وفاء على – ولاء جمال
أكد خبراء الاقتصاد أن مصر تتمتع بمناخ اقتصادى جيد يسمح لها بنمو قطاع السيارات خاصة أن الحكومة المصرية تعمل دائما على تطوير منظومة الصناعة فى مصر.
وأضاف الخبراء أن صناعة السيارات تعمل على توفير العملة الصعبة وزيادة الاحتياطى النقدى الأجنبى من خلال تقليل الاعتماد على الاستيراد.
وقال الدكتور عبد المنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية إن مصر تستطيع أن تصبح مركزا إقليميا لصناعة السيارات فى أفريقيا والشرق الأوسط، حيث تتمتع بالمناخ الاقتصادى الجيد الذى يتيح تحقيق النمو فى عدة قطاعات.
وأكد السيد فى تصريحات لـ”الإيكونوميست المصرية” أن إنشاء المصانع التى تقوم على صناعة السيارات من خلال تجميع أجزائها تسهم فى القضاء على البطالة، وذلك بتوجيهات القيادة السياسية التى وجهت بتطوير منظومة الصناعة فى مصر، مشيرا إلى أننا نرغب فى الانتقال من مرحلة تجميع السيارات إلى مرحلة التصنيع الكامل داخل الدولة.
وأوضح مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية أن هذه الصناعة تعمل على توفير العملة الصعبة وزيادة الاحتياطى النقدى الأجنبى من خلال تقليل الاعتماد على الاستيراد، والبدء نحو توطين صناعة السيارات فى مصر.
وأكد السيد أن الدولة أولت اهتماما بالغا بتطوير شبكات الطرق الرئيسية لتتماشى مع نظيرتها الدولية حتى تستوعب ما لا يقل عن 11 مليون سيارة، بالإضافة إلى أنها تسهم فى جذب الاستثمارات وتدعم كافة الصناعات.
فى السياق ذاته، أكد الدكتور على الإدريسى الخبير الاقتصادى أن الدولة المصرية لديها رؤية متكاملة لتوطين صناعة المركبات فى زمن قياسى، وذلك بتوجيهات القيادة السياسية بالاهتمام بالمصنعين وكافة مدخلات هذه الصناعة لجذب المستثمرين للدخول إلى السوق المصرية.
وأضاف الإدريسى فى تصريحات لـ”الإيكونوميست المصرية” أن مصر تستهدف تصدير السيارات إلى الأسواق العالمية خاصة الدول الأفريقية، فضلا عن المساهمة فى توفير السيارات للسوق المحلية، مؤكدا أن مصر تتبع استراتيجية واعدة تستهدف جعل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس مقصدا للاستثمارات العالمية فى مجال تصنيع السيارات.
وأوضح أن مصر تمتلك مقومات هائلة تجعل منها مركزا إقليميا لصناعة السيارات خاصة أن هذه الصناعة تهتم بتوطينها القيادة السياسية المصرية، حيث أعلنت إنشاء مركز لصناعة السيارات فى شرق مدينة بورسعيد.
وأكد الخبير الاقتصادى أن الحكومة تسعى لتوفير مناخ جيد للمستثمرين خاصة فى مجال صناعة السيارات، من خلال وضع حزم تحفيزية لتوطين هذه الصناعة.
وقال الإدريسى إن هناك عدة مساع من كبرى الشركات الأجنبية للدخول وبقوة فى السوق المصرية، مشيرا إلى أن شركة مرسيدس بنز حصلت على اعتماد لإنشاء مركز لوجستى لتوزيع السيارات والمرتقب تشغيله خلال عام ليقوم بتوزيع السيارات فى الخارج والأسواق المحلية.
فيما أكد أحمد حسنى الخبير الاقتصادى أن شركات السيارات تدعم توجهات الحكومة لتوطين صناعة السيارات حيث سيتم الانتهاء من الإعداد لإنشاء مركز لوجيستى لشركة مرسيدس بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس على مساحة 20 ألف متر مربع، بالإضافة إلى التصنيع المحلى لسيارات الدفع الرباعى، موضحا أن هذه الخطوات تأتى أحد أهم عناصر توطين صناعة السيارات فى مصر، وهو ما يعتبر هذا من ضمن تشجيع الاستثمارات الأجنبية داخل مصر.
وأضاف أن هذه الخطوات تعمل على زيادة تدفق الصادرات داخل السوق المصرية، لافتا إلى أن مصر من الأسواق الواعدة والرئيسية داخل الشرق الأوسط، حيث تعمل مصر على زيادة الوكلاء داخل السوق المصرية مع زيادة الموزعين المعتمدين إلى 12 معرضا وموزعا لخدمات البيع والصيانة بعد البيع.
