أعلن محمد كفافى رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للاستعلام الائتمانى “I-Score”، أنه من المخطط إطلاق 4 خدمات جديدة خلال عام 2020 وذلك فى إطار الاستراتيجية الجديدة التى تعتزم تطبيقها لتوسعاتها داخل السوق المصرية والتى تعتمد بشكل أساسى على تأسيس قاعدة بيانات ضخمة عن الجدارة الائتمانية لعملاء مبيعات التجزئة داخل مجموعة كبيرة من القطاعات، يتصدرها البنوك والوساطة المالية والعقارات والتأجير التمويلى والتمويل متناهى الصغر وشركات البيع بالتقسيط.
وأشار كفافى إلى أن الشركة لديها الآن قاعدة بيانات ضخمة جدا لنحو 17.6 مليون من العملاء الأفراد بالإضافة إلى 177 ألف بيانات خاصة بالشركات المتوسطة والصغيرة.
وكشف عن اعتزام الشركة طرح منتج تقييم الجدارة الائتمانية للنشاط الزراعى، مشيرا إلى أن هناك نحو 1.1 مليون عميل بتسهيلات 20 مليار جنيه للقطاع.
وقال كفافى، فى تصريح خاص لـ “الإيكونوميست المصرية”، إنه مستهدف تحقيق أرباح لشركة “I-Score” خلال عام 2020 نحو 140 مليون جنيه، فى حين بلغ حجم الأرباح المحققة عام 2019 نحو 126 مليون جنيه.
ويبلغ إجمالى قيمة البيانات فى قاعدة بيانات “I-Score” والإشهارات فى سجل الضمانات المنقولة تريليون وخمسمائة مليار جنيه مصرى، بينما بلغ عدد الإشهارات المسجلة فى السجل المصرى للضمانات المنقولة حتى الآن ما يقرب من 43 ألف إشهار.
وفيما يتعلق بحقوق الملكية التى تم تسجيلها لدى شركة “I-Score” فقد بلغت 270 مليون جنيه.
من ناحية أخرى، أشار كفافى إلى أن إجمالى التسهيلات الائتمانية والضمانات المنقولة لدى الشركة يقدر حاليا بنحو 1.350 تريليون جنيه.
وأضاف أن حجم ضمانات السجل للشركات الصغيرة والمتوسطة بلغ 90 مليون جنيه.
وسجل الضمانات هو سجل إلكترونى مركزى لإشهار حقوق الضمان على المنقولات، ويمكن من قيد وتعديل وشطب المنقولات، وتعد مصر من أوائل الدول التى يصدر بها قانون لتنظيم الضمانات المنقولة بالمنطقة العربية، كما تعد مصر من أوائل الدول العربية التى تقوم بإصدار تشريع خاص لسجل إلكترونى للضمانات المنقولة، ويساهم السجل فى تحسين ترتيب مصر ضمن تقرير ممارسة الأعمال والحصول على درجات إضافية ضمن تقرير ممارسة الأعمال لعام 2018 الصادر عن البنك الدولى.
ويمكن السجل من اشتراك جميع البنوك والشركات فى خدمات الشركة المصرية للاستعلام الائتمانى، بخطوط ربط مؤمنة وقائمة بالفعل مع جميع الجهات المشتركة، مع توفير بنية تحتية وتوافر جميع المتطلبات التكنولوجية لتشغيل وحفظ البيانات بأحدث تكنولوجيا متوفرة عالميا.
وهناك مزايا لتشغيل السجل إلكترونيا ممثلة فى التسهيل على الجهات الدائنة فى إشهار البيانات بشكل سريع من طرفهم مباشرة وتوافر مركز طوارئ للاحتفاظ بنسخة من جميع البيانات المشهرة، مع إمكانية الاستعلام واستخراج البيانات التى إشهارها إلكترونيا.
