قال هشام توفيق وزير قطاع الاعمال العام ان القطاع مفتوح امام مشاركة القطاع الخاص في كافة المجالات، وأضاف: نحتاج من القطاع الخاص خبرته في الادارة والتشغيل بأكثر من حاجتنا للأموال.
وكشف الوزير خلال لقاء نظمته غرفة التجارة الامريكية بالقاهرة اليوم ان مجلس الوزراء سيقوم بمناقشة ثانية لتعديلات قانون الاعمال العام قبل إحالتها للبرلمان يونيو المقبل، موضحا ان الوزارة تعمل مع الجهاز المركزي للمحاسبات على بناء نظام محاسبي ومالي سليم وشامل، بجانب مناقشة القطاع الخاص للاستفادة من خبرته في هذ المجال.
واكد الوزير انه سيستخدم صلاحياته في تعديل اللوائح الحاكمة لعمل قطاع الاعمال، معترفا بان الحوكمة ليست جيدة في ال١١٩ شركة التابعة للقطاع، وانه لابد من إجراءات رقابية إضافية
لتعزيز المساءلة بالقطاع.
وقال ان هناك نحو ٩٠٪ من خسائر قطاع الاعمال جاءت من خلال ٢٦ شركة حكومية، سجلت وحدها ٦.٧ مليار جنيه خسائر في ٢٠١٧، وتم إغلاق واحدة منهم هى القومية للأسمنت.
واشار الي ان ٩ شركات بقطاع القطن خسرت ٢.٥ مليار جنيها في العام المنتخب ٣٠ يونيو الماضي، كما خسرت ٦ شركات في قطاع الكيماويات ٢.٤ مليار جنيه.
وذكر الوزير ان هناك شركات رابحة تتركز في قطاعات التامين والسياحة والعقارات والنقل واللوجستيات، لكنها مع الاصلاح يمكن مضاعفة ارباحها من ١١ مليار جنيه الي اكثر من ٢٠ مليار جنيه في عامين.
وأكد الوزير أنه سيتم نقل مصنع الإطارات التابع للوزارة من منطقة سموحة وإقامة مصنع جديد في أرض مملوكة لشركة النقل والهندسة بمنطقة العامرية، مضيفا: نناقش الدخول في شراكة مع بيرللي العالمية
قال الوزير ان الوزارة ليست جاهزة بعد للحديث عن شركة باتا لكننا نتحدث ايضا مع شركة باتا العالمية من أجل الشراكة، وأعلن انه تم إصلاح نموذج الأعمال بشركات صيدناوي وعدس وبنزايون لكن لم نفعل ذلك في عمر أفندي بعد، وأكد أن هناك تفكير في دمج ٣ شركات للنقل في شركة واحدة كبيرة كما يتم ايضا التفكير في دمج ٥ شركات لنقل البضائع في شركة واحدة وان الأمر لايزال مجل مناقشة
