لماذا رفعت “فيتش” التصنيف الائتمانى لبنوك مصرية؟

منال المصرى
رفعت وكالة فيتش التصنيف الائتمانى لأربعة بنوك مصرية وهى الأهلى المصرى ومصر والقاهرة والتجارى الدولى من -B إلى B مع نظرة مستقبلية مستقرة بعد أن رفعت التصنيف السيادى لمصر.
وبحسب تقرير للوكالة، فإن رفع تصنيف البنوك الأربعة يعكس الارتباط القوى بين الجدارة الائتمانية للبنوك والجدارة الائتمانية للسلطة السيادية المصرية، نظرا للتعرض السيادى الكبير للبنوك.
ويعنى تفسير فيتش أن تصنيفات البنوك تتأثر بدرجة الدولة، حيث لا يجوز أن يكون التصنيف الائتمانى لبنك أو لشركة أعلى من تصنيف الدولة.
وفى أول نوفمبر الماضى، رفعت وكالة فيتش تصنيف مصر السيادى من -B إلى B مع نظرة مستقبلية مستقرة بدعم من تحسن موارد النقد الأجنبى وتنفيذ إجراءات الإصلاح الاقتصادى منها مرونة سعر الصرف.
كما يعكس رفع التصنيف الائتمانى للبنوك الأربعة تحسن ظروف التشغيل للبنوك، مع تحسن ظروف السيولة بالعملة الأجنبية بشكل كبير مقارنة بعام 2023.
ويعد بنكا الأهلى المصرى ومصر الحكوميان ذراعى البنك المركزى فى تنفيذ سياسته النقدية، فيما يعد البنك التجارى الدولى أكبر بنك قطاع خاص فى مصر، بالإضافة إلى بنك القاهرة المملوك لبنك مصر الذى يحظى بحجم أصول كبيرة.
وسجل القطاع المصرفى المصرى تحسنا فى عجز صافى أصوله الأجنبية- بخلاف البنك المركزى المصرى- لينخفض بعد أن تراجعت إلى 130 مليون دولار فى سبتمبر 2024 مقارنة بنحو 17.6 مليار دولار فى يناير الماضى، وفق الوكالة.
الأصول الأجنبية للبنوك هى ما تمتلكه من ودائع ومدخرات بالعملة الأجنبية، وتكون قابلة للتسييل فى الأوقات التى يحتاج فيها البنك إلى سيولة لسداد التزاماته.
فيما ارتفع إجمالى فائض صافى الأصول الأجنبية لدى البنك المركزى بشكل طفيف خلال سبتمبر 1.8% إلى نحو 10.446 مليار دولار من نحو 10.258 مليار دولار فى أغسطس الماضى بعد تسجيله عجزا وصل إلى 13 مليار دولار فى يناير الماضى.
وقد عزز هذا التدفق القوى لرأس المال الناتج عن صفقة رأس الحكمة، وتحويلات المصريين بالخارج، وعودة تدفقات الاستثمار الأجنبى غير المباشر بقيمة 17 مليار دولار إلى سوق سندات الخزانة ودعم الميزانيات العمومية الخارجية للبنوك، بعد تحرير سعر الصرف فى مارس الماضى.
وحصلت مصر بعد توقيعها مع شركة أبو ظبى التنموية التابعة لحكومة الإمارات على 24 مليار دولار على 3 شرائح فى فبراير ومارس ومايو الماضى، بجانب تسوية ودائع إماراتية مستحقة على مصر بنحو 11 مليار دولار.
وساهمت صفقة رأس الحكمة فى تعافى مصر من أزمة النقد الأجنبى التى عانت منها على مدار 2022 و2023 بفعل خروج الأموال الساخنة على أثر المخاوف من التبعات السلبية للحرب الروسية الأوكرانية على المنطقة.
وتلقت مصر استثمارا أجنبيا غير مباشر بنحو 23 مليار دولار خلال أول 4 أشهر من تحرير سعر الصرف فى مارس الماضى مسجلا نحو 36.7 مليار دولار بنهاية يونيو، وأعلن صندوق النقد الدولى رفع قرض مصر من 3 إلى 8 مليارات دولار فى أبريل الماضى.
وخصصت مجموعة البنك الدولى 6 مليارات دولار لمصر خلال 3 سنوات، فيما خصصت مفوضية الاتحاد الأوروبى 8 مليارات دولار لمصر بهدف دعم اقتصادها من التبعات السلبية للتوترات الجيوسياسية بالمنطقة.
ونتيجة لذلك، قامت “فيتش” بترقية درجات البنوك الأربعة فى التمويل والسيولة إلى درجة “B” مع نظرة مستقبلية مستقرة، بما يتماشى مع بيئة التشغيل.
وتوقعت الوكالة فى تقريرها أن يسجل القطاع المصرفى موقفا إيجابيا صافيا طفيفا للأصول الأجنبية فى عامى 2025 و2026، بدعم من التدفقات الصافية الإيجابية من المستثمرين الأجانب فى المحافظ المالية.
وكذلك انخفاض عجز الحساب الجارى وتمويل المؤسسات المالية الدولية على خلفية نظام سعر صرف أجنبى أكثر مرونة.
وتوقعت الوكالة تحسنا كبيرا فى حجم الربحية للبنوك فى عام 2024، بدعم من ارتفاع العائدات على الأوراق المالية السيادية ومكاسب إعادة التقييم ونشاط العملاء الأقوى قبل أن يبدأ فى العودة إلى المتوسطات التاريخية فى عام 2025 نتيجة لخفض الأسعار.
ومع ذلك، يجب أن تظل المقاييس قوية، حيث ستظل الأسعار مرتفعة وتنخفض تكلفة المخاطر مع تحسن الظروف الاقتصادية الكلية.
وحققت البنوك أرباحا قياسية خلال العام الجارى بفضل رفع البنك المركزى سعر الفائدة وارتفاع سعر صرف الدولار 60% مقابل الجنيه بعد تحرير سعر الصرف فى مارس الماضى.
ورفع البنك المركزى سعر الفائدة 19% خلال آخر عامين ونصف منها 6% فى مارس الماضى ليصل سعر العائد إلى 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض بهدف كبح جماح التضخم.
وتوقعت الوكالة أن يرتفع نمو الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى إلى 4.2% فى 2025 و5.4% فى 2026 من 2.4% فى العام المالى الماضى يونيو 2024.
وتسببت التوترات الجيوسياسية بالمنطقة واضطرابات البحر الأحمر فى تراجع معدل نمو اقتصاد مصر إلى 2.4% بنهاية العام المالى الماضى من 3.8% بالعام السابق له، وفق بيان صادر لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى فى وقت سابق.
وتستهدف الحكومة تحقيق معدل نمو حقيقى خلال العام المالى الحالى 4.2% فى ظل التوقعات بتراجع أسعار الفائدة وهدوء التوترات بالمنطقة.