نفت محكمة النقض ما تم نشره على مواقع التواصل الاجتماعى وشبكة الإنترنت بصدور أحكام قضائية تتيح الحق لشركات التطوير العقارى زيادة أسعار العقارات التي تم التعاقد عليها من قبل.
وذكرت محكمة النقض أنه جار التحقيق بشأن هذا الخبر المغلوط والمدسوس والذي نسب إلى محكمة النقض.
