فاطمة إبراهيم
تستهدف الحكومة توطين صناعة السيارات وجذب شركات عالمية لهذا القطاع. فكيف يمكن تحقيق ذلك؟ وما المحفزات التى يحتاج إليها القطاع لتنفيذ استراتيجية الحكومة؟
أكد خبراء السيارات أن جذب استثمارات عالمية لصناعة السيارات يتطلب تقديم محفزات وإعفاءات ضريبية، والعمل على توسيع السوق، لافتين إلى أن توطين صناعة السيارات يتطلب الاهتمام بالصناعات المغذية للسيارات والعمل على توفير العملة الأجنبية، بالإضافة إلى السماح بفتح اعتمادات مستندية، وإمكانية دخول وخروج الاستثمارات الأجنبية بسهولة.
وقال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء إن الدولة مستعدة لتقديم حزمة محفزات بشرط سرعة توطين هذه الصناعة، وتشغيل مصانع السيارات المطلوبة ضمن استراتيجية توطين صناعة السيارات.
وأكد مدبولى استعداد الحكومة المصرية التام لتوطين صناعة السيارات فى مصر من خلال توفير الأراضى وبناء المصانع ضمن اتفاق مع مستثمرين جادين فى مجال صناعة السيارات يتولون بأنفسهم تشغيل هذه المصانع بعد تشييدها.
ووقعت مصر فى فبراير الماضى ثلاث اتفاقيات إطارية مع شركتى “نيسان” و”ستيلانتس” و”مجموعة المنصور للسيارات”.
فيما تم فى يونيو الماضى توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة التجارة والصناعة المصرية ممثلة فى وحدة صناعة السيارات بحضور وفد الاتحاد الأفريقى لمصنعى السيارات بشأن الدعم الفنى لخطة تطوير صناعة السيارات.
وأكد الخبراء لـ “الإيكونوميست المصرية” ضرورة التعامل مع الاستثمار الأجنبى بنفس الآليات التى حققت نجاحات فى هذه المجال كما فى دبى بالإمارات والمغرب والجزائر وغيرها، وتقدير أهمية الاستثمارات الأجنبية والعمل على إزالة معوقات الاستثمار.
وقال خالد سعد الأمين العام لرابطة مصنعى السيارات إن جذب شركات عالمية فى صناعة السيارات فرصة جيدة للقطاع للتطوير وتعميق لصناعة السيارات، مشيرا إلى أن توطين صناعة السيارات يحتاج إلى قاعدة كبيرة وسوق ضخمة تتحمل استثمارات القطاع.
وأضاف سعد أن توافر العملة الأجنبية أحد الجوانب المهمة لاجتذاب شركات كبرى تعمل فى صناعة السيارات، بالإضافة إلى السماح للمستثمرين بفتح اعتمادات مستندية، وإمكانية دخول وخروج الاستثمارات الأجنبية بسهولة.
من جانبه، رأى المهندس على توفيق رئيس رابطة مصنعى السيارات سابقا أن الاقتصاد المصرى يعانى من أزمة خانقة فى توفير الدولار، وهذه المشكلة مؤثرة على جميع القطاعات الإنتاجية، وأن أغلب الصناعات تعمل بنحو 25% من طاقتها الإنتاجية، والبعض الآخر أغلق وتوقف عن الإنتاج.
ولفت توفيق إلى أن الدولة تسعى منذ الثمانينات لتوطين صناعة السيارات، وتم إعداد أكثر من استراتيجية لكن ما ينقصنا حقا للنهوض بهذه الصناعة وتوطينها فى مصر هو التوسع فى الصناعات المغذية للسيارات، وتوسيع حجم السوق.
وأضاف رئيس رابطة مصنعى السيارات سابقا أن السوق المصرية تتكون من 27 مليون أسرة تقريبا، وهذه سوق كبيرة، غير أن ضعف القوى الشرائية، وعدم وجود فوائض لدى الأفراد يقلل فرص توطين صناعة السيارات، حيث إن حجم المبيعات من السيارات بلغ أقل من 20 ألف سيارة فى الربع الأول من عام 2023 وهذا رقم قليل جدا بالمقارنة بحجم السوق.
من جهته، طالب أسامة أبو المجد رئيس رابطة تجار السيارات بالمزيد من الإعفاءات الضريبية ومنح حوافز للمستثمرين لضخ استثمارات جديدة فى قطاع السيارات، وضخ دولارات فى شرايين الاقتصاد ويجب أن نقدر أهمية الاستثمارات الأجنبية المباشرة للاقتصاد المصرى، حتى نمنحه المحفزات التى تجتذبه.
وأضاف أبو المجد أن الاقتصاد المصرى واعد، ويجب علينا أن نتعامل مع الاستثمار الأجنبى بنفس الآليات التى حققت نجاحات فى مناطق أخرى مثل دبى بدولة الإمارات والمغرب والجزائر، وغيرها.
وأكد رئيس رابطة تجار السيارات ضرورة استيعاب أهمية الاستثمار الأجنبى والعمل على جذبه بكل المحفزات الممكنة.
وكانت مبيعات السيارات فى السوق المصرية قد تراجعت خلال الربع الأول من 2023، بنسبة 74.4% لتصل إلى 18.85 ألف مركبة، مقابل 70.62 ألف وحدة فى الفترة نفسها من العام السابق.
كما شهدت السيارات المستوردة تراجعا كبيرا، حيث لم تشهد السيارات الهندية تحقيق أى مبيعات خلال الربع الأول من العام الجارى، مقارنة بنحو 760 سيارة تم بيعها خلال نفس الفترة من عام 2022.
وأفاد تقرير لمجلس معلومات سوق السيارات “أميك” بأن مبيعات السيارات الأوروبية فى مصر تراجعت خلال أول 3 أشهر من العام الجارى بنحو 90.8% لتصل إلى 1300 سيارة، مقارنة بنحو 13.7 ألف سيارة تم بيعها خلال فترة المقارنة من 2022، وتراجعت مبيعات الطرازات الصينية بنحو 65.6% لتسجل 4100 سيارة مقابل نحو 12 ألف سيارة.
وهبطت مبيعات السيارات الأمريكية الصنع بنسبة 84.4% لتسجل 317 سيارة، مقابل نحو ألفى سيارة، وانخفضت مبيعات السيارات اليابانية بنسبة 68.5%، لتسجل نحو 5700 سيارة مقابل نحو 18 ألف سيارة خلال فترة المقارنة، وتراجعت السيارات الكورية بنسبة 89.6%، لتصل إلى 940 سيارة مقابل نحو 9 آلاف سيارة.
وتراجعت مبيعات السيارات فى السوق المحلية خلال العام الماضى 2022، بنسبة 5.36% لتسجل نحو 771.18 ألف وحدة، مقارنة بـ836.29 ألف وحدة فى 2021.
