أجرى الحوار: أشرف الليثى
الأستاذة مرفت سلطان رئيس مجلس إدارة البنك المصرى لتنمية الصادرات، واحدة من رؤساء البنوك التى تتمتع بنظرة تفاؤلية كبيرة وواقعية أيضا، طموحة لأبعد حد، وتمتلك نظرة مستقبلية ثاقبة، وتعمل كل ما فى وسعها من أجل تقدم البنك المصرى لتنمية الصادرات الذى تتولى رئاسته منذ نهاية عام 2016 حققت خلالها طفرة كبيرة فى البنك وتقدما إلى الصفوف الأمامية فى الساحة المصرفية بعد ما كان يقبع فى الصف الأخير، بل إنها تأمل أن يصبح فى المركز السادس خلال المرحلة المقبلة.
وتحرص “الإيكونوميست المصرية” دائما وفى بداية كل عام على محاورة الأستاذة مرفت سلطان للغوص فى أفكارها وللتعرف على وجهة نظرها بشأن قضايا الاقتصاد المصرى ومجالات الاستثمار والفرص الواعدة وتوجهات حركة التجارة الخارجية بالنسبة للشركات المصرية ومدى التطور فى المجالات المختلفة.. وإلى نص الحوار الشيق الممتع:
- بدايةً.. انتهى البنك من الاستراتيجية التى تم وضعها منذ خمس سنوات عام 2017، ماذا تحقق؟ وهل تم تنفيذها بالكامل؟
بدايةً.. تم بحمد الله تحقيق المستهدف من الاستراتيجية التى تم وضعها منذ خمس سنوات، حيث كنا نأمل فى مضاعفة كافة الأعمال ولكن بفضل الله لم تتم فقط مضاعفة الأعمال بل تمت زيادتها بثلاثة أضعاف فى كافة المؤشرات، ونخطط الآن لوضع استراتيجية خماسية جديدة 2022 / 2027 ستكون بمثابة امتداد للاستراتيجية السابقة، ومعظم المحاور ممتدة معنا مثل تنمية الأعمال والصادرات ومعدلات النمو ونطمح فى تعظيم الربحية وزيادة معدلات الكفاءة والاستمرار فى الاعتماد على التطور التكنولوجى وتطوير البنية الأساسية للبنك الخاصة بتكنولوجيا المعلومات والاستمرار فى افتتاح فروع جديدة خاصة فى الأماكن التى لم يكن لنا تواجد فيها حيث وصلنا بعدد فروع البنك الآن إلى 43 فرعا وسيتم افتتاح 4 فروع جديدة خلال عام 2022 منها فرع العاصمة الإدارية، إلى جانب رفع كفاءة الأعمال بصفة عامة والتركيز على تقديم خدمات رقمية أكثر وزيادة العائد على رأس المال وحقوق الملكية واستهداف زيادة المؤشرات العامة وذلك بعد استخدام أكثر للتكنولوجيا والذى من شأنه أن يؤدى إلى رفع كفاءة الأعمال بصفة عامة وسوف نبدأ من حيث انتهينا الآن.
- هل يمكن التعرف على أهم المؤشرات التى تحقَّقت فى موازنة البنك للعام الأخير؟
السنة المالية الأخيرة كانت طويلة لأنه تم مدها لمدة 18 شهرا نتيجة قانون البنك المركزى الذى ألزم البنوك كلها بأن تبدأ السنة المالية فى يناير بدلا من يوليو وتنتهى بنهاية ديسمبر، وحصلنا بالفعل على موافقة البنك المركزى بمد تلك الموازنة بستة أشهر إضافية لتنتهى موازنة العام الحالى 2021 فى 31 ديسمبر الحالى بدلا من يوليو 2021 والسنة المالية الجديدة التى ستبدأ من أول يناير 2022 ستكون سنة مالية عادية، من أول يناير إلى 31 ديسمبر، وهذا سيطبق على جميع البنوك العاملة فى مصر.
وفى القطاع المصرفى ككل نتيجة للظروف وجائحة كورونا التى مرت بها مصر مثل باقى دول العالم، انخفضت ربحية البنوك بنسب متفاوتة؛ وبالطبع بالنسبة للبنك المصرى لتنمية الصادرات هناك انخفاض عن الفترات السابقة نتيجة انخفاض العمولات والرسوم نتيجة قرار البنك المركزى لإعفاء العملاء من مصاريف كثيرة وهذا أثر سلبا على العمولات المحصلة ووقوفنا بجانب العملاء فى هذه الظروف ومحاولة دعم العملاء، كل على حدة، وفقا للظروف الخاصة بكل عميل حتى يجتازوا تلك الأزمة ووضعنا الجدولة التى تتناسب مع التدفقات النقدية لكل عميل، واحتجنا لعمل تدعيم لبعض المخصصات وكان هذا أيضا من المؤثرات، بالإضافة إلى أننا لم نتوقف عن التوسع فى الصرف فى تأسيس البنية التكنولوجية للبنك رغم التكلفة العالية جدا لهذا الاستثمار فى الوقت الذى توسعنا فيه فى التجزئة وقمنا بعمل تعيينات جديدة وحجم الموظفين فى البنك تضاعف، حيث كنا فى بداية تنفيذ الاستراتيجية عام 2017 ما يقرب من 800 موظف وأصبحنا الآن 1600 وذلك نتيجة خلق إدارات جديدة مثل التجزئة المصرفية والتجارة الدولية والإدارة النقدية والتوسع فى أعمال إدارة الخزانة وتوسعنا تقريبا فى كافة الأعمال.
ونستهدف بشكلٍ عامٍ تحقيق معدلات الموازنة التى وضعناها والمعدلة فى ضوء الظروف الطارئة، ورغم كل هذا نسعى لأن نصل بالمحفظة المالية للبنك إلى ما بين 37 و38 مليار جنيه، والودائع فى حدود 63 مليار جنيه، وإجمالى الأصول تخطى 70 مليار جنيه، والربحية نستهدف تحقيق 850 مليون جنيه، واستهدفنا الوصول بعدد العملاء إلى مائة ألف عميل وبالفعل وصلنا إلى هذا الرقم فى بداية ديسمبر 2021 بعدما كان هذا العدد فى بداية تنفيذ الاستراتيجية 30 ألف عميل فقط.
- نجحتم فى الارتفاع بمستوى البنك من مؤخرة القطاع المصرفى المصرى ليصبح الآن فى مركز متقدم إلى حدٍ ما.. إلى أى مستوى تطلعون؟
بفضل الله نعتبر أننا من البنوك التى حصل لها نمو كبير وتقدم فى المراكز، وأصبحنا ضمن العشرة الأوائل، ومن حيث الأرقام التى حققناها خلال السنوات الماضية تم رفع تقييم البنك؛ فمن حيث حجم المحفظة نعتبر سابع بنك فى مصر، ومن حيث الربحية ممكن أن نكون الثامن تقريبا ونستهدف خلال الاستراتيجية الجديدة أن نصبح ضمن العشرة الأوائل ولكن فى الصفوف المتقدمة، مع العلم أننا من الصعب منافسة البنوك العامة الكبرى وليس من مستهدفات البنك منافستها.
- ما تخطيطكم للدخول إلى الجمهورية الجديدة فى إطار المنظومة الشاملة لقطاعات الدولة المصرية بصفة عامة؟
عندما بدأنا تنفيذ استراتيجيتنا أول مرة عام 2017، وضعنا قدما فى الجمهورية الجديدة ونتطلع الآن لوضع القدم الأخرى، وكنا من أوائل البنوك التى قررت الاستثمار فى العاصمة الإدارية الجديدة وذلك تماشيا مع توجهات الدولة للانتقال إلى العاصمة الإدارية وكى نكون بالقرب من حى المال والأعمال الجديد ومقار الحكومة والبرلمان ولم يكن من المنطقى أن يكون هذا هو اتجاه الدولة ويتخلف الجهاز المصرفى وبصفة خاصة البنك المصرى لتنمية الصادرات، وسنبدأ فى أعمال هذا الفرع الجديد فى الربع الثالث من عام 2022.
- هناك مبادرات عديدة من جانب البنك المركزى خلال العامين الأخيرين، إلى أى مدى كانت مشاركة البنك المصرى لتنمية الصادرات فى هذه المبادرات؟
نحن كبنك يعمل فى السوق المصرية كان لزاما علينا تنفيذ كافة مبادرات البنك المركزى والمشاركة فيها بفاعلية وإيجابية خاصة أن تلك المبادرات كانت من أجل تنمية المجتمع والاقتصاد ومساعدة المصنعين وكافة المبادرات التى كانت من قبل جائحة كورونا لمساعدة المصنعين وحتى مبادرات سداد مرتبات القطاع الصناعى والسياحة ومبادرات محدودى ومتوسطى الدخل فى القطاع العقارى، ولم تصدر من البنك المركزى أية مبادرة إلا وشاركنا فيها، وفيما يخصنا – نحن كتنمية الصادرات -كنا من البنوك الرائدة فى مبادرة مساعدة ودعم المصدرين عندما طرحت وزارة المالية بالتعاون مع 4 بنوك لسداد مستحقات المصدرين والمتأخرات الموجودة من سنوات سابقة عديدة، وحجم المبالغ التى تم صرفها من خلال البنك المصرى لتنمية الصادرات فى هذه المبادرة تصل إلى 5.6 مليار جنيه.
- البنك المصرى لتنمية الصادرات له شخصية منفردة، ما أهم المزايا التى يتميز بها البنك الآن فى السوق المصرفية؟
البنك يتميز بقوته فى مجال التجارة الخارجية، ولدينا ذراعان قويتان؛ الذراع التى تقوم بعمليات البيع وتوسيع قاعدة العملاء وتطوير الأعمال، والذراع الأخرى إدارة العمليات التى تقوم بالتنفيذ وبكفاءة عالية، وهذه الكفاءات والخبرات متراكمة فى البنك منذ أكثر من 30 عاما منذ نشأة البنك، والحصة السوقية للبنك فى السوق المصرية تصل إلى 1% وهى نفس الحصة السوقية للبنوك الأخرى التى تتساوى معنا فى الحجم كبنوك متوسطة ولكن حصة البنك فى قطاع الصادرات والتصدير تصل إلى 9%.
- مرة أخرى فى إطار الخطوات المتسارعة التى سيتخذها البنك فى ظل تكنولوجيا المعلومات.. هل يمكننا الاطلاع على خطوات محددة خلال المرحلة المقبلة؟
بالفعل هناك خطوات مهمة ولكن من الصعب الإعلان عنها حاليا لأننا فى انتظار الموافقات الخاصة بها ولكننا تقدمنا بالفعل وسوف ننزل بها وسيكون لنا السبق فيها وهناك أشياء مختلفة سنطرحها فى بدايات العام الجديد.
- ما توقعاتك للاقتصاد المصرى خلال عام 2022؟
الاقتصاد المصرى اقتصاد واعد وينمو ومتنوع ولا يعتمد على عنصر واحد وإلى الآن معدلات النمو حتى وإن كانت أقل من السنوات السابقة إلا أنها تظل معدلات أعلى من دول نامية أخرى، بالإضافة إلى أن هناك ثباتا واستدامة فى هذا النمو، وأتمنى أن يعمل كل المصريين بجهد وبدون كلل من أجل وضع مصر فى المكانة المناسبة لها على الخريطة العالمية، وجميع مؤسسات الدولة تعمل الآن بشكلٍ متناغمٍ وهذا فى حد ذاته من العناصر التى ستؤدى إلى النجاح، ومن المؤشرات المهمة أيضا ما يتم الآن لعمليات جذب للاقتصاد الموازى للدخول إلى الاقتصاد الرسمى، بالإضافة إلى الخطوات المتسارعة من أجل الشمول المالى والميكنة؛ كل هذا يعتبر قوة دافعة للأمام.
وأتصور أن المؤشرات الأولية عن نتائج نمو الناتج القومى خلال الربع الأول من السنة المالية 2021/2022 تعتبر أعلى من المتوقع وتخطينا 5% وهناك قطاعات بدأت تحقق معدلات صادرات مرتفعة منها القطاع الزراعى والتصنيع الزراعى والصناعة وقطاع الأدوية الذى زادت صادراته عن 25% لأول مرة.
- هل تتوقعين زيادة حجم الاستثمار الأجنبى لمصر خلال المرحلة المقبلة؟
بالتأكيد مشروعات البنية الأساسية التى تتم فى كافة ربوع مصر الآن والمدن الجديدة التى تتم إقامتها من شأنها جذب الاستثمار الأجنبى فى مختلف القطاعات، بالإضافة إلى الاهتمام الشديد بالقطاع الخاص المصرى المحلى الذى من شأنه أيضا أن يساعد على جذب الاستثمار الأجنبى لأنه أصبح راسخا وواضحا لدى الجميع اهتمام الدولة بالقطاع الخاص كونه قاطرة نمو تجذب الاقتصاد المصرى للأمام، ويتم الآن وضع استراتيجية لتحفيز القطاع الخاص وفقا لمتطلبات واحتياجات الدولة إلى جانب تحسين وضع مصر فى مؤشرات تيسير وسهولة الأعمال، كل هذا من شأنه رفع مستوى معيشة الأفراد وخفض معدلات البطالة وأيضا خفض معدلات الفقر،
ومصر الآن واحدة من ثلاث دول فى أفريقيا الأكثر نموا والأكثر تشجيعا لجذب الاستثمار وسوف يستمر هذا.
وهناك شركات أجنبية كثيرة من التى تعمل فى مصر بدأت فى الآونة الأخيرة تزيد من حجم استثماراتها وهذا مؤشر جيد للتحسن الذى طرأ على بيئة الاستثمار فى مصر، وأتوقع دخول مزيد من الشركات الأجنبية إلى السوق المصرية، ليس فى مجال الطاقة فقط، بل فى مجالات عديدة أخرى مثل قطاع النسيج والأدوية والإلكترونيات والتعدين بمجرد استقرار الأمور عالميا، وأتوقع أن تصبح مصر على الخريطة العالمية للاستثمار فى القطاعات المختلفة.
وفى الختام.. “إن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا”، وهناك ناس كُثُر فى مصر تحسن عملها وتعمل بحماسٍ وتفانٍ من أجل رفعة بلدها، وبالفعل مصر تستطيع وتستحق وسوف تصل إلى المكانة المرجُوَّة.
