فاطمة إبراهيم
بعد أن كانت مصر على شفا الإفلاس خلال عام 2013، أصبحت مرشحة خلال عام 2030 لتصبح من أقوى عشر اقتصادات على مستوى العالم وفقا للتقارير الدولية، حيث تمكنت خلال السنوات الخمس الماضية من اتخاذ عدد من القرارات الصعبة التى لم تجرؤ أى من القيادات السياسية التى توالت على حكم مصر على اتخاذها رغم أنها الحلول الجذرية للمشكلات التى يعانى منها الاقتصاد.
فبفضل الله تعالى والقيادة السياسية الحالية المتمثلة فى الرئيس عبد الفتاح السيسى، وأيضا بفضل طارق عامر محافظ البنك المركزى، حدث تطور هائل على مستوى جميع مؤشرات الاقتصاد الكلى التى لا يمكن لأحد أن ينكرها، والتى تثبتها الأرقام، حيث ارتفعت معدلات النمو من 2.1% خلال 2011 – 2013 إلى 5.6% فى 2018 – 2019، كما أن متوسط معدل البطالة بلغ نحو 8.1% فى مارس 2019 وهو أدنى معدل بلغه منذ 20 عاما، مقابل 12.7% خلال عامى 2011 – 2013، وكذلك معدل التضخم الذى انخفض من 33% إلى 6.7%.
وأكدت قيادات مصرفية لـ”الإيكونوميست المصرية” أن الاقتصاد المصرى حقق نقلة نوعية فى مؤشرات الاقتصاد الكلى، خلال السنوات الخمس الماضية، ليس ذلك فحسب، بل أيضا على مستوى الخدمات من تعليم وصحة وكهرباء، وزيادة معدلات التشغيل وارتفاع الأجور.
واختار بنك “ستاندرد تشارترد” مصر ضمن أكبر عشر اقتصادات فى العالم عام 2030، فقد أكد تقريره أن مصر ستأتى فى المرتبة السابعة عالميا، حيث سيسجل الناتج المحلى الإجمالى حسب تعادل القوة الشرائية فى 2030 حوالى 8.2 تريليون دولار، مقابل المركز الـ 11 فى 2017 بإجمالى ناتج محلى حسب تعادل القوة الشرائية يبلغ حوالى 1.2 تريليون دولار.
وتقول التقارير إن مصر تسير على الطريق الصحيح لتحقيق الضبط المالى المستهدف خلال فترة البرنامج والممتدة لثلاث سنوات والذى يعادل تحقيق تحسن تراكمى فى الفائض الأولى قدره 5.5% من إجمالى الناتج المحلى وتوقع الصندوق نمو الناتج المحلى إلى 5.3%، وانخفاض البطالة إلى أقل من 9%، وتقلص عجز الحساب الجارى إلى 2.4% وانخفاض الدين إلى 85% فى 2019.
ووفقا للتقرير الذى نشرته وكالة “بلومبرج”، فإن مصر “نجحت اقتصاديا بامتياز”، ومن المتوقع أن يصل حجم الاقتصاد المصرى لنحو 8.2 تريليون دولار، متفوقا على حجم الاقتصاد المتوقع لدول كبرى منها روسيا وألمانيا.. باقٍ لنا أن ننفذ برنامج إصلاح هيكلى (صناعى وزراعى وخدمى) وتنمية بشرية (صحة وتعليم وتدريب) بنفس درجة الالتزام؛ حتى نتمكن من خفض معدلات الفقر إلى حدود مقبولة اجتماعيا واقتصاديا.
والمتابع للرئيس عبد الفتاح السيسى يجده يسير بسرعة الصاروخ، للدرجة التى يحرج فيها كل من لم تتولد لديه القدرة على مجاراته، والرجل على حق فى هذا، لديه التزامات تنموية ومادية واستثمارية وتنموية يسعى لإرسائها خلال فترة زمنية قليلة، وهذا واضح حتى من تكليفه للمسئولين بإنهاء المشروعات خلال فترة زمنية صغيرة.
والتحسن فى مستوى الاقتصاد المصرى لم تستطع وكالات عالمية تجاهله حيث نشرت وكالة “بلومبرج” فى عام 2013 نظرتها السلبية لوضع الاقتصاد المصرى، بينما تغيرت نظرة الوكالة حاليا إلى الإيجابى؛ حيث اعتبرت أن الجنيه المصرى ضمن الأفضل أداء فى 2019 بين عملات الأسواق الناشئة فى أبريل 2019، فضلا عن تعافى السياحة المصرية وعودة إيراداتها للارتفاع مرة أخرى، فى أغسطس 2017.
كما أن وكالة “رويترز” تناولت عددا من المؤشرات الإيجابية التى يشهدها الاقتصاد المصرى، منها تحقيق مصر فائضا أوليا بميزانية 2017 – 2018 لأول مرة منذ 15 عاما فى يوليو 2018.
فضلا عن إشارة الوكالة لارتفاع الاحتياطى النقدى الأجنبى فى أغسطس 2018 إلى 44.4 مليار دولار، فى سبتمبر 2018، كما بلغ معدل النمو 5.3% عام 2017 – 2018، مسجلا أعلى مستوى له فى 10 سنوات، (سبتمبر 2018). وكذلك تغيرت وجهة نظر “فايننشال تايمز” عن الاقتصاد المصرى إلى الإيجابى، وتوقعاتها بتقليص عجز الموازنة إلى 8.4% من الناتج عام 2018 – 2019، مقارنة بـ 9.8% فى 2017 – 2018 (مايو 2018).
من جانبه، قال أشرف القاضى رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد إن وضع الاقتصاد المصرى قد تغير خلال السنوات الأربع الأخيرة وهذا ما تعكسه الأرقام الحقيقية، حيث تراجع معدل التضخم من 33% إلى 6.7%، كما انخفض العجز فى الموازنة إلى 9.8% مقابل 12.8%، ليس ذلك فحسب بل أن معدلات النمو قد تضاعفت من 1.8% إلى 5.8% ليصبح الاقتصاد المصرى ثالث أكبر نمو على مستوى دول العالم.
وأشار القاضى إلى أن تحسن وضع الاقتصاد المصرى جاء أيضا بشهادة الوكالات الثلاث العالمية للتقييم الائتمانى “موديز” و”فيتش” و”ستاندرد آند بورز” التى رفعت تصنيف مصر أكثر من مرة.
ولفت رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد إلى أن سياسات طارق عامر محافظ البنك المركزى ساعدت على جذب الأجانب إلى الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة عبر أدوات الدين المحلية مما ساهم فى تدفق النقد الأجنبى، وجعل مصر من أكثر الدول جذبا لهذه الاستثمارات بالمقارنة بالأرجنتين وتركيا وإندونيسيا، وصارت مصر الملاذ الآمن للمستثمرين الأجانب.
وقال القاضى إنه منذ تحرير سعر الصرف أصبح هناك استقرار للعملة، وبدأ وضع الجنيه المصرى فى التعافى، حيث انخفض سعر الدولار من 18 جنيها إلى نحو 16.26جنيه، وهو فارق كبير.
وحتى تصبح مصر من أقوى عشر اقتصادات على مستوى العالم فى 2030، قال رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد إنه يجب الحفاظ على معدلات النمو بين 6% و7%، وكذلك العمل على ضم الاقتصاد غير الرسمى إلى الاقتصاد الرسمى لكى تظهر الأرقام الحقيقية للناتج القومى.
وفى السياق ذاته، أوضح حسين رفاعى رئيس مجلس إدارة بنك قناة السويس أن دلائل التحسن فى وضع الاقتصاد المصرى نلمسها من ارتفاع الاحتياطى النقدى إلى 45 مليار دولار، مقابل 16 مليار دولار، وزيادة المعروض من النقد الأجنبى وانخفاض الدولار أمام الجنيه، مما يعنى دخول مصر استثمارات جديدة فى أدوات الدين العام، وتوافر العملة الأجنبية، وهو ما يعد رسالة للمستثمرين على تحسن المناخ الاستثمارى فى مصر.
وأشار رفاعى إلى أن معدلات النمو المرتفعة، والتى صاحبها تراجع فى مستويات التضخم إلى معدلات غير مسبوقة من 33% إلى 6.7% أكبر دليل على تحسن مؤشرات أداء الاقتصاد المصرى، بعد أن كانت مصر على حافة الإفلاس عام 2013، ونتيجة لتطبيق أكبر برنامج إصلاح فى تاريخ مصر الحديث أصبح الاقتصاد المصرى من الاقتصادات المرشحة بقوة لتصبح ضمن الأكبر فى العالم عام 2030.
وقال رئيس مجلس إدارة بنك قناة السويس إن ارتفاع معدلات السياحة والتصدير وزيادة إيرادات قناة السويس وتوافر الدولار نتيجة لسهولة دخول وخروج الأجانب من السوق بفضل آليات البنك المركزى وتعافى قيمة الجنيه فضلا عن ارتفاع التصنيف الائتمانى لمصر ثلاث مرات منذ أربع سنوات كلها مؤشرات ملموسة ومحسوسة على تعافى الاقتصاد المصرى.
ونوه راعى إلى أن الاستمرار فى سياسة الإصلاح، وزيادة معدلات الناتج القومى وارتفاع معدلات النمو، وخفض الواردات، وزيادة معدلات التصدير ومعدلات التصنيع والإنتاج كلها عوامل تساعد على وضع مصر على الطريق الصحيح ضمن أكبر اقتصادات العالم.
من جهته، أفاد ماجد فهمى رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الصناعية بأن المتابع للاقتصاد المصرى يجد أن هناك فارقا كبيرا بين وضع الاقتصاد عام 2013 وعام 2019 على جميع المستويات سواء معدلات النمو والبطالة والتضخم، والعجز فى الموازنة، وحجم الواردات والصادرات والسياحة والاحتياطى النقدى، وتوافر الدولار فى سوق النقد الأجنبى.
وأضاف فهمى أنه على مستوى الخدمات سواء تعليم وصحة وكهرباء، فقد شهدت تحسنا كبيرا، مشيرا إلى أن المستقبل يوضح أن الأفضل قادما، حيث الاكتشافات البترولية والغاز، فضلا عن التطور فى مجال الصناعة، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وحركة العمران والبناء.
وذكر رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الصناعية أن الأسعار وإن كانت مرتفعة بعض الشىء غير أن النمط الاستهلاكى للشعب المصرى يجب أن يتغير، مشيرا إلى أن السنوات الخمس الماضية تمثل علامات فارقة فى تاريخ الاقتصاد المصرى من حيث ما تم اتخاذه من إجراءات تصحيحية، سيظهر أثرها خلال الفترة المقبلة.
من جانبه، رأى عمرو جاد الله نائب رئيس مجلس إدارة البنك العقارى المصرى العربى أن تداعيات قرار التعويم كانت إيجابية أكثر منها سلبية من حيث تدفق العملة الأجنبية، وارتفاع الصادرات، مشيرا إلى أن ذلك القرار كان جريئا من محافظ البنك المركزى ولم يكن ليتخذه إلا بدعم من القيادة السياسية، كما أن الإصلاحات الهيكلية على مستوى الاقتصاد لم تكن لتتم إلا بدعم من رئيس الجمهورية.
ولفت جاد الله إلى أن توافر الدولار والقضاء على السوق السوداء للعملة شجع المستثمرين للدخول فى أدوات الدين مما جعل الجنيه يستعيد عافيته، وبدأ الدولار فى الانخفاض، مشيرا إلى أن كل مؤشرات الاقتصاد الكلى تحسنت، معدلات التشغيل والتضخم والنمو.
وأضاف نائب رئيس البنك العقارى المصرى العربى أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة سوف تبدأ فى التدفق مع النظرة المستقبلية المتفائلة للاقتصاد، مما يساعد على زيادة الإنتاج، مطالبا بمزيد من الحوافز المباشرة وغير المباشرة للتيسير على المستثمرين وتحفيزهم، سواء كانت ضريبية أو جمركية أو تبسيط فى الإجراءات.
وأشار جاد الله إلى أن قرار البنك المركزى بخفض أسعار الفائدة 1% لتصل إلى 13.25% للإيداع، و14.25% للإقراض وذلك للمرة الثالثة منذ بداية العام، يشجع الإنتاج والتوسع فى المشروعات القائمة، كما أن استقرار العملة يطمئن المستثمر والمنتج، مؤكدا أهمية الاستقرار السياسى والاجتماعى لإحراز مزيدٍ من التحسن على مستوى الاقتصاد.
