قال محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة ان مصر ستنتج 6600 ميجاوات من الطاقة المتجددة فى العام المقبل بما يوازى 20 % من الاجمالى وبذلك نصل الى ما كان مخططا الوصول اليه فى 2022 وزاد ان من المخطط ان تساهم الطاقة المتجددة فى مزيج الطاقة المصرى بنسبة 42 % فى 2035 وسيتم انجاز ذلك بفضل التعاون مع القطاع الخاص المصرى والاجنبى . اكد شاكر انه لم يحدث فى تاريخ مصر ان استقبل رئيس البلاد وزير الكهرباء بمعدل مرة اسبوعيا تقريبا كما يقوم به الرئيس السيسى منذ 2014ايمانا منه بالاهمية البالغة لهذا القطاع منوها الى ان الرئيس قال له فى اول لقاء ان الكهرباء قضية امن قومى ولم يقف دعم الرئيس عند توفير الارارة السياسية فقط لكنه قام بجهد خارق للتعاقد مع سيمنس بحيث يستحيل عالميا ان يحصل احد على عقد بهذه الشروط مرة اخرى . كشف شاكرخلال لقاء مع اعضاء الغرفة الامريكية للتجارة بالقاهرة ان الربط الكهربائى مع السعودية بطاقة 3000 ميجا وات سيتاخر لبعض الوقت نظرا لانه تبين ان خطوط الربط –وهى ذات جهد فائق – ستمر وسط المشروع السعودى الكبير نيوم ولذلك تم الاتفاق على اعادة رسم المسار وسيستغرق ذلك وقتا كما اكد ان الربط مع السودان انتهى ولكن لم يتم تمرير الكهرباء فيه بعد وسيتم ذلك قريبا وسنبدا ب 300 ميجا وات
مشيرا الى انه يوجد ايضا ربط مع الاردن ومع ليبيا ومع فلسطين بقدر قليل .توقع تعاونا اسرع مع افريقيا فى الفترة المقبلة خاصة فى الطاقة الشمسية والهيدرومائية وان يصل انتاج الكهرباء من الشمس فى افريقيا الى 40 % من الانتاج العالمى .
اعرب الوزير عن تصميم الحكومة على ادخال العدادات مسبقة الدفع الى كل الجهات الحكومية بحيث يتم قطع الكهرباء عنها اذا لم تلتزم شانها شان اى متعامل وقال ان رئيس الوزراء السابق شريف اسماعيل والحالى الدكتور مصطفى مدبولى يستخدمان فى بيتيهما عداد مسبق الدفع .
ذكر ان احتياطى مصر من الكهرباء حاليا وصل الى 25 % وان المتعارف عليه دوليا ان يكون الاحتياطى بين 20 الى 30 % وبذلك فمصر تستطيع مواجهة كافة السيناريويهات فيما يتعلق بالاستهلاك المحلى او التصدير وفى حال وقوع اى متغيرات . اعاد التنبيه الى ان التفكير لايزال جاريا فيما يتعلق بدخول مستثمرين اجانب لادارة وتشغيل محطات سيمنس مع توريد الكهرباء للحكومة بسعر يتم الاتفاق عليه منوها الى انه ليس هناك اى التزام مع احد حتى الان والموضوع كله قيد الدراسة فاذا وجدنا فائدة لمصر وقبول من المستثمرين فيمكن ان نبدا بمحطة واحدة وفى كل الحالات فان رسالة مصر من وراء الاعلان عن رغبة مستثمرين اجانب الاستثمار فى ادارة محطات سيمنس وقبولنا المبدا هى انها تفتح بابها للاستثمار بانواعه فى الكهرباء والطاقة المتجدة مادام ذلك يحقق منافع عادلة للاطراف.
اكد ان اسعار الكهرباء للمصانع كثيفة الطاقة لا تزال هى الارخص فى مصر عن المانيا وبريطانيا وسائر اوربا وذلك لان الكهرباء تشترى الوقود بسعر مخفض من البترول وهو 3 دولار لكل مليون وحدة حرارية وبالتالى لاموجب لتمييز اسعار الكهرباء لتلك المصانع حاليا واضاف ان اتفاق الكهرباء مع البترول على سعر الوقود سار الى ان يتم تغير اسعار الوقود بعد خفض الدعم ووقتها سيتم الاتفاق على الاسعار الجديدة طبقا لاليات الصعود والهبوط السائدة .
اشار شاكر الى ان الوقود يمثل من 60 الى 65 % من التعريفة وان النجاح فى تنفيذ خطة الدولة فى الكهرباء يعود نصفه الى وزارة البترول لالتزامها فى تزويدنا بالوقود .
ذكر ان العمل يمضى فى الضبعة طبقا للمخطط تماما مع العلم بان تجهيز الموقع ومراجعة التصميمات فى مكاتب عالمية يستغرق عادة من 1.5 الى سنتين ومن المامول الانتهاء من اول وحدة فى 2026 والانتهاء من المشروع كله فى 2029 وهناك عمل ضخم يتم مع الروس لتدريب 1700 من المهندسين والفنيين المصريين على ارفع مستوى .
من جانبه قال الدكتور شريف كامل – رئيس الغرفة الجديد – خلال ادارته اللقاء ان الكهرباء قصة نجاح مليئة بالانجازات والتحديات وقد تمكنت الوزارة من التعامل بحنكة مع ترشيد الدعم وصولا الى الغائه والواضح للجميع ان العمل يتم فيها بمنهج واضح والتزام برؤية مصر 2030 مع الحرص على تحقيق الاستدامة وفتح الباب للمستثمرين المصريين والاجانب وتحقيق التنويع الفعال فى مصادرالطاقة بحيث تسهم الطاقة المتجدة بنسبة اعلى فى المزيج باضطراد وزاد : ” وكانت شهادة البنك الدولى لمشروع بمبان باسوان للطاقة الشمسية بانه الاحسن عالميا اقوى جاذب للمستثمرين فى هذا المجال” .
