ماذا ينتظر البنك المركزى من الحكومة الجديدة؟

منال المصرى
يبنى القطاع المصرفى آمالا على الحكومة الجديدة بتوحيد الجهود وتنسيق القرارات لدعم البنك المركزى فى تنفيذ استراتيجية السياسة النقدية المستهدفة بضبط سعر الصرف وكبح جماح التضخم.
وتتبنى مصر خلال السنوات الست المقبلة تكثيف الجهود لدعم وتعزيز المتحصلات من النقد الأجنبى بعائدات مستهدفة بنحو 300 مليار بهدف تعزيز مرونة وصلابة الاقتصاد المصرى فى مواجهة الأزمات، بحسب ما جاء فى وثيقة صادرة من مجلس الوزراء بشأن “ملامح التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصرى خلال الفترة 2024- 2030”.
وعانت مصر خلال آخر عامين من تفاقم أزمة النقد الأجنبى بسبب خروج 22 مليار دولار دفعة واحدة من الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة على أثر الحرب الروسية الأوكرانية.
ولكن إتمام مصر صفقة رأس الحكمة مع الإمارات بقيمة 35 مليار دولار ساهم فى سد الفجوة التمويلية لمصر.
وتستهدف مصر زيادة مواردها من النقد الأجنبى من خلال تنفيذ برنامج الطروحات؛ أى تخارج الدولة من حصص مملوكة لها فى شركات وبنوك لصالح القطاع الخاص لسد الفجوة التمويلية.
كما تواصل مصر تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى من خلال قرض مقدم من صندوق النقد الدولى بنحو 8 مليارات دولار، بجانب قروض أخرى مخصصة لمصر من البنك الدولى بنحو 6 مليارات دولار و8 مليارات دولار من الاتحاد الأوروبى، وكل هذه القروض مرهونة بقدرة الحكومة على الاستمرار فى تنفيذ برنامج الإصلاح.
ويعد كبح جماح التضخم – أى السيطرة على استمرار ارتفاع أسعار السلع – من ضمن التحديات التى تواجه الحكومة الجديدة، بما يستلزم التكاتف والتنسيق لتمكين البنك المركزى من النزول بمعدل التضخم إلى رقم أحادى.
وتستهدف لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى النزول بمعدل التضخم – الذى يعد من أهم مستهدفاتها – إلى ما بين 5% و9% بنهاية الربع الأخير من العام الجارى على أن يهبط ما بين 3% و7% بنهاية الربع الأخير من 2026.
كان حسن عبد الله، محافظ البنك المركزى وصف فى وقت سابق، التضخم بأكبر مرض يصيب اقتصاد أى دولة مستهدفا فى المقام الأول النزول به إلى رقم أحادى وليس دعم سعر العملة.
وفى سبيل تحقيق هذا الهدف، رفع البنك المركزى خلال آخر عامين سعر الفائدة 19% – باعتبارها إحدى الأدوات المتاحة فى يد البنوك المركزية للسيطرة على التضخم – ليصل مستوى العائد إلى رقم قياسى 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض.
وبدأ التضخم العنيد يستجيب لقرارات المركزى، فقد انخفض للمرة الثانية على التوالى ليصل إلى 32.5% فى أبريل الماضى من 33.3% فى مارس الماضى، وفق بيان صادر للجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء بوقت سابق، ورغم ذلك لا يزال أعلى بكثير من مستهدفات المركزى.
وأعلنت مصر عن خطتها فى زيادة تعزيز دور القطاع الخاص سواء الأجنبى أو المحلى فى الناتج المحلى الإجمالى مقابل خروج الدولة من بعض استثماراتها لإفساح المجال لتوسع القطاع الخاص.
ويعد برنامج الطروحات الحكومية الذى تم الإعلان عنه فى فبراير 2023 نقطة الانطلاق لتخارج الدولة من بعض الحصص المملوكة لها فى بعض الشركات والبنوك لصالح القطاع الخاص.
وتستهدف الحكومة بيع حصص فى أصول مملوكة لها بنحو 6.5 مليار دولار بنهاية العام الجارى.
وباعت الحكومة خلال عامى 2022 و2023 بعض الحصص المملوكة للدولة بنحو 5.6 مليار دولار لمستثمرين خليجيين ومحليين وأجانب.
وأكدت وزارة المالية فى وقت سابق، أن الدولة لأول مرة قررت وضع حد أقصى لحجم استثماراتها لا يتجاوز تريليون جنيه خلال العام المالى المقبل 2024-2025 بهدف توسيع المجال للقطاع الخاص.
وتأتى تهيئة البيئة الاستثمارية لجذب استثمارات أجنبية ومحلية من ضمن أكبر التحديات التى تواجه الحكومة المرتقب الإعلان عنها بعد زيادة المنافسة فى المنطقة خاصة من دول الخليج لتقديم حوافز لإغراء المستثمرين.
وبسبب أزمة النقد الأجنبى خلال 2022 و2023، تراجع إجمالى الاستثمار الأجنبى المباشر فى مصر بنحو 14% خلال 2023 على أساس سنوى مسجلا نحو 9.85 مليار دولار مقارنة بنحو 11.43 مليار دولار فى 2022، وفق بيانات أداء ميزان المدفوعات المنشورة على موقع البنك المركزى.
وتستهدف مصر خلال الفترة المقبلة – زيادة معدل نمو الاستثمارات الأجنبية المباشرة بما يتضمن الاستثمار فى العقار بنسبة 10% سنويا لتصل إلى نحو 19 مليار دولار فى 2030، بحسب ما جاء فى وثيقة صادرة من مجلس الوزراء بشأن “ملامح التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصرى خلال الفترة 2024- 2030”.
وكان حسام هيبة، رئيس الهيئة العام للاستثمار، توقع فى وقت سابق، وصول حجم الاستثمارات المباشرة إلى 12 مليار دولار بنهاية العام الجارى بزيادة 20% عن العام السابق.