كتبت: وفاء على
نجحت الحكومة المصرية فى تحقيق فائض أولى بموازنتها خلال النصف الأول من العام المالى الحالى بقيمة 30.5 مليار جنيه، مقابل عجز أولى بقيمة 53.8 مليار جنيه فى الفترة المقارنة من عام 2015-2016.
واستطاعت الحكومة تحقيق خفض معدل العجز الكلى للموازنة العامة من 6.3% خلال النصف الأول من العام المالى 2015-2016، إلى 3.8% من الناتج المحلى الإجمالى خلال النصف الأول من العام المالى الحالى، حيث تجاوز الناتج المحلى لمصر لأول مرة فى تاريخ البلاد حاجز الـ 6 تريليونات جنيه.
وتوقع محمد معيط وزير المالية نمو الاقتصاد ما بين 5.8% و5.9 % بنهاية العام المالى الحالى (2019-2020)، مؤكدا أن الموازنة العامة للدولة حققت فائضا أوليا خلال النصف الأول من العام المالى الجارى بقيمة 30.5 مليار جنيه.
وأضاف معيط أن نسبة العجز الكلى خلال النصف الاول من العام المالى الجارى ارتفعت إلى 3.8 % من الناتج المحلى الإجمالى مقابل 3.6% خلال نفس الفترة من العام المالى الماضى، مرجعا ارتفاع العجز الكلى خلال الستة أشهر الأولى إلى سداد معجل بقيمة 49 مليار جنيه لفوائد ديون خلال الربع الأول من العام المالى الجارى كان موعدها خلال الربع الأخير.
وفى السياق ذاته، توقع الدكتور عبدالمنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية أن يشهد الاقتصاد المصرى مزيدا من التحسن فى مختلف القطاعات مثل الصناعة والسياحة والاستثمار خلال عام 2020، واصفا العام الحالى بعام الإنجازات، موضحا أن جميع المؤشرات تؤكد أن الوضع الاقتصادى مستقر وأن معدلات النمو فى ارتفاع.
وأكد السيد أن تحقيق معدلات نمو اقتصادى مرتفعة فى العام الجديد تتطلب تنفيذ خطة استراتيجية محكمة لدعم الاقتصاد المصرى والتى بدأت بالفعل الحكومة فى تنفيذها متمثلة فى الاتجاه نحو زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وضخ رؤوس أموال جديدة والاهتمام بالقطاع الصناعى والسياحى باعتبارهم الأهم لزيادة الإنتاج المحلى وتحقيق عائد يسهم فى تعزيز النمو الاقتصادى.
وأوضح مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، أن الاهتمام بالقطاع الصناعى من شأنه أن يقوم بتعزيز القدرة الإنتاجية بما يعمل على زيادة الصادرات المصرية وخلق فرص عمل جديدة للشباب، بما يساعد فى تحقيق المستهدفات المالية، واستدامة تحسن المؤشرات الاقتصادية.
من جانبه، أكد الدكتور على الإدريسى الخبير الاقتصادى أن الإصلاحات الاقتصادية وضعت مصر على خريطة الاستثمارات العالمية وذلك عن طريق تهيئة المناخ الاستثمارى عبر وضع تسهيلات للمستثمرين وهو ما حفز وزاد من معدلات الاستثمار، فضلا عن اتجاه الحكومة لخفض العجز فى الحساب الجارى وتراجع معدلات الدين العام والتضخم والبطالة، وضخ رؤوس أموال جديدة ساهمت فى رفع معدلات النمو الاقتصادى.
وأوضح الإدريسى أن زيادة النمو وتحسين وضع الاقتصاد المصرى جاء نتيجة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى شهد تنفيذ العديد من الاستثمارات المباشرة والمشروعات الصناعية والتجارية القائمة، متوقعا أن يشهد عام 2020 وصول معدل النمو إلى 5.6% طبقا لمستهدفات الحكومة للعام الحالى.
وأسهمت الإصلاحات الاقتصادية للحكومة أيضا فى تحسن صافى العلاقة بين الخزانة العامة وقطاع البترول الذى حقق فائضا لصالح الخزانة خلال الربع الأول من العام المالى الحالى بقيمة 3 مليارات جنيه وذلك للمرة الأولى منذ سنوات.
وارتفع معدل نمو اقتصاد مصر خلال العام المالى الماضى (يوليو 2018 – يونيو 2019) محققا 5.6 % ، مقابل 5.2% خلال العام المالى السابق له.
