المهندس مجدى طلبة نائب رئيس المجلس الأعلى للصناعات النسيجية
كتب: أشرف الليثى
رجل لا يعرف الكسل ولا التهاون، جاد جدا فى عمله ولا يحب أنصاف الحلول، وإذا ما وكل إليه مسئولية محددة فى عمل عام يضع فيها كل خبرته التى استمدها طوال سنوات عمله فى قطاع المنسوجات والملابس الجاهزة وحقق فيها نجاحا مبهرا جعله واحدا من أكبر خبراء ومصنعى الملابس الجاهزة ليس على مستوى مصر فحسب بل وعلى مستوى المنطقة وربما العالم.. المهندس مجدى طلبة يمتلك رؤية وخبرة لا ينافسه فيها أحد، ولديه الشجاعة فى مواجهة أى تقصير ودائما ما يكون رأيه حرا لا يقبل المساومة.. توليه مسئولية المجلس الأعلى للصناعات النسيجية رغم مسئولياته ومشغولياته الكثيرة جاء من منطلق حبه الشديد لمصر وحرصه على أن تتبوأ مكانتها التى تستحقها وسط الأمم خاصة فى مجال الصناعات النسيجية، حيث تمتلك مصر كافة المقومات التى تجعلها رائدة فى تلك الصناعات التى من الممكن أن تغير وجه مصر.. وإلى نص الحوار للتعرف على رؤيته الاستراتيجية الجديدة التى تم وضعها للنهوض بتلك الصناعة المهمة.
• ما موقف الصناعات النسيجية فى مصر الآن؟ وهل يمكن أن تقود عملية التنمية؟
الصناعات النسيجية ممكن أن تغير وجه مصر لأنها تصلح تماما لوضع مصر حاليا سواء من حيث إمكانياتنا وعدد سكاننا وظروفنا، كل هذا يجعل مصر من الممكن أن تصبح دولة رائدة فى تلك الصناعات والأهم من كل ذلك تاريخ مصر الحديث، حيث بدأت تلك الصناعة مع دخول زراعة القطن إلى مصر فى عصر محمد على وتم تحديثها مع طلعت حرب منتصف القرن العشرين.
وأهم ما يميز تلك الصناعة أنها كثيفة العمالة وتستطيع أن تستوعب ملايين العمال وصناعة الملابس فيها وهى الجزء الغالب تمثل أقل تكلفة لخلق فرصة عمل.
• ما هو موقف مصر بين دول العالم؟ وأين تتواجد مقارنة بالسوق العالمية بالنسبة لتلك الصناعة؟
كانت مصر فى السابق تمثل أهمية كبيرة على المستوى العالمى لتلك الصناعة سواء حيث كانت تحتل مصر المرتبة الأولى بالنسبة للقطن خاصة طويل التيلة ذا السمعة العالمية، وكانت مصر تنتج ما يقرب من 35% من الإنتاج العالمى للقطن طويل التيلة وكانت المساحات المزروعة “قطن” فى مصر تصل إلى مليونى فدان، وكذلك فى الصناعات النسيجية كانت متطورة جدا حتى خمسينيات العام الماضى وللأسف تراجعنا نسيجيا وقطنيا وأصبحت المساحة المزروعة “قطن” حتى العام قبل الماضى 127 ألف فدان فقط وهناك بادرة جيدة تقوم بها وزارة الزراعة الآن فى محاولة لإصلاح منظومة القطن المصرى وحتى العام الماضى وصلت المساحة المزروعة “قطن” إلى 240 ألف فدان ومع استمرار تلك المعدلات سيكون هناك أمل لإحياء تلك المنظومة المهمة واستعادة جزء مما فقدناه لكن بالنسبة لصناعة الغزل والنسيج للأسف لم تأخذ خطوات متقدمة مثلما حدث بالنسبة للقطن، ومازالت أرقامنا هزيلة للغاية سواء ما ينتج للسوق المحلية أو للتصدير، وإجمالى صادرات مصر من الصناعات النسيجية لا يتعدى 2.7 مليار دولار فى حين دولة مثل بنجلاديش حجم صادراتها 34 مليار دولار، وفيتنام أكثر من 20 مليار دولار.
• لماذا لم نر حتى الآن تفعيلا للمجلس الأعلى للصناعات النسيجية من أجل النهوض بتلك الصناعة المهمة؟
المجلس الأعلى للصناعات النسيجية بدأت فكرته منذ عام 2005 ثم تطورت عام 2009 والفكرة جاءت نتيجة أن تلك الصناعة الاستراتيجية تتقاطعها وتتداخل معها جهات عديدة والفكرة أصلا جاءت من الهند، حيث يوجد لدى الهند وزير المنسوجات واستبدلنا موضوع الوزارة بمجلس أعلى إلا أن هذا المجلس لم يتم تفعيله إلا عام 2010 وبدأ نشاطه الفعلى بعد عام 2011 لكن خطواته لم تتوفر بها الجدية ولم يكن له نطاق عمل ولا مهام واضحة ولا أدوات يستطيع بها تنفيذ وتطوير نشاطه، وعلى مدى الست سنوات الماضية لم يكن هناك أى تأثير للمجلس فى قطاع المنسوجات.
• هل هناك توجه الآن لتفعيل نشاط المجلس حتى يصبح لدينا منظومة متكاملة لصناعة المنسوجات فى مصر؟
بالفعل المهندس طارق قابيل وزير الصناعة الحالى يولى أهمية كبيرة لتفعيل نشاط المجلس الأعلى للصناعات النسيجية ولديه بادرة لمحاولة حقيقية للإصلاح خاصة أن الرئيس عبد الفتاح السيسى لديه قناعة تامة بأهمية هذا القطاع ومدى مساهمته فى حل العديد من المشاكل التى تعانى منها مصر وبالفعل طلب الرئيس أن يتم وضع هذا القطاع على قائمة أولويات سياسة الإصلاح، والوزير لديه نفس التوجه والنية، وكانت هناك مناقشات مستفيضة بينى وبينه ووصلنا لنتيجة حتمية وهى تفعيل هذا المجلس كخطوة مهمة، ولابد أن يكون هناك تفاعل بين قطاعات عديدة فى المجتمع لأن هذه الصناعة واضح من اسمها الذى يعتبر أطول اسم صناعة فى العالم وهو “صناعة القطن والغزل والنسيج والصباغة والتجهيز والملابس الجاهزة والمفروشات” وتم الاتفاق على إعادة هيكلة المجلس وإعادة تشكيله أيضا بحيث أصبح يمثل فيه جميع الكيانات التى لها علاقة مباشرة بهذا القطاع منها المجالس التصديرية واتحاد مصدرى الأقطان والشركة القابضة للصناعات النسيجية وبعض رجال الأعمال المهتمين بتلك الصناعة وممثلون لوزارتى الزراعة والمالية وتم وضع نطاق عمل شامل وحرية حركة وأصبح له أمانة فنية من وزارتى التجارة والصناعة لأن هذا المجلس يتبع الوزير مباشرة.
• هل هناك استراتيجية محددة يعمل عليها المجلس من أجل استعادة بريق صناعة المنسوجات فى مصر؟
بالفعل وضعنا استراتيجية وجاهزة الآن لتفعيلها بمجرد اعتمادها ومناقشتها بحضور وزير الصناعة والزراعة وقطاع الأعمال وتتضمن تلك الاستراتيجية محورين رئيسيين؛ الأول: تغيير الأمر الواقع وتغيير المناخ بالكامل بعد تحليل شامل للوضع الحالى ووضع قاعدة بيانات شاملة تتضمن المصانع المتعثرة ونسبة التعثر وكثافات الإنتاج التى تعمل وحقيقة المشاكل، والمحور الثانى: الرؤية المستقبلية على أسس علمية، وتتضمن المدن النسيجية أنسب الأماكن لإقامتها ونوعية الاستثمارات المطلوبة ونوعية التعميق الحقيقى المطلوب ونوعية القيمة المضافة المطلوبة وكيفية تعظيم الاستفادة من المزايا الموجودة فى مصر وعلى رأسها القطن المصرى وكيف نوجد له صناعة ونجذب استثمارات هنا بالداخل لأن القطن طويل التيلة ليس له صناعة داخل مصر.
• ما هى أهم النقاط الأساسية التى تضمنتها تلك الاستراتيجية؟
تركيزنا سيكون على تغيير الأمر الواقع والذى يحظى هذا الهدف بنصيب كبير من تلك الاستراتيجية الجديدة، حيث سنركز على كل ما يتعلق بالقطن المصرى ولأول مرة نجد أن جميع الأطراف المهتمة بهذا الموضوع يتم تجميعها على مائدة واحدة، والاستراتيجية وصلت إلى نتيجة واضحة جدا وهى أن هناك محدودية فى عملية إنتاج القطن المصرى ولا يزرع فى مصر أقطان قصيرة التيلة وهناك 5 دول فقط مسموح بالاستيراد منها رغم أن تكاليف الاستيراد مرتفعة جدا من تلك الدول وهناك تكاليف باهظة لعمليات الرقابة على المنشأ، حيث إن هناك مرحلتين للرقابة إحداهما فى دولة المنشأ والأخرى فى مصر، وهناك مشكلة فى سياسات التسويق لأن الفلاح لابد أن يحقق مكسبا من وراء زراعته للقطن وأن يكون تشجيعا له لزيادة المساحات المزروعة قطنا، ولأول مرة تحدد وزارة الزراعة هذا العام سعرا للقطن قبل زراعته وهو ما سيشجع الفلاح على زراعة القطن، وأخيرا شعار القطن المصرى الذى تم إهماله بصورة كبيرة ولم نحسن حمايته ولا تسويقه.
وهناك اقتراحات ضمن الاستراتيجية لحل كافة المشاكل السابقة ووزارة الصناعة وافقت عليها على سبيل المثال التوسع فى فتح منافذ الاستيراد من أكثر من دولة وهو ما يحدث لأول مرة منذ أكثر من 20 عاما وتبسيط إجراءات الفحص مما سيؤدى إلى تخفيض تكلفتها ووضع عائد مناسب للفلاح وتشجيعه على زراعة مزيد من الأراضى للقطن خاصة أن هذا المحصول يحتاج إلى عناية كبيرة طوال فترة زراعته وتحديث المحالج التابعة جميعها للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس والتى هى بالفعل عنصر أساسى فى هذه الاستراتيجية وسيتم تجديد أول أربعة محالج من خلال مناقصة تم بالفعل طرحها وسيتم ربط شركات قطاع الأعمال بالقطاع الخاص.
وتمت مراجعة الموضوع الخاص بالقطن المصرى وإبرام عقد جديد خاص بشعار القطن المصرى الذى يملكه كل من وزارتى الصناعة والزراعة وأصبح للمجلس الأعلى للصناعات النسيجية دور مهم فى تلك المنظومة وكذلك وزارة الزراعة ممثلة فى اتحاد مصدرى الأقطان والشركة القابضة وجمعية قطن مصر وجميع القرارات الاستراتيجية والسياسات المستقبلية أصبحت مسئولية الجميع وليست مسئولية طرف واحد.
وفيما يتعلق بالصادرات ووسائل تنميتها سيكون هناك قواعد للمساندة التصديرية بحيث يتم صرفها وعدم تأخيرها عن ثلاثة أشهر بحد أقصى من استيفاء جميع الأوراق.. وهناك اقتراح بأن تبدأ البنوك منح تسهيلات للمصدرين بقيمة المبالغ الموجودة فى المساندة.. وهناك مطالب بتعديلات فى نظام المساندة التصديرية ليتوافق مع تداعيات تحرير سعر الصرف.
وفيما يتعلق بوزارة المالية هناك اقتراح بضرورة وجود هياكل ضريبية مشجعة للتصدير بمعنى أنه مع زيادة الصادرات فمن الضرورى أن يقابلها منح تخفيض ضريبى للمصدر وإعادة النظر فى الرسوم الضريبية التى تفرض على السلع الرأسمالية كالماكينات والآلات لأنه لا يوجد فى العالم كله ضرائب على تلك السلع ويجب وقف سداد أى رسوم ضريبية عليها لأن هذا يعد ازدواجا ضريبيا، حيث يتم فرض ضرائب على السلع التى تنتج بواسطة هذه المعدات ونفس الحال بالنسبة لضريبة القيمة المضافة وهناك شركات لم تسترد تلك الضريبة منذ أكثر من خمس سنوات وتم فى الاستراتيجية وضع حد أقصى 90 يوما لاسترداد قيمة تلك الضريبة أو يمكن عمل مقاصة للشركات لخصمها من إجمالى الضرائب المستحقة.
وهناك إجراءات تتم الآن لتعديل قانون الجمارك وإعادة قضية التجريم لأى خطأ محاسبى أو غير محاسبى تتحول إلى جناية ويتم حبس صاحب الشركة وكان هذا البند موجودا منذ 20 عاما وتم إلغاؤه، وفى القانون الجديد يحاولون إعادته مرة أخرى وهو من الممكن أن يضر بالاستثمارات سواء القائمة أو الجديدة
وفيما يتعلق بالتنافسية لابد من تشجيع العمالة على التواجد والإقامة فى المناطق الصناعية خاصة بالنسبة للصناعات كثيفة العمالة مع توفير الخدمات والسكن.
لابد من تشجيع التسويق الخارجى من خلال وجود مكاتب تمثيل للشركات الكبرى وشركات التسويق العالمية فى مصر وتسهيل تواجدها هنا وتيسير إجراءات منح موظفيها الموافقات الخاصة بالإقامة.
لا يوجد فى مصر ما يطلق عليه براند مصرى أو علامة تجارية مصرية إلا علامات محدودة وجميعها يعمل للسوق المحلية فقط وتعمل الآن وزارتا التجارة والصناعة ممثلة فى المراكز التكنولوجية ومركز تصميمات الموضة على تشجيع وخلق علامة مصرية مميزة وبالتعاون أيضا مع وزارة التعليم العالى.
وفيما يتعلق بقطاع الاتفاقيات التجارية، وجدنا أن غالبية الاتفاقيات التجارية الموقعة ليست فى صالح مصر وتفيد الأطراف الأخرى بصورة أكبر بكثير من إفادتها لمصر على سبيل المثال اتفاقية الكويز لم يتم الاستفادة منها كما يجب ووصل حجم التبادل التجارى وفقا لهذه الاتفاقية حتى الآن 800 مليون دولار 90% منها ملابس على الرغم من أن هذه الاتفاقية مفتوحة أمام جميع الصناعات ولم تستفد منها أى صناعة أخرى وسيتم مراجعة جميع هذه الاتفاقيات ليس مع الشركاء الأجانب فقط بل وداخليا للتعرف على موضع التقصير فى عدم الاستفادة منها ولدينا اتفاقيات مع معظم دول العالم وللأسف معظمها واردات أكثر منها صادرات.
هناك نقطة مهمة نركز عليها وهى ارتفاع تكاليف الإنتاج من الأجور والمرافق والمياه والكهرباء والغاز والطاقة ومصاريف النقل ونبحث عن آلية للتيسير على المصانع سواء بتقسيط تلك الالتزامات أو السداد بصورة مبسطة وإعادة النظر فى الرسوم المفروضة من الجهات المختلفة كالمجتمعات العمرانية والمحليات على المصانع خاصة أن هناك جهات تفرض رسوما بصورة عشوائية على المصانع.
وفيما يتعلق بالتأمينات الاجتماعية، نطالب بضرورة مراجعة نسبة التأمينات على العمالة، حيث لا توجد دولة فى العالم تحصل 40% من أجر العامل تأمينات وما يدفع هذا هى مصانع التصدير المنضبطة فقط وبالتالى تؤثر سلبا على حجم أعمالها “أمريكا على سبيل المثال نسبة التأمينات بها 12 % فقط”.. ونطالب بنزول هذه النسبة إلى 20% كحد أقصى حتى يتسنى لجميع الشركات الالتزام بالتأمين على العمالة لديها وفى هذه الحالة ستزيد الحصيلة النهائية بنسبة كبيرة، وبالنسبة لتراكمات التأمينات السابقة وفوائدها على الشركات والتى أصبحت تفوق رؤوس أموال العديد من الشركات، تطالب الاستراتيجية الجديدة بتقسيطها على ثلاث سنوات مع وقف النزيف المستمر وإلغاء الفوائد المتراكمة حتى يتسنى للشركات سدادها وخاصة شركات قطاع الأعمال والشركات الخاصة أيضا.
وفيما يتعلق بنسب الهالك والفاقد.. هناك قرار على وشك إصداره وذلك كنتيجة لجهود المجلس الأعلى للصناعات النسيجية بتوحيد النسب التى تتخذ على المنتج الواحد بمعدلات للهالك والفاقد نمطية فى الصناعات النسيجية.
وفيما يتعلق بالأراضى الصناعية، تنص الاستراتيجية على مراجعة تجربة المطور الصناعى لأنه لا توجد أراض صناعية مرفقة بتكلفة مناسبة والتجربة السابقة عندما تم منح الأراضى للمطورين الصناعيين وحولوها إلى أراضٍ عقارية وأصبحت قيمة الأراضى الصناعية معوقا أساسيا أمام أى شركة صناعية، ويعتبر أحد أسباب التعثر المهمة التى تعانى منها غالبية الشركات هو المبالغة فى سعر الأرض.
وفيما يتعلق بجذب الاستثمارات، هناك سياسة جديدة تركز على جذب صناعات متقدمة وموضات عالمية تستطيع أن تستغل وتصنع القطن المصرى طويل التيلة الذى يتم تصديره خاما دون تصنيعه وأيضا تعتمد الاستراتيجية على جذب صناعات فى الحلقات الضعيفة لدينا وهى الغزل والنسيج والصباغة والتجهيز وكذلك الصناعات المغذية، حيث يتم الآن استيراد احتياجاتنا من الأقمشة بنسبة لا تقل عن 75% من الخارج.. ونستهدف أيضا إيجاد ترويج حقيقى لمصر كدولة جاذبة بإمكانياتها المتوافرة لديها لأن هناك عشوائية فى عملية الترويج ولا توجد سياسة واضحة فى هذا الشأن.
الجهاز المصرفى والبنوك.. تتعامل البنوك الآن مع الصناعات النسيجية على أنها صناعة عالية المخاطر ولا تفضل منحها الائتمان وإذا ما قدمت لها ائتمانا تطلب ضمانات مكلفة للغاية ويبلغ أربعة أو خمسة أضعاف ما تقدمه ولن تنمو تلك الصناعة بهذا الشكل ولابد أن يكون هناك أدوات جديدة للبنوك لتوفير الائتمان المطلوب لهذه الصناعة خاصة أن هناك مناخا جديدا لابد أن تتفهمه البنوك ولابد من تدخل البنك المركزى واتحاد بنوك مصر لأن البلد مر على مدى السنوات الماضية بظروف استثنائية أثرت على جميع الشركات وخاصة شركات الملابس والمنسوجات.. ولذلك تدعو الاستراتيجية الجهاز المصرفى إلى مساعدة شركات المنسوجات لتحديث ماكيناتها حتى لا تخرج من السوق التنافسية ومصر ليست أذون خزانه فقط.
الاستراتيجية أيضا تركز على التوسع فى شركات ضمان مخاطر الصادرات لأن هناك مناطق عديدة تحتاج ضمانا للصادرات حتى يتم تشجيع المصدرين على اقتحام تلك الأسواق.
واهتمت الاستراتيجية أيضا بالعنصر البشرى، حيث أصبحت عملية التدريب أمرا حيويا وليس هناك ربط بين التعليم والاحتياجات الأساسية لأسواق العمل وضرورة ربط التعليم بالقطاع الصناعى خاصة صناعة المنسوجات وهناك احتياج لأقسام فنية فى كليات الفنون التطبيقية والفنون للموضة والتصميمات ولابد من ربط المعاهد المتخصصة فى مصر بمثيلاتها فى العالم خاصة فيما يتعلق بالماركات العالمية وأيضا مساعدة المصانع لإنشاء مدارس فنية ومراكز تدريب داخلها تقوم بتفريخ العمالة لها وللغير خاصة أن لدينا نقصا كبيرا فى العمالة وجميع المصانع تعانى من نقص فى العمالة فى كافة التخصصات الفنية.
وركزت الاستراتيجية أيضا على مساعدة الشركات للحصول على شهادات الجودة وتحسين برامج الإنتاج.
• أخيرا.. ما الهدف من هذه الاستراتيجية ومغزى توقيت صدورها؟
الهدف من هذه الاستراتيجية هو كونها جرس إنذار لصاحب القرار من أجل تحقيق إصلاح فورى وزيادة طاقات صناعات المنسوجات الحالية وتوجيه وجذب الاستثمار الخارجى خاصة من الدول التى بدأت تهاجر منها صناعة الملابس الجاهزة مثل الصين والهند وتركيا للاستثمار فى تلك الصناعة بدلا من أن تذهب إلى أسواق أخرى وهذا يعنى زيادة طاقات فورية وتشغيل ملايين العمالة وتحسين الميزان التجارى.
