مصر تستهدف الخروج من فجوة الدولار

منال المصرى
قال خبراء اقتصاديون ومصرفيون إن خروج مصر من “فجوة الدولار” لن يأتى إلا بعد العمل على زيادة موارد مصر الرسمية من النقد الأجنبى مثل الاتجاه إلى جذب الاستثمار المباشر، وزيادة حصيلتى الصادرات والسياحة.
وكان السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى قال خلال مشاركته فى عيد الشرطة إن المعركة ليست ضد الدولار لكن ضد نقص الدولار.
وأضاف الرئيس السيسى أن إنهاء الطلب على الدولار يمثل هدفا استراتيجيا للدولة لتصفير الفرق بين طلبنا على الدولار وإنفاق الدولار، مشددا: “لازم كلنا نعمل على أن مواردنا من الدولار تكون أكبر من إنفاقنا”، لحل مشكلة مصر الاقتصادية والأسعار الغالية.
قال محمد عبد العال الخبير المصرفى إن التغلب على فجوة الدولار يستلزم العمل على زيادة بعض الموارد المباشرة لمصر منها تعزيز الحصيلة التصديرية لجذب موارد نقد أجنبى.
وأضاف أن زيادة الدخل من السياحة تحتاج إلى العمل على حل المشاكل التى يواجها القطاع مع ضرورة توقف الاضطرابات بمنطقة البحر الأحمر لعودة موارد قناة السويس.
وانخفضت إيرادات رسوم المرور فى قناة السويس بمعدل 61.1% خلال الربع الأول من العام المالى الجارى لتقتصر على نحو 931.2 مليون دولار مقابل نحو 2.4 مليار دولار بنفس الفترة من العام المالى الماضى.
وتسببت التوترات التى تشهدها حركة الملاحة فى البحر الأحمر فى اضطرار العديد من شركات الشحن التجارية لتحويل مسارها إلى ممرات بديلة.
وأشار عبد العال إلى أن تعزيز الاستثمار الأجنبى المباشر من خلال بيع أصول لمستثمرين أجانب أو عرب على غرار صفقة رأس الحكمة يساعد على زيادة الإنتاج وتشغيل العمالة.
وأضاف أن إسراع الدولة من التخارج فى الأصول المملوكة لها لصالح القطاع الخاص يساعد على جذب موارد نقد أجنبى ورفع الأعباء على الدولة.
وفى فبراير 2024، وقعت مصر على أكبر صفقة استثمارية مع الإمارات بقيمة 35 مليار دولار لتطوير مشروع رأس الحكمة المطلة على البحر المتوسط على مساحة 170 مليون متر مربع.
واتفقت سهر الدماطى الخبيرة المصرفية، مع الرأى السابق فى أن تنمية موارد النقد الأجنبى من مصادرها الرسمية مثل الصادرات والسياحة وجذب استثمار مباشر أجنبى يساهم فى زيادة موارد الدولار.
وأوضحت أن تحفيز الصادرات والسياحة يحتاج إلى إطلاق الدولة مبادرات بمزايا مختلفة بهدف تحفيزهم على زيادة الصادرات.
وقال نجيب ساويرس رجل الأعمال إن الفترة القادمة تحتاج لجذب مصر استثمارات أخرى من السعودية أو الكويت على غرار صفقة رأس الحكمة بهدف تغذية احتياطى النقد الأجنبى.
وأكد ضرورة خروج الدولة بشكل أسرع من المنافسة وبيع باقى أصول قطاع الأعمال العام الذى يخسر المليارات سنويا.
وخلال الربع الأول من العام المالى الجارى، أسفرت معاملات الاقتصاد المصـرى مع العالم الخارجى عن تحول ميزان المدفوعات إلى عجز قدره 991.2 مليون دولار مقابل فائض بقيمة 228.8 مليون دولار بنفس الربع من العام المالى السابق، وفق تقرير أداء ميزان المدفوعات الصادر للبنك المركزى.
جاء ذلك العجز تأثرا بتفاقم العجز فى حساب المعاملات الجارية نحو 5.9 مليار دولار خلال الربع الأول من العام المالى الجارى 2024-2025، مقابل نحو 2.8 مليار دولار بنفس الفترة من العام الماضى 2023-2024.
وأرجع تقرير أداء ميزان المدفوعات الصادر عن البنك المركزى المصرى، تفاقم عجز حساب المعاملات الجارية إلى ارتفاع عجز الميزان التجارى بنحو 6.1 مليار دولار، وتراجع الفائض فى ميزان الخدمات بمعدل 22.1% على أساس سنوى ليقتصر على نحو 4.1 مليار دولار، كنتيجة أساسية لتراجع إيرادات رسوم المرور بقناة السويس.
وتفاقم عجز الميزان التجارى لمصر الذى يعكس (حصيلة الصادات مقابل الاستيراد) بـ77% خلال الربع الأول من العام المالى الحالى (يوليو إلى سبتمبر 2024)، إلى نحو 14.1 مليار دولار مقابل نحو 7.94 مليار دولار بنفس الفترة من العام الماضى.
وجاء هذا الارتفاع فى العجز انعكاسا لزيادة إجمالى الواردات (الاستيراد) 42.2% إلى 23.149 مليار دولار مقابل نحو 16.27 مليار دولار بنفس الفترة من العام المالى السابق.
فيما ارتفع إجمالى إيرادات الصادرات 9.1% خلال الربع الأول من العام المالى الجارى مسجلا نحو 9.1 مليار دولار مقابل نحو 8.32 مليار دولار بنفس الفترة من العام المالى السابق.
وخلال العام الماضى، ارتفع الاستثمار الأجنبى المباشر إلى نحو 46.1 مليار دولار خلال العام المالى الماضى، من نحو 10 مليارات دولار فى العام المالى 2022-2023، بدعم صفقة رأس الحكمة.
وبحسب البيانات استحوذت الدول العربية على النصيب الأكبر من صافى تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر لمصر خلال السنة المالية 2023-2024 لتسجل نحو 39.4 مليار دولار مقابل 4.3 مليار دولار خلال السنة المالية السابقة.