انتهت لجنة الإسكان بمجلس النواب من إعداد مشروع قانون للضرائب العقارية تحت مسمى “قانون العوائد” ليكون بديلا عن الضريبة العقارية.
وقال المهندس معتز محمد رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب إنه ام بتسليم نسخة من المشروع إلى الدكتور محمد معيط وزير المالية تمهيدا لمناقشته فى البرلمان بداية دور الانعقاد المقبلة.
وأكد معتز أن المشروع يتم خلاله حساب العقارات التى تخضع للضريبة حسب مساحتها، ثم يتم تقسيمها إلى عقارات تجارية وأخرى سكنية، وحسب المنطقة التى يقع فيها العقار وهو الأمر الذى سينهى أزمة حساب الضريبة بالطرق الموجود فى القانون الحالى التى تعتمد على تشكيل العديد من اللجان.
وأوضح رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب أن الدولة سيمكنها الحصول على 17 مليار جنيه سنويا من الضريبة المقترحة بطريقة سهلة رغم أن قيمة الضريبة على العقار سيتم تخفيضها عما جاء فى القانون الحالى لكن الجميع سيدفعها حسب المنطقة السكنية ولن يتم إعفاء أى عقار تصل له مرافق الدولة، وسيتم تعديل قيمتها كل 5 سنوات حسب اللائحة التنفيذية.
