منال المصرى
قالت ملاك البابا، مدير عام شركة فيزا مصر للمدفوعات الإلكترونية إن شركة فيزا العالمية وضعت استراتيجية طموحة لمصر لدعم مشروعات الحكومة والشركات للتحول الرقمى وتعزيز الشمول المالى فى مصر.
وأشارت إلى أن استراتيجية الشركة تتواءم مع جهود الحكومة المصرية والبنك المركزى فى سعيهما لتوفير وتسهيل المعاملات الآمنة والمعتمدة والملائمة بين المؤسسات المالية والتجار والمستهلكين مع استمرار تطور منظومة المدفوعات الرقمية.
وإلى نص الحوار :
• كيف أثرت كورونا فى سرعة ميكنة المدفوعات بين فئات المجتمع المصرى؟
أدى انتشار وباء كورونا إلى تسريع عملية تفضيل المستهلكين وإقبالهم على المدفوعات الرقمية خلال شهور قليلة شهدت فيها الساحة نموا وإقبالا كبيرا على المدفوعات الرقمية فى ضوء الزيادة الكبيرة فى أعداد المستهلكين المستخدمين للبطاقات اللاتلامسية وأنظمة الدفع عبر الإنترنت.
وتشير دراسة “تعافى الشركات الصغيرة” التى أجرتها فيزا مؤخرا إلى أن ما نسبته 92% من التجار المصريين المشاركين فى الاستطلاع لمسوا زيادة فى استخدام المدفوعات اللاتلامسية خلال الأزمة، وأثناء ردهم على سؤال حول سلوك المستهلكين خلال انتشار الوباء، أشار نصف التجار المصريين المستطلع آراؤهم (46%) إلى تفضيل عملائهم التعامل بوسائل الدفع الرقمية.
وعلى صعيد إيجابى آخر، تأقلم التجار سريعا لتزويد المستهلكين بطرق وسائل الدفع المفضلة لهم وتوفير حلول التجارة الرقمية، حيث تشير دراسة فيزا إلى أن أكثر من 40% من التجار يعتزمون توفير خيارات المدفوعات الرقمية قريبا باعتبارها وسيلة الدفع المفضلة لعملائهم، وأشارت كذلك إلى أن 44% من التجار ممن يقصرون تعاملهم على النقدية يعتزمون استخدام نقاط البيع خلال العامين المقبلين، فيما يخطط 29% من التجار الاستثمار فى تقنيات جديدة للمدفوعات الرقمية. وتعتبر هذه النسب دلائل مبشرة كونها تكشف عن رغبة التجار فى التحول للمدفوعات الرقمية أو تحسين باقة العروض الرقمية للحفاظ على استمرارية نشاطهم التجارى فى المستقبل.
ومما يعطى مؤشرا على استمرار هذه المساعى مستقبلا هو تعبير 72% من التجار المصريين المشاركين فى الدراسة عن تفاؤلهم بتعافى أعمالهم خلال عام 2021، بينما رأى 50% منهم أن الاستثمار فى المدفوعات الرقمية سيلعب دورا مهما فى تعافى أنشطتهم التجارية.
• هل تتوقعون أن تصل مصر لميكنة المدفوعات بشكل كامل فى وقت قصير؟
لقد أحدث انتشار كورونا تحولا كبيرا فى ساحة المدفوعات حول العالم خلال أشهر قليلة، وهى الجهود التى كان مقررا لها أن تستغرق ثلاث سنوات،
وأصبح واضحا أن المدفوعات الرقمية تتحول تدريجيا إلى وسيلة الدفع الاعتيادية، فضلا عن دورها الأساسى فى استمرار النشاط الاقتصادى ومساعدة الناس على التواصل. من ناحية أخرى، صاحب نمو المدفوعات الإلكترونية نموا آخر فى استهلاك البضائع والخدمات وهو ما سينتج عنه فى النهاية زيادة الناتج المحلى الإجمالى وتعزيز النمو الاقتصادى، وبالتالى دعم جهود الدول فى استعادة النشاط والنمو الاقتصاديين.
وبينما لا يمكننا تحديد الوقت الذى سيحدث فيه التحول الكامل لاستخدام المدفوعات الرقمية كأساس للتعامل فى مصر أو ما إذا كان هذا التحول الكامل سيتحقق، نرى أنه ما من سبب سيدفع المستهلكين والتجار للعودة من جديد إلى المعاملات النقدية ما أن يعود العالم إلى الوضع الطبيعى الجديد. وفى إطار المرحلة المقبلة من نمو المدفوعات الرقمية، من المقرر أن تشهد مدفوعات نقاط البيع ومنصات التمويل تحولا كبيرا لجعل نظم المدفوعات الرقمية الخيار الأول أمام المستهلكين، علاوة على تحول المستهلكين المتزايد للمحافظ الرقمية باعتبارها وسيلة الدفع المفضلة عند الشراء.
• ما معدلات النمو فى الاشتراك بالمحافظ الذكية فى مصر خلال كورونا؟
كثف البنك المركزى من دعمه لاستخدام المحافظ الإلكترونية خلال انتشار كورونا والذى سرعان ما استجاب له المستهلكون وواكبوا هذا التغير من خلال استعمال المحافظ الإلكترونية فى تحويل الأموال وعمليات الشراء، كما أشار تقرير للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات إلى إصدار شركات الهاتف المحمول فى مصر ما يقدر بنحو 14.4 مليون محفظة إلكترونية فى أكتوبر 2020 بزيادة نسبتها 17% عن شهر مارس 2020 بداية الانتشار الفعلى لكورونا، إلى جانب 15 مليون محفظة إلكترونية بنكية كانت مستخدمة بالفعل حتى مارس 2020. وحسب بيانات التقرير، فقد أجرى العملاء والمستهلكون قرابة 10 ملايين معاملة شهريا.
• ماذا عن أهم الفرص والتحديات أمام سرعة ميكنة المدفوعات؟
يعكف البنك المركزى والحكومة المصرية حاليا على تنفيذ استراتيجية للتحول الرقمى تهدف إلى تعزيز استخدام البطاقات بدلا من النقود، وهى خطة طموحة استرعت اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسى بصفته رئيسا للمجلس القومى للمدفوعات، ونحن فى شركة فيزا نعتز بالتعاون الوثيق مع الحكومة والبنك المركزى لإنجاح تلك الخطط الطموحة.
وبالنسبة لدولة مثل مصر سيكون للمدفوعات الرقمية تأثيرات إيجابية عدة نظرا للشفافية التى تتم بها، حيث ينتج عن استعمال المعاملات الرقمية خفض نسب التسرب النقدى من الجهاز المصرفى، بالإضافة إلى تعزيز دقة المحاسبة الضريبية نظرا لوجود سجلات لكل المعاملات المالية المنفذة.
ويمثل عنصرا الأمان والراحة سببين محوريين لتحول المستهلكين نحو استعمال المدفوعات الرقمية، ولهذا السبب تلتزم شركة فيزا بتوفير الحلول المبتكرة وأفضل تجارب الدفع للعملاء. وفى هذا الإطار يفضل المستهلكون أيسر الطرق وأسهلها لدفع الفواتير وشراء المنتجات والخدمات المختلفة وإرسال الأموال إلى ذويهم، وبالتالى إذا كانت تجربة الدفع غير مميزة وتفتقر للأمان فسيبتعد المستخدمون عن المدفوعات الرقمية.
وأظهرت الدراسة التى أجرتها فيزا عن المعاملات غير النقدية قبل مدة طويلة من انتشار كورونا إمكانية استفادة الدول من النمو الاقتصادى والعوامل الاقتصادية المحفزة، حيث يعتبر العامل الرئيسى فى ذلك هو الوقت الذى سيوفره المستهلكون والشركات عند استعمال المدفوعات الرقمية، بالإضافة إلى تجارب الشركات والأعمال عند استخدامهم للمدفوعات الرقمية (مثل الوصول إلى مستوى قابل للتحقيق من المعاملات غير النقدية)، وهى حقيقة ستظل ثابتة حتى خلال فترات انتشار الوباء مثلما يحدث حاليا.
ومنذ إعلان مصر عن استراتيجيتها لتحقيق الشمول المالى بحلول عام 2030، تعمل شركة فيزا بشكل وثيق فى عدة اتجاهات لتشارك فى هذا التغيير وتساهم فى تحول مصر إلى مجتمع غير نقدى يجنى فيه المستهلكون والشركات والحكومات ثمار النجاحات الاقتصادية والاجتماعية للمدفوعات الرقمية.
ونحن فى فيزا ملتزمون بدعم جهود الحكومة المصرية للتحول إلى مجتمع غير نقدى عن طريق رقمنة مختلف وسائل المدفوعات لزيادة كفاءتها وتسهيل تحقيق الشمول المالى.
• كيف ترون قرارات البنك المركزى الأخيرة للإسراع من الخدمات المصرفية الرقمية؟
تسير مصر الآن على طريق تحقيق الشمول المالى باتخاذ كافة الإجراءات الصحيحة الداعمة لهذا المسار مثل عرض مميزات الشمول المالى للمواطنين والترويج لها، إلى جانب المصادقة على قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى الذى يتطابق مع قوانين مشابهة حول العالم.
ولدىّ قناعة راسخة بأن الشمول المالى سيكون أولوية خلال الفترة المقبلة، وأن “الواقع الجديد” قد ساهم فى جهود التحول الرقمى الحالى، والذى سينتج عنه تقدم شامل للمجتمع، وتحقيق المنفعة لكافة الأطراف ذات العلاقة بما فى ذلك الشركات والحكومة والمواطن. من ناحية أخرى أدى انتشار وباء كورونا وتداعياته إلى انتشار المزيد من الحلول الرقمية المبتكرة، حيث أصبح المصريون الآن على دراية بمختلف وسائل الدفع المتاحة، وهو ما يتيح لنا دعم الطلب على استخدام تلك الوسائل فضلا عن تعزيز ثقة المستهلكين ووعيهم بمميزات الحلول المالية المختلفة. وتبذل الحكومة المصرية فى هذا الصدد جهودا كبيرة لتعزيز الشمول المالى والتحول نحو مجتمع رقمى، حيث نرى أن “الواقع الجديد” سيساهم فى سرعة تحقيق هذا الهدف.
وشهدت التجارة الإلكترونية نموا مطردا وغير مسبوق بداية من أبريل 2020 حين بدأ الإغلاق وبدأ اعتماد المستهلكين المتزايد على الشراء والدفع عبر الإنترنت، كما شهد عدد البطاقات النشطة للتجارة الإلكترونية بالسوق المصرية نموا بلغ 60% تقريبا خلال عام واحد وقرابة 17% خلال الشهور الأربعة السابقة فقط. إلى جانب ذلك زاد عدد البطاقات اللاتلامسية النشطة بمعدل 900% شهريا فى أغسطس 2020 مقارنة بشهر سبتمبر 2019، حيث تم تسجيل أعلى نسبة نمو بين شهرى أبريل وأغسطس من عام 2020، بفضل ازدياد وعى المستهلكين بالمدفوعات الرقمية ونمو معدلات استخدام التجار لوسائل الدفع الرقمية. وقد انعكس النمو الهائل فى عدد البطاقات النشطة اللاتلامسية على تحقيق زيادة كبيرة فى عدد المعاملات الرقمية.
• ما خطة شركة فيزا العالمية للمدفوعات الرقمية فى التوسع فى مصر وتقليل تداول الكاش؟
ترتكز استراتيجية فيزا العالمية على تعزيز الشمول المالى فى جميع الدول التى تعمل بها وخاصة فى مصر، حيث تتواءم استراتيجية الشركة تماما مع جهود الحكومة المصرية والبنك المركزى المصرى فى سعيهما لتوفير وتسهيل المعاملات الآمنة والمعتمدة والملائمة بين المؤسسات المالية والتجار والمستهلكين. ومع استمرار تطور منظومة المدفوعات الرقمية، قامت شركة فيزا بتوسيع جهودها لتشمل البنوك الرقمية والمحافظ ومجموعة من شركات التكنولوجيا المالية والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية.
وقد تمكنت مصر من التكيف مع الواقع الجديد الذى فرضه وباء كورونا، ومن المتوقع أن تبرز ضمن قلة من الدول التى سجلت نموا إيجابيا خلال عام 2021. من ناحية أخرى، شهد حجم المدفوعات المنفذة من خلال منتجات شركة فيزا نموا سنويا، وذلك عقب تعافى الحالة الاقتصادية فى الصيف رغم الحظر المفروض على قطاع السفر الذى يمثل جزءا كبيرا من معاملات حاملى البطاقات.
وتعتبر عمليات فيزا فى مصر من بين الأكبر فى المنطقة، حيث يمثل الدعم الحكومى للمدفوعات الرقمية (من خلال البطاقات وعبر الإنترنت) باعتبارها بديلا عن المعاملات النقدية أحد أهم عوامل نمو حجم أعمال الشركة فى مصر.
كذلك كان حاملو بطاقات فيزا واعين بالمخاطر المرتبطة باستخدام النقدية خلال الوباء.
ويدرك غالبية التجار أهمية المدفوعات الرقمية، لكنهم عبروا فى الوقت ذاته عن رغبتهم فى رؤية تكنولوجيا مدفوعات أسهل استخداما وكذلك رغبتهم فى توافر حلول قبول منخفضة التكلفة. من هذا المنطلق، تعمل شركة فيزا على الصعيدين العالمى والإقليمى من أجل إتاحة حلول تكنولوجيا فيزا “للدفع عبر الهاتف” التى تسهل على التجار قبول المدفوعات باستخدام هواتفهم المحمولة.
وتلتزم فيزا بمعالجة جميع المخاوف بشأن المدفوعات الرقمية التى عبرت عنها الشركات الصغيرة، فإلى جانب توفير حلول قبول المدفوعات منخفضة التكلفة مثل ميزة “الدفع عبر الهاتف المحمول”، طرحت الشركة عددا من المبادرات مثل حملة “مكان تسوقك يهمنا” إلى جانب تأسيس “مركز الأعمال الصغيرة” بهدف مساعدتها فى التحول السلس نحو أنظمة المدفوعات الرقمية.
• كم تبلغ حصة الشركة من إجمالى السوق المصرية؟ وما حجم استثماراتكم حتى الآن؟
حقق الاقتصاد المصرى نموا مطردا العام الماضى ومن المتوقع أن يكون ضمن قلة من اقتصادات العالم التى سجلت نموا إيجابيا خلال عام 2021. وتعتبر عمليات فيزا فى مصر من بين الأكبر فى المنطقة، حيث ينعكس نمو الاقتصاد المصرى على نمو أنشطة وأعمال فيزا محليا.
ولا شك أن وباء كورونا قد أحدث ضررا فى كل دول العالم، لكن مصر وشركة فيزا قد نجحتا فى استيعاب الضرر الفورى الواقع على النشاط الاقتصادى وتكيفتا مع الأوضاع الاقتصادية المستجدة واعتبرتها مقوما لتحقيق مزيد من النمو. من ناحية أخرى، شهد حجم المدفوعات المنفذة عبر شركة فيزا نموا سنويا، وذلك عقب تعافى الحالة الاقتصادية فى الصيف رغم الحظر المفروض على قطاع السفر الذى شكل جزءا كبيرا من مدفوعات العملاء.
كذلك، ساهم الدعم الحكومى الموجه لتعزيز استخدام البطاقات والمدفوعات الإلكترونية باعتبارها بديلا عن المعاملات النقدية فى نمو حجم أعمال الشركة فى مصر، بالإضافة إلى وعى حاملى بطاقات فيزا بالمخاطر المرتبطة باستخدام النقدية خلال الوباء. فقد شهد عدد البطاقات اللاتلامسية النشطة نموا ملحوظا نسبته 318% إلى جانب زيادة نسبتها 516% فى المعاملات اللاتلامسية على مدار الأشهر الأربعة الماضية. وأيضا حققت معاملات الدفع التى تتم وجها لوجه (F2F) نموا تدريجيا وصلت نسبته 68% خلال أشهر الصيف متجاوزة بذلك أعلى مستوى مسجل فى يناير 2020.
وتشير توقعاتنا إلى استمرار تحقيق فيزا أداء قويا فى مصر فى ضوء عودة الإنفاق إلى مستويات ما قبل الوباء مدعوما بالجهود الحكومية لتعزيز التحول الرقمى.
• ماذا عن مشاركة فيزا فى تدشين أول بنك رقمى فى مصر؟
تعتبر فيزا الشريك المفضل فى مجال المدفوعات لأغلبية البنوك الرقمية فى المنطقة ونحن سعداء بانتشار هذا النوع من البنوك فى مصر حاليا، حيث نعمل عن كثب مع شركائنا من البنوك والمؤسسات المالية غيرالمصرفية لمساعدتها فى تطوير البنى التحتية وعرض الفوائد والمميزات التى سيحصل عليها المستهلكون من أجل ضمان انطلاقة قوية نحو تنفيذ الخطط السوقية. وسنقوم بالإعلان عن شراكاتنا مع الأطراف المعنية فى الوقت المناسب.
• هل تدرس فيزا المشاركة فى تدشين شركات دفع وتحصيل إلكترونى فى مصر؟
فى ضوء وجود قرابة 1.7 مليار شخص حول العالم لم تمتد إليهم الخدمات المصرفية فإن الشمول المالى سيبقى أولوية لصناع السياسات، بينما سيشهد عام 2021 استمرار انتشار حلول التكنولوجيا المالية التى توفر الخدمات المالى لعدد أكبر من المستهلكين وتوسع نطاق قبول المدفوعات. وبالنسبة لشركات التكنولوجيا المالية، تعتبر شبكة فيزا الواسعة عنصرا رئيسيا يميزها فى ساحة المدفوعات نظرا لدورها الفاعل فى خلق وتمكين تدفقات جديدة للمدفوعات فى ساحة المدفوعات الرقمية والتقليدية. ويشمل تعاون فيزا شركات التكنولوجيا المالية التى تغطى كافة أجزاء منظومة المدفوعات فى مصر، بداية من البنوك الرقمية والمحافظ الرقمية إلى مؤسسات الإقراض البديلة ومزودى خدمات الحصول على الأجور المكتسبة.
فعلى سبيل المثال ومنذ إطلاق برنامج التتبع السريع للتكنولوجيا المالية Fintech Fast Track، تعاونت فيزا مع شركات مثل “فورى” المصرية التى تم إدراجها فى البرنامج وعقدت معها فيزا شراكة لتسريع تطوير حلول قبول المدفوعات الرقمية التى تنتجها فيزا وتتميز باستخدامها على نطاق واسع، مثل منصات نقاط البيع وحلول رمز الاستجابة السريع QR. وتهدف شراكة فيزا مع فورى إلى إتاحة الحلول أمام أكبر عدد من التجار لكى يحققوا أكبر استفادة من المدفوعات الإلكترونية عن طريق التوظيف الأمثل لشبكة فيزا العالمية وأيضا الحلول الملائمة التى توفرها شركة فورى على الصعيد المحلى.
وتتواءم جهود فيزا فى هذا الإطار مع جهود البنك المركزى الهادفة إلى تعزيز التحول الرقمى والشمول المالى فى مصر.
وتشمل جهودنا كذلك التعاون مع عدد من الشركاء الذين يعملون على إطلاق شركات مدفوعات، وذلك لتقييم كيفية دعمنا لهم فى أنشطتهم الجديدة.
