ولاء جمال- وفاء على
أكد خبراء الاقتصاد أن مشروع الرمال السوداء يأتى فى ظل تكليفات الرئيس بتعظيم القيمة المضافة للمعادن الاقتصادية المستخلصة من هذه الرمال، والتى ستساهم فى توطين الصناعة وتقليل الاستيراد.
وأضاف الخبراء أن المشروع يعمل على الاستفادة من الموارد المتاحة ويخفض فاتورة الاستيراد فى الوقت الذى يمر فيه العالم بأزمة اقتصادية كبيرة، لاسيما فى أسعار المواد الخام المستخدمة فى العديد من الصناعات.
وأكد الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادى أن هناك قيمة اقتصادية كبيرة لمشروع الرمال السوداء الذى يسهم فى توطين الصناعة وتقليل الاستيراد عبر تقليل الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك.
وأوضح فى تصريحات لـ”الإيكونوميست المصرية” أن الرمال السوداء تعد أحد الموارد التى لم تكن مستغلة فى مصر ولكن بدأ الاهتمام بكافة الموارد التى تستخدم فى مدخلات الصناعة.
وأضاف أنه على سبيل المثال صناعة إطارات السيارات والتى كان يتم استيرادها وارتفعت بشكل غير مسبوق، نستطيع الآن صناعتها محليا.
وأكد جاب الله أن الدولة تتحرك نحو استغلال مواردها الهامة الاستغلال الأمثل للمساهمة فى دعم قطاع الصناعة، مشيرا إلى أن العالم يمر بمرحلة الانكماش الاقتصادى ولكن مصر فى هذه المرحلة اتجهت نحو إنشاء وتطوير قطاع الصناعات المختلفة واستغلال الموارد المتاحة.
وأوضح أن الحكومة لم تكتف بتطوير الصناعات الصغيرة مثل الملابس والجلود ولكن اتجهت نحو تطوير الصناعات الكبيرة مثل الرمال السوداء والتى تسهم فى صناعة السيارات وسلع استهلاكية أساسية كالسيراميك.
وأوضح أن الرمال السوداء تعد بوابة مصر لمصاف الدول الاقتصادية والصناعية الكبرى، مشيرا إلى أن هذا العنصر يعد موردا هاما لصناعات متطورة تدعم الاقتصاد المصرى.
وأشار إلى أن هذا المشروع يفتح آفاقا جديدة للاستثمار وتشجيع المستثمرين للدخول فى صناعات جديدة، بالإضافة إلى زيادة فرص العمل حيث يحتاج هذا المشروع إلى العديد من العمالة المدربة ما يسهم فى زيادة الصادرات.
من جهته، قال محمود ياسين عبادى الباحث الاقتصادى إن مصنع الرمال السوداء خطوة فى الاتجاه الصحيح، لافتا إلى أن مصر تمتلك موارد طبيعية عظيمة وظلت لسنوات تصدرها كمواد خام ثم تستوردها فى صورة سلع مصنعة مما يكلف الاقتصاد الوطنى مليارات الدولارات، ولهذا اتجهت لتغيير تلك الاستراتيجية بتنفيذ عدد من المصانع للاستفادة من هذه الموارد لخلق قيمة مضافة بشكل أكبر بدلا من تصدير المنتجات كمادة أولية مما يحقق عوائد إيجابية على الاقتصاد الوطنى.
وأشار إلى أن افتتاح مشروع الرمال السوداء يأتى استجابة لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتعظيم القيمة المضافة للمعادن الاقتصادية المستخلصة من الرمال السوداء فى مصر والذى اعتبر فى حديثه نهاية العام الماضى أن المعادن المستخرجة ستحقق للبلاد أكبر فائدة اقتصادية واستثمارية، لافتا إلى أن افتتاح المشروع يأتى فى الوقت الذى يشهد فيه العالم أزمة اقتصادية بزيادة أسعار المواد الخام المستخدمة فى العديد من الصناعات، ومن ثم فإقامة مشروع مثل مصنع الرمال السوداء يدفعنا لتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة ويخفض فاتورة الاستيراد وبالتالى يخفض أسعار المنتجات على المستهلكين ما يعظم الاستفادة بجميع موارد الدولة وخاصة من الموارد التعدينية.
وقال الرئيس عبد الفتاح السيسى إن فكرة مشروع مجمع الرمال السوداء بكفر الشيخ بدأت منذ خمس سنوات، وإن دراسات الجدوى أخذت ثلاث سنوات، لافتا إلى أن الموضوع تم اكتشافه منذ أكثر من 80 أو 90 سنة.
وأكد أن المشروع طال انتظاره، واستغرق توريد معداته 3 سنوات، لافتا إلى أن الباب مفتوح للقطاع الخاص للاستثمار فى المشروع، مع توفير الحماية اللازمة للعاملين بمصانع الرمال السوداء، من أى تأثير صحى.
تجدر الإشارة إلى أن الرمال السوداء تعتبر رواسب سوداء ثقيلة تأتى
من منابع النيل وتتراكم على بعض الشواطئ ويغلب عليها اللون الداكن، وتحتوى على 8 معادن اقتصادية، وتدخل فى العديد من الصناعات وتتكون من مجموعة من الطبقات داخل التربة وتختلف أحجامها ونسب وجودها من منطقة لأخرى، وتحتوى على العديد من المعادن أبرزها الروتيل، الألمنيت، الزركون، الجرانيت، الماجنيت، ويصل حجم استثماراتها إلى مليار جنيه، وتضم 6 مصانع وتوفر 6 آلاف فرصة عمل وتبلغ تكلفة المرحلة الأولى من المشروع 41 مليون جنيه، ويصل احتياطى الرمال السوداء 1.3 مليار متر مكعب، كما يبلغ عدد المواقع الموجودة بها 11 موقعا على السواحل الشمالية، ويبلغ مساحة المشروع حوالى 35 فدانا، وتستخدم المعادن المستخرجة من المشروع فى صناعة هياكل الصواريخ والطائرات والمفاعلات النووية والسيراميك والبويات والألياف الضوئية.
