أعلنت د. هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الحكومة المصرية قامت بتطوير خطة اقتصادية جديدة لمواجهة تداعيات أزمة كورونا تتمثل في زيادة الاستثمار العام كأولوية قصوي بنسبة 60% وزيادة المخصصات التي ستوجة للتعليم وزيادة الاستثمارات في هذا القطاع بنسبه 80%والقطاع التكنولوجيا بنسبة 300%وكذلك القطاع الصحي وزيادة غرف العنايه المركزة بنسبة 77%.
واضافت في مؤتمر نظمته غرفة التجارة الأمريكية بمصر عبر الدائرة الإلكترونية المغلقة أن مؤسسات التمويل الدوليه توقعت ان يحقق الاقتصاد المصري نموا ايجابيا بعد انتهاء تداعيات أزمة كورونا وذلك بفضل الإجراءات التي تم اتخاذها للإصلاح الاقتصادي.
وقالت د هالة السعيد إن دعم الحكومة لقطاعات محدده مثل السياحة والصناعات الصغيرة والصناعة وتخصيص 100 مليار جنيه ساعد على امتصاص جزء كبير من تداعيات تلك الازمه العالميه التي أثرت بشكل كبير على الاقتصاديات العالميه بنسب ضعف ما أثرت به الازمه الماليه العالميه عام 2008.
وذكرت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أنه من بين التأثيرات السلبية لتلك الأزمة على الاقتصاد المصري زيادة معدل البطالة حتى نهاية العام الحالي بمعدل 9% مقابل 7.7% وكذلك ارتفاع معدل التضخم إلى 24% مقابل 5%في يوليو/مارس.
