وفاء على
حققت مصر إنجازا غير مسبوق فى مساحة الأراضى المزروعة بها، حيث وصل إجمالى الأراضى إلى 10.4 مليون فدان وفقا لأحدث نشرات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، ويأتى هذا الإنجاز غير المسبوق نتيجة جهود حثيثة وخطط طموحة تهدف إلى تأمين الغذاء وتنويع الصادرات المصرية، وفتح آفاق جديدة للاقتصاد الوطنى.
وبفضل تنفيذ مشروعات ضخمة مثل “الدلتا الجديدة” و”توشكى الخير”، تشهد مصر توسعا غير مسبوق فى الرقعة الزراعية، هذه المشروعات الطموحة ساهمت بشكل كبير فى تحقيق الأمن الغذائى وتوفير فرص عمل جديدة، وتعزيز مكانة مصر كقوة زراعية فى المنطقة.
من جانبه، أكد الدكتور أشرف كمال أستاذ الاقتصاد الزراعى، أن أزمة كورونا أجبرت الحكومات على الاهتمام بالأمن الغذائى فى دول العالم، وهذا يعد من أهم الملفات التى سعت الحكومة المصرية للعمل عليها من خلال زيادة المحاصيل الزراعية الأساسية وسد احتياجات السوق المحلية من الغذاء، فى إطار الاتجاه نحو خفض الواردات.
وشدد الدكتور أشرف فى تصريحات لـ “الإيكونوميست المصرية” على أهمية الاتجاه الذى اتخذته الدولة المصرية منذ بداية عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى نحو الاستثمار فى الاستصلاح الزراعى، بهدف زيادة الرقعة الزراعية وإقامة العديد من المشروعات القومية من أجل حماية أمن مصر الغذائى.
وأوضح أن مصر تهتم بقطاع الزراعة بشكل كبير للارتقاء بالنمو الاقتصادى، حيث يعد القطاع الزراعى قاطرة لنمو الدول اقتصاديا، ومصدرا رئيسيا للعملة الصعبة من خلال الصادرات الزراعية المتزايدة، كما أنه يساهم فى تحقيق الأمن الغذائى وتوفير المواد الخام للصناعات المحلية، مما يعزز من قدرة الاقتصاد المصرى على مواجهة التحديات العالمية.
وأشار إلى أنه من ضمن هذه المشروعات؛ مشروع مستقبل مصر والذى يمتد على طريق محور روض الفرج – الضبعة الجديدة، وتسعى الدولة من خلاله إلى تحقيق الاكتفاء الذاتى من المحاصيل الزراعية وتصدير الفائض.
ولفت أستاذ الاقتصاد الزاعى إلى أن مشروع مستقبل مصر الزراعى يعد من أكبر المشروعات الزراعية التى تولى الدولة والقيادة السياسية الاهتمام بها، والذى يستهدف الحاصلات الزراعية الإستراتيجية عن طريق التوسع الأفقى والرأسى.
وأوضح أن التوسع الأفقى يتضمن استصلاح مزيدٍ من الأراضى الزراعية، حيث تستهدف الدولة زيادة الرقعة الزراعية فى عامى 2025 و2026.
فى السياق ذاته، أكد الدكتور زكريا فؤاد أستاذ الزراعة، أن مصر حققت قفزة نوعية فى مجال الزراعة والتصدير، وذلك بفضل سلسلة من المشروعات العملاقة التى استهدفت زيادة الإنتاج وتحسين جودة المحاصيل، حيث تشمل هذه المشروعات استصلاح مئات الآلاف من الأفدنة وتطبيق أحدث التقنيات الزراعية، وقد أسفرت هذه الجهود عن فائض كبير فى المحاصيل الزراعية، مما سمح بتصديرها إلى الأسواق العالمية وتعزيز الاقتصاد الوطنى.
وأضاف أن مصر أولت اهتماما كبيرا بتطبيق ممارسات زراعية مستدامة، مثل الزراعة العضوية والرى الحديث، بهدف الحفاظ على الموارد الطبيعية وتحسين جودة المنتجات الزراعية، وقد ساهمت هذه الممارسات فى زيادة الإنتاجية الزراعية وتقليل التكاليف، مما جعل المنتجات المصرية قادرة على المنافسة فى الأسواق العالمية.
وأشار الدكتور فؤاد إلى وجود تعاون بين الحكومة والقطاع الخاص فى مجال تطوير القطاع الزراعى، وتمكنت مصر من تحقيق إنجازات كبيرة فى هذا المجال، حيث ساهم القطاع الخاص فى تمويل وتنفيذ العديد من المشروعات الزراعية، بينما قدمت الحكومة الدعم اللازم من خلال توفير الأراضى والتسهيلات اللوجيستية، حيث أثمر هذا التعاون عن زيادة الإنتاج الزراعى وتنويع الصادرات المصرية.
وأكد أنه بينما تعانى العديد من الدول من أزمات غذائية شديدة نتيجة للتحديات العالمية، تمكنت مصر من تحقيق تقدم ملحوظ فى مجال الأمن الغذائى، ويعود ذلك إلى الرؤية الاستشرافية للقيادة السياسية والجهود المبذولة لتنويع مصادر الغذاء وتعزيز الإنتاج المحلى، مشيرا إلى أن مصرأصبحت نموذجا يحتذى به فى المنطقة فى مجال تحقيق الأمن الغذائى.
فيما أكد حسين أبوصدام الخبير الزراعى ونقيب الفلاحين، أن مصر تبذل جهودا غير مسبوقة لزيادة الإنتاج الزراعى من خلال التوسع فى المساحات الزراعية وتطبيق أحدث التقنيات الزراعية، وذلك للتغلب على التحديات التى تواجهها، ومن أبرزها الزيادة السكانية والتغيرات المناخية والحروب التى تؤثر على أسعار الغذاء عالميا.
وأضاف أبوصدام أن المشروعات القومية العملاقة التى أطلقتها الدولة المصرية، مثل مشروع استصلاح الأراضى ومشروع توشكى، لعبت دورا حيويا فى زيادة الإنتاج الزراعى وتنويع الصادرات المصرية.
وأوضح أن هذه المشروعات، بالإضافة إلى تطبيق أحدث التقنيات الزراعية، قد ساهمت فى تحقيق فائض كبير من المنتجات الزراعية، مما مكَّن مصر من تعزيز مكانتها كدولة مصدرة للخضراوات والفاكهة عالية الجودة.
ولفت الخبير الزراعى إلى أن مصر تولى اهتماما كبيرا بجودة وسلامة المنتجات الزراعية المصدرة، فمن خلال إنشاء الهيئة القومية لسلامة الغذاء وتطبيق نظام التكويد للمزارع، تمكنت مصر من ضمان سلامة المنتجات الزراعية المصرية وتلبية متطلبات الأسواق العالمية، مؤكدا أن هذه الإجراءات قد ساهمت فى بناء ثقة كبيرة فى المنتجات الزراعية المصرية لدى المستهلكين فى الخارج.
وأشارإلى أنه على الرغم من الأهمية الكبيرة التى يمثلها القطاع الزراعى فى مصر، فإنه يواجه العديد من التحديات، مثل التغيرات المناخية ونقص المياه وارتفاع تكاليف الإنتاج، ومع هذا فإن هذه التحديات تمثل فى الوقت نفسه فرصا لتحقيق قفزات نوعية فى هذا القطاع، من خلال الاستثمار فى التقنيات الحديثة وتطوير نظم الرى، وتعزيز البحث العلمى والتطوير الزراعى والتى تقوم بتبنيها الدولة المصرية.
ولفت إلى أنه فى إطار مواجهة تحديات شح المياه، تبنت مصر إستراتيجية متكاملة تعتمد على استصلاح الأراضى واستخدام أحدث تقنيات الرى، وتعتبر مشاريع مثل توشكى والدلتا الجديدة أمثلة حية على هذه الإستراتيجية. هذه المشاريع الضخمة التى تستهدف استصلاح ملايين الأفدنة، تعد شاهدا على الطموح المصرى فى تحويل الصحراء إلى واحات خضراء وتوفير الغذاء.
