لأول مرة منذ مارس العام الماضى 2022 تصدر وزارة المالية غدا الاثنين صكوكا بقيمة 500 مليون دولار تستحق السداد بعد ثلاثة اعوام.
واختتمت بنوك الاستثمار التي تتولى الترويج لهذه السندات التواصل مع المستثمرين بشأن إصدار محتمل للصكوك من قبل مصر يوم الاثنين.
وتأتي هذه الدفعة من الصكوك المقومة بالدولار كدفعة أولى ضمن ثلاث دفعات تخطط الحكومة المصرية لطرحها تباعاً بعد هذه الدفعة الأولى .
وتوقعت مصادر اقتصادية أنه ربما تفكر الحكومة في طرح صكوك قد تصل قيمتها إلى 5 مليار ات دولار في حالة نجاح الاكتتاب في هذا الطرح وقياس مدى إقبال المستثمرين في الأسواق العالمية على هذه الصكوك.
ويمثل كل من بنك إتش إس بي سي إلى جانب كل من سيتي جروب وكريدي أجريكول والإمارات دبي الوطني كابيتال وأبو ظبي الأول ومصرف أبو ظبي الإسلامي كمديرين رئيسيين مشتركين، وكمديري اكتتاب مشتركين.
ولم تتمكن مصر من التوجه لسوق رأس المال العالمية للحصول على تمويل جديد خلال العام الماضي بسبب الآثار غير المباشرة للحرب في أوكرانيا وتشديد الأوضاع المالية العالمية ولذلك سيكون هذا الإصدار للصكوك بمثابة أول عملية بيع أدوات دين دولية لمصر منذ مارس 2022، وفي حالة نجاحه قد يشير إلى تحسن ثقة المستثمرين تجاه اقتصاد مصر.
ويغري الحكومة في طرح مزيد من الصكوك خلال الأشهر المقبلة.
