أكد محمد عبد الستار نائب رئيس مصلحة الضرائب أن الفترة القادمة ستشهد طفرة كبيرة فى إصلاح الإدارة الضريبية وميكنة جميع عمليات الفحص والدفع وتقديم الإقرارات، بما يسمح بإعداد قاعدة بيانات متكاملة للممولين.
وقال عبد الستار إنه اعتبارا من أول يناير القادم لن تقبل مصلحة الضرائب أى مدفوعات نقدية أكثر من 5 آلاف جنيه، كما سيتم وقف قبول الشيكات الورقية، على أن يتم التعامل من خلال الحسابات البنكية، مضيفا أنه سيتم قريبا الانتهاء من مشروع إعداد الفاتورة الإلكترونية، وهو الأمر الذى سيسمح بتنظيم جميع التعاملات المالية فى الأسواق وحصر المجتمع الضريبى.
وأضاف نائب رئيس مصلحة الضرائب أن المصلحة نجحت فى تحقيق 100 % من الحصيلة الضريبية المستهدفة للعام المالى الحالى 2017/2018، سواء فى ضريبة الدخل أو ضريبة القيمة المضافة، كما تم الانتهاء من فحص اكثر من 4 آلاف طلب لرد الضريبة، بالإضافة إلى الإجابة على 22 ألف استفسار للممولين.
وحول قانون إنهاء المنازعات الضريبية، قال عبد الستار إنه تم تحصيل 16 مليار جنيه منذ بدء العمل بالقانون، وأن 80 % من الحالات التى تم حلها جاءت فى الأسبوع الأخير من الفترة العام التى حددها القانون السابق، وهو الأمر الذى جعل الوزارة تدرس اختصار الفترة القانونية للقانون الحالى إلى 4 أشهر فقط بدلا من عامين.
وأكد نائب رئيس مصلحة الضرائب أن جميع الحالات التى تتقدم للمصلحة لإنهاء النزاع يتم فحصها بغض النظر عن رقم الحصيلة الضريبية المتنازع عليها، وأن المصلحة تدرك تماما أهمية هذا الأمر لتهيئة مناخ الاستثمار.
وأشار عبد الستار إلى أنه تم حسم الخلافات حول المحاسبة الضريبية لشركات البترول بعد الاتفاق مع الهيئة المصرية العامة للبترول وتحديد الأنشطة المعفاة، وموقف مقاولى الباطن المتعاملين مع هذه الشركات.
وقال نائب رئيس مصلحة الضرائب إنه يجرى حاليا إعداد أسس المحاسبة الضريبية للتعامل مع شركتى أوبر وكريم، بعد أن تم تقنين أوضاعهما فى ظل قانون النقل البرى الصادر مؤخرا، وهناك فترة 6 أشهر لتوفيق أوضاعها.
وأوضح عبد الستار أن وزارة المالية بدأت فتح ملف التجارة الإلكترونية، والبيع عن طريق شبكة الإنترنت، بالإضافة إلى كيفية تحصيل ضربة الدمغة على الإعلانات المنشورة على مواقع التواصل الاجتماعى، وأن هناك لجانا تتولى دراسة هذا الملف لدراسة الحاجة إلى إصدار تشريعات جديدة أو تعديل القوانين الحالية لمحاسبتها ضريبيا وتصيل الضريبة المستحقة للدولة.
