عليها بما يساعد من تخفيف الضغط على تدبير الدولار.
وأوضحت أن هذه الاتفاقية ستحدد حجم المقاصة بين العمليات التجارية المتبادلة بين روسيا بالجنيه والروبل خاصة بين الدولتين حجم تبادل تجارى كبير وإن كان ميزان التبادل يميل ناحية روسيا أكثر لزيادة الواردات الروسية للسوق المصرية.
وأظهرت بيانات البنك المركزى المصرى، أهمية الواردات الروسية لمصر لاستحواذها على الحصة العظمى خلال آخر 5 سنوات من التبادل التجارى بين البلدين.
ففى العام المالى الأخير 2021-2022 بلغ حجم التبادل التجارى بين روسيا ومصر 3.144 مليار دولار وتستحوذ الواردات الروسية على 87.5% مقابل 12.5% صادرات مصرية من إجمالى الميزان التجارى وقد سجل تراجعا بنسبة 5.8% مقارنة بالعام السابق بسبب الحرب الروسية الأوكرانية.
فيما اعتبر عضو مجلس إدارة فى أحد البنوك الخاصة أن عملية التبادل التجارى بين مصر وروسيا بالجنيه والروبل ستخضع لوجود اتفاقية محددة تضمن أنواع السلع المتبادلة ووجود حجم أقصى لقيمة التبادل وفقا لتقييم العملتين ولن تكون مفتوحة بسبب عدم وجود ثقل للعملتين فى التجارة العالمية.
ورأى أن الاتفاقية ستنص على وجود ترتيبات تجارية محددة عن أنواع السلع التى تحتاجها الدولتان ولن تكن مفتوحة؛ فعلى مستوى مصر تحتاج من روسيا القمح ومدخلات إنتاج وخلافه مقابل دخول السائحين الروس مصر وسداد إقامتهم ومعيشتهم بالروبل وكذلك تصدير بعض الخضراوات والفاكهة.
وكان إيهاب نصر، وكيل مساعد محافظ البنك المركزى، قال العام الماضى: إن البنك المركزى يدرس تفعيل قبول الدفع مع روسيا من خلال استخدام بطاقة “ميزة” المصرية و”مير” الروسية.
ولكن هذا المشروع لم يتم الإعلان عن تفاصيل جديدة عنه حتى الآن.
وعلى مستوى التبادل التجارى تمثل روسيا أهمية كبيرة لمصر نظرا لأحجام القمح الضخمة التى يتم استيرادها سنويا، وكذلك تستحوذ أفواج السائحين الروس على النسبة الأكبر من السياحة فى مصر.
ووفقا لبيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء فى مصر، تصدرت روسيا قائمة أعلى 10 دول استوردت مصر منها القمح خلال الـ11 شهرا الأولى من عام 2021، حيث سجلت قيمة واردات مصر منها نحو 1.2 مليار دولار وبكمية بلغت 4.2 مليون طن لتستحوذ على 69.4% من إجمالى واردات مصر من القمح.
وكما تمثل السياحة الروسية نحو خُمس حركة السياحة الوافدة إلى مصر.
وأضاف عضو مجلس الإدارة أن وجود اتفاقية متوقعة للتبادل التجارى بين روسيا ومصر بالعملتين المحليتين بالبنكين المركزيين كما حدث من قبل مع الصين ومصر وليس بأمر جديد وفق ضوابط محددة ولن تكون دون سقف.
وفى يونيو 2016 أعلن بنك الشعب الصينى (البنك المركزى) إنه وقع مع البنك المركزى المصرى اتفاقية ثنائية لمبادلة العملات بقيمة 18 مليار يوان (2.62 مليار دولار) لمدة ثلاث سنوات، لتعزيز التجارة الثنائية والاستثمار والحفاظ على الاستقرار المالى فى كلا البلدين وهو ما أكد عليه البنك المركزى المصرى.
وقال محمد بدرة، الخبير المصرفى: إن الأفواج من السائحين الروس الذين يقدر عددهم بالملايين سنويا ستساهم فى وجود احتياطى لدى البنك المركزى المصرى من الروبل يساعده على استخدامه فى دفع وارداتنا بما يدعم من حجم التبادل التجارى دون ضغوط.
وأوضح أن تفعيل اتفاقية التبادل التجارى بالعملتين الروسية والمصرية ليس أمرا جديدا فقد حدثت فى عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر وتم تفعيلها باستيراد أسلحة من روسيا مقابل تصدير خضراوات وفاكهة لروسيا.
وتواجه روسيا عقوبات مفروضة عليها من أمريكا وأوروبا على أثر شنها حربا على أوكرانيا مما جعلها محرومة من التعامل بنظام السويفت العالمى – مراسلة بنوك خارجية-.
وعُزلت البنوك الروسية الرئيسية عن نظام المراسلة المالية الدولى “سويفت”، الأمر الذى سيؤخر الدفعات لروسيا مقابل صادراتها من النفط والغاز باستثناء بنكين روسيين غير خاضعين للحظر لعوامل ترتبط بدفع أوروبا ثمن الغاز الروسى.
