ولاء جمال
تعد السياحة من المصادر المهمة لتوفير العملة الصعبة، لذلك تسعى الدولة إلى البحث عن حلول لزيادة الحركة السياحية وتحقيق حلم الوصول إلى 30 مليون سائح.
وقال محمد ثروت، رئيس لجنة السياحة العربية فى غرفة شركات السياحة التابعة للاتحاد المصرى للغرف السياحية: إنه يمكن أن يصل عدد السائحين الوافدين لمصر إلى 50 مليون سائح ولكن لابد من حل المشاكل التى تعانى منها السوق، ومنها فتح التأشيرات كما فعلت المملكة العربية السعودية، وإقامة مطاعم جديدة وغرف فندقية تستقبل العدد المستهدف من خلال بناء المزيد من الفنادق والقرى والمدن الجديدة كمدينة العلمين بشرط أن تعمل طوال العام وليس بشكل موسمى، بالإضافة إلى ضرورة التوسع فى المطارات ودخول المستثمرين العرب والأجانب فى مجال الطيران بدلا من احتكار “مصر للطيران” للسوق، كذلك زيادة عدد المقاعد المتاحة لمصر بشركات الطيران.
وأضاف أنه لابد من تحسين التجربة السياحية ومناخ الاستثمار فى مصر، وجذب المستثمرين المحليين والأجانب، والتركيز على سياحة الأماكن الأثرية والثقافية، وسياحة الأماكن الشاطئية والترفيهية، والسياحة العائلية، أيضا سياحة المغامرات والصحارى، والسياحة العلاجية والاستشفائية من خلال التسويق الذى يعد ضرورة مهمة لتطوير السياحة وتربعها على عرش السياحة العالمية، حيث تأتى ضرورة التسويق للمناطق السياحية المختلفة والتعريف بأهميتها إلى جانب الخدمات المقدمة والعروض المختلفة للسائحين.
وأوضح ثروت أن عدد السائحين خلال العام الماضى وصل إلى 14 مليون سائح وهو ما يسمح لنا بمضاعفة العدد خلال السنوات القادمة ولكن لابد من تطوير صناعة السياحة حتى نكون على الاستعداد لاستقبال هذا العدد، مذكرا بالدور الكبير للسياحة فى توفير العملة الأجنبية ومضاعفة الإيرادات النقدية.
وعن السياحة العربية، أشار إلى أنها ستظل الملاذ الآمن للسياحة المصرية، لأن السياح العرب من ذوى الإنفاق المرتفع والإقامة لفترة طويلة مما يزيد من الإيرادات المحققة، لافتا إلى أن القطاع السياحى المصرى يستهدف وصول أعداد السياح العرب الوافدين لمصر خلال عام 2024 إلى نحو 2.5 مليون سائح.
من جانبه، ذكر ياسين أحمد الخبير الاقتصادى، أن مصر نجحت فى تحقيق طفرة هائلة فى القطاع السياحى، ووفقا لمؤشرات الحركة السياحية فإنه زارها أكثر من 7 ملايين سائح خلال النصف الأول من 2024، حيث سجلت مستويات مرتفعة وزادت إيراداتها بنسبة 5% لتصل إلى 6.6 مليار دولار.
وأكد أنه فى إطار سعى الدولة لزيادة أعداد السائحين وحلم الوصول إلى 30 مليون سائح سنويا بحلول عام 2028، فإنه لابد من تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة وتحسين مناخ الاستثمار السياحى من خلال زيادة عدد الغرف الفندقية، ورفع جودة الخدمات السياحية المقدمة للسائحين ليحصلوا على تجربة سياحية متميزة، والقيام بحملات عالمية مكثفة لترويج الحصول على التأشيرة السياحية لدخول مصر، وذلك فى ظل التسهيلات التى أعلنت عنها الحكومة مع الغرف السياحية لتقديم تخفيضات على أسعار الإقامة بالفنادق خاصة فى المدن السياحية، وأيضا تخفيض رسوم زيارة المتاحف والمواقع الأثرية، والعمل على جذب السياحة العربية، باعتبارها أحد أهم الأسواق التى تتجه للمقاصد السياحية المصرية.
