بدأت حملة مشبوهة من مجموعة من مثيري الفوضى، الذين دأبوا على استغلال الأزمات للتشكيك في الدولة ومؤسساتها وأجهزتها الأمنية، للمطالبة بالإفراج عن المسجونين والمحبوسين بحجة الخوف من فيروس كورونا.
وطالب مثيرو الفتنة والفوضى بالإفراج عن كافة المحبوسين والمسجونين ممن أدينوا بجرائم التخريب والتآمر على الوطن وأبنائه بدعوى وجود خطورة داهمة عليهم بسبب عدوى فيروس كورونا.
واتخذ هؤلاء مثيرو الفوضى حمى الخوف والرعب من فيروس كورونا ذريعة لمخاطبة المنظمات الدولية المشبوهة والمجتمع الدولي للتدخل بزعم تعرض المحبوسين لخطر الإصابة بالعدوى.
ويرى عدد من المهتمين بالشأن العام أنه لا يوجد اعتراض على إصدار الدولة قرارات بالعفو عن بعض المحبوسين ممن ثبت أنهم لا يشكلون خطرا على المجتمع، لكن الإفراج عن الإرهابيين والإخوان والمتآمرين والعملاء والخونة يعتبر خطا أحمر لا يوافق عليه المجتمع وأبناؤه المخلصون.
جدير بالذكر أن من يقومون بشن هذه الحملة المشبوهة للإفراج عن المخربين معروفون باستغلالهم للأزمات للصيد في الماء العكر إلا أنهم يجب أن يعلموا أن المجتمع لن يسمح بذلك ولن يرضى ولن يغفر لهم تآمرهم على أمنه واستقراره.
