وفاء على – ولاء جمال
تضع مصر دائما القطاع الزراعى نصب عينيها، وتبذل الدولة قصارى جهدها من أجل زيادة الرقعة الزراعية، حيث يعد هذا القطاع الحيوى مصدرا رئيسيا من مصادر الدخل القومى للاقتصاد المصرى، ويشكل نحو 15% من الناتج المحلى الإجمالى.
كما تكمن أهميته الكبرى فى مساهمته فى توفير الغذاء للمواطنين وتوفير المواد الخام اللازمة للصناعات الوطنية بجانب الصادرات الزراعية.
ويصل عدد العاملين بالقطاع الزراعى إلى نحو 5.2 مليون عامل، بما يمثل 19.2% من إجمالى عدد الأيدى العاملة، إذ تعد أكبر نسبة مشاركة للمشتغلين فى الأنشطة الاقتصادية، خلال الربع الثانى من 2021.
وأكد الدكتور أحمد أبو اليزيد الأستاذ بكلية الزراعة بجامعة عين شمس، أن الدولة المصرية قامت بجهود غير مسبوقة لجذب الاستثمارات بقطاع الزراعة منها توفير فرص لاستصلاح الأراضى الزراعية.
وأشاد فى تصريحات لـ “الإيكونوميست المصرية” باهتمام الدولة بتوفير البنية التحتية لدعم الاستثمار الزراعى، بالإضافة إلى أهمية وضع خريطة استثمارية للمستثمرين لمعرفة الفرص المتاحة للاستثمار فى قطاع الزراعة سواء استصلاح أراضى أو إنتاج داجنى أو حيوانى أو أى نشاط متعلق بالقطاع الزراعى، وتم وضعها على بوابة الاستثمار التابعة للهيئة العامة الاستثمار.
وأكد الدكتور أبو اليزيد أن الدولة وضعت خطة لزيادة الرقعة الزراعية خاصة أن قطاع الزراعة مرن يتماشى مع كل السياسات الدولية، والدولة المصرية تعمل على محورين: الأول هو الاهتمام بالمساحات الزراعية القائمة بالفعل فى الدلتا، والثانى هو التوسع الأفقى فى الأراضى الجديدة.
وأضاف الأستاذ بكلية الزراعة بجامعة عين شمس أن التوسع الأفقى الذى تنفذه وزارة الزراعة مثل توشكى الخير بالوادى الجديد وغرب الدلتا وشمال ووسط سيناء وغرب الشرقية وبورسعيد والدلتا القديمة، كل هذه المشروعات تستهدف الوصول بالرقعة الزراعية إلى زراعة 4 ملايين فدان فى 2024 حسب توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى.
وقال الدكتور أبو اليزيد: “إننا نستطيع تحقيق الاكتفاء الذاتى فى المحاصيل الزراعية ولكن على حساب محاصيل أخرى، إلا أن الدولة المصرية تقوم بعمل توازن فى زراعة المحاصيل حتى لا يحدث نقص فى المنتجات الزراعية، مضيفا أن الدولة نجحت فى استنباط طرق حديثة عالية الإنتاجية ومقاومة للأمراض مثل الأرز، حيث أصبح لدينا محصول الأرز هذا الموسم على درجة عالية الإنتاجية، وهذا ما تقوم به مؤسسات علمية كبرى فى مصر والمراكز الزراعية لاستنباط هذه الأصناف والتى تستغرق سنوات ومجهودات كبيرة جدا يشعر به المواطن فى جودة إنتاج المحاصيل الزراعية.
من جانبه، أفاد ياسين أحمد الخبير الاقتصادى بأن الدولة المصرية وضعت محور التنمية الزراعية على رأس أولوياتها، فى ظل السعى المتواصل نحو زيادة مساهمة قطاع الزراعة فى الناتج المحلى الإجمالى، بالإضافة إلى زيادة الإنتاج الزراعى بهدف تلبية الاحتياجات الغذائية الداخلية وتحقيق الاكتفاء الذاتى، ومن ثم مضاعفة حصة القطاع فى الصادرات، وبما يسمح بعودة مكانة مصر الزراعية فى الأسواق العالمية لتنافس المحاصيل الزراعية المصرية المحاصيل العالمية، ومن أجل ذلك قامت مصر بالانتهاء من تنفيذ عدد من المشاريع القومية الزراعية، ومنها مشروع المليون ونصف مليون فدان ومشروع إنشاء 100 ألف صوبة زراعية وتنمية شمال ووسط سيناء ومشروع الدلتا الجديدة، كما أعلنت الدولة عن مبادرات لتعزيز الإنتاج المحلى، والتركيز على الزراعة المستدامة والخضراء.
