وفاء على
شهدت أسعار الذهب ارتفاعا ملحوظا خلال الفترة الأخيرة، مما آثار قلق المستثمرين والمواطنين على حد سواء، مع تساؤلات حول أسباب هذا الارتفاع، وهل هذا هو الوقت المثالى للشراء، ومتى ينخفض سعر الذهب مرة أخرى بعد وصوله لأعلى مستوى تاريخى عقب قرار الفيدرالى الأمريكى بخفض الفائدة الأمريكية على الدولار.
وأكد الدكتور على الإدريسى الخبير الاقتصادى، أن ارتفاع أسعار الذهب يعكس حالة عدم اليقين التى تسود الأسواق العالمية، فالتضخم المتزايد والأحداث الجيوسياسية غير المستقرة تدفع المستثمرين إلى البحث عن ملاذ آمن، والذهب يعتبر الخيار الأمثل فى هذه الحالة.
وأضاف فى تصريحات لـ “الإيكونوميست المصرية” أن قرارات البنوك المركزية بخفض أسعار الفائدة لها تأثير كبير على أسعار الذهب، فكلما انخفضت أسعار الفائدة، زاد الطلب على الذهب، وبالتالى ارتفعت أسعاره.
وأوضح أن أسعار الذهب المحلية تتأثر بعاملين رئيسيين: الأول هو سعر صرف الدولار، والثانى هو أسعار الذهب العالمية، فإذا تراجع الدولار وانخفضت أسعار الذهب عالميا، فمن المتوقع أن تشهد الأسعار المحلية انخفاضا ملحوظا.
وأشار إلى أن أسعار الذهب الحالية قد تشهد تراجعا ملحوظا فى المستقبل القريب، مشيرا إلى أن الأسباب التى دفعت الأسعار للارتفاع إلى هذه المستويات قد تكون قابلة للتغيير، وأنه دائما يحدث ارتفاع فى أسعار الذهب يعقبه بأيام حدوث انخفاض وهنا يكون السعر العادل للجرام.
وناشد المواطنين بعدم الانسياق وراء الأخبار التى تؤكد ارتفاعه بصورة كبيرة حتى لا يحدث تكالب على الشراء، فمع زيادة الطلب وقلة المعروض يحدث ارتفاع جنونى للذهب ولهذا يجب عليهم الانتظار حتى يهدأ السعر مرة أخرى. أما فى حالة البيع، فيجب أن تكون فى حالات الضرورة القصوى خاصة أن الذهب يعد استثمارا طويل الأجل يحتاج إلى أعوام لتحقيق الربح.
من جانبه، أكد سيد خضر الخبير الاقتصادى أن هناك الكثير من العوامل التى تؤثر على سعر السوق المحلية هى الأحداث الخارجية وسعر الفائدة وسعر الصرف وحجم العرض والطلب وهذه هى المحرك الأساسى لاستقرار سوق الصاغة فى مصر، مشيرا إلى أن أحد الأسباب الرئيسية فى ارتفاع أسعار المعدن الأصفر فى مصر هو استمرار الأزمات الجيوسياسية حيث أثر على سعر السوق العالمية وبدوره ساعد فى تحرك أسعار السوق المحلية حيث يلجأ المستثمرون إليه كملجأ آمن لأموالهم خوفا من تقلبات الأسواق.
وأضاف فى تصريحات لـ “الإيكونوميست المصرية” أن تهدئة هذه الأزمات وتحسن الأوضاع الاقتصادية العالمية قد يؤديان إلى انخفاض الطلب على الذهب وبالتالى هبوط أسعاره، مشيرا إلى أن سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصرى يلعب دورا حاسما فى تحديد أسعار الذهب محليا، موضحا أن أى انخفاض فى سعر الدولار سيؤدى إلى انخفاض مماثل فى أسعار الذهب المحلية.
وأوضح أنه فى حالة تفاقم الأزمات العالمية ومع زيادة التوترات الجيوسياسية فى الشرق الأوسط وأيضا مع اتجاه الاحتياطى الفيدرالى “البنك المركزى” الأمريكى إلى خفض الفائدة من الممكن أن نرى ارتفاعا كبيرة فى الأسعار العالمية ما قد يؤثر ذلك على سعر الذهب المحلى.
وتوقع الخبير الاقتصادى أن يرتفع بشكل تدريجى حينها ؛ نظرا لتأثره بالأسعار العالمية التى باتت فى اتجاه صعودى فى ظل زيادة الطلب من قِبل المستثمرين على شراء واقتناء الذهب، متوقعا أن يتراوح سعر الأونصة مع نهاية العام الجارى 2024 من 2800 دولار إلى 2900 دولار، وأن يصل سعر الجرام لـ 4500 جنيه فى السوق المحلية.
وأشار إلى أنه عادة ما يدفع خفض أسعار الفائدة المستثمرين إلى تحويل استثماراتهم من الأصول ذات العائد الثابت، مثل السندات، إلى أصول أخرى مثل الذهب، الذى يعتبر ملاذا آمنا فى أوقات التقلبات الاقتصادية.
