• فخرى الفقى: البنك المركزى يتجه من اتباع سياسة سعر صرف حر إلى سعر صرف مدار لمعالجة الأوضاع الاقتصادية حاليا
• هانى جنينة: البنك المركزى يعتمد حاليا على الخفض التدريجى حتى الانتهاء من بعض الإجراءات قبل التعويم الحر للجنيه
• محمد بدرة: الأوضاع الاقتصادية المصرية يتماشى معها سعر صرف مدار وليس حرا حتى تصل للسعر العادل للجنيه وفقا لآلية العرض والطلب
منال المصرى
تراقب سوق المال المحلية والخارجية حاليا وجود حركة صعود فى سعر الدولار أمام الجنيه تدريجيا بمعدل قرشين أو ثلاثة يوميا فى بعض أيام الأسبوع، وهو ما يثير تساؤلات عديدة فى إمكانية عبور البنك المركزى من سعر صرف حر إلى سعر مدار أم سيكون تمهيدا لخفض فى سعر الجنيه.
ويسجل سعر الدولار ارتفاعا أمام الجنيه بمعدل 22% فى آخر 5 شهور بسبب التبعات السلبية للأوضاع الاقتصادية على أثر النزاع الروسى الأوكرانى.
ورأى عدد من الخبراء المصرفيين أن البنك المركزى المصرى بدأ بالفعل فى اتباع سياسة سعر صرف مدار تقوم على خفض تدريجى للجنيه أمام الدولار بدلا من تعويم كامل تجنبا لحدوث صدمات سعرية وارتفاع التضخم.
وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء أعلن قبل 4 شهور لأول مرة عن وجود مفاوضات مع صندوق النقد الدولى قد يتضمن قرضا، ثم عاود وأكد على أن المفاوضات بين مصر وصندوق النقد الدولى تصل مراحلها النهائية بشأن الحصول على قرض جديد للمساعدة فى دعم اقتصاد البلاد.
وقال د.هانى جنينة، الخبير الاقتصادى والمحاضر فى الجامعة الأمريكية: إن خفض المركزى سعر صرف الجنيه تدريجيا سيكون تمهيدا لحدوث خفض كبير بنسبة 10% و15% خلال الفترة المقبلة وهو نفس السعر الذى يتعامل عليه التجار حاليا.
وأوضح أن البنك المركزى يعتمد حاليا على الخفض التدريجى حتى الانتهاء من بعض الإجراءات قبل التعويم الحر للجنيه مثل إتمام المفاوضات مع صندوق النقد الدولى، وإتاحة الوقت الكافى أمام الشركات والبنوك لتسوية مراكزهم قبل تحرير سعر الصرف بالكامل تجنبا لوجود أضرار تقع عليهم.
وأضاف هانى جنينه أن التعويم المدار ليس مناسبا لمصر، حيث سيؤدى إلى وجود تشوهات سعرية ويعطى رسالة مشوهة بوجود عجز وكذلك يضغط على البنك المركزى بالتدخل بالاحتياطى النقدى الأجنبى لدعم الجنيه.
وأضاف جنينه: ورغم أن سعر الصرف الحر قد يضر بأسعار بعض السلع التى لا يتم تسعيرها بسعر السوق مثل السلع الحكومية سواء مدعومة أو غير مدعومة ولكن سيكون أفضل من الندرة.
وأوضح جنينة أن ارتفاع أسعار السلع مع توافرها سيكون أفضل للمواطن من عدم وجودها وسيدفعه لترشيد نفقاته، وكذلك يساعد على تشغيل عجلة الإنتاج فى المصانع.
وأضاف جنينة أن مصر يتماشى معها خلال الفترة الراهنة سعر صرف الحر فى ظل عدم وجود دولار كاف فى الاحتياطى النقدى الأجنبى لإدارة سعر الصرف ولكن يمكن إدارة سعر الصرف من ناحية أخرى من خلال رفع سعر الفائدة لتقليل الإنفاق المحلى وتحقيق التوازن.
وأوضح أن إدارة سعر الصرف يكون مجديا فى حالة واحدة هى وجود تدفقات دولارية كبيرة من الصادرات والاستثمارات واحتياطى نقدى كبير يصل إلى 100 مليار دولار لزيادة التدفقات ولن يكبد تكلفة عالية.
فيما قال د.فخرى الفقى، أستاذ كلية الاقتصاد والعلوم السياسية رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن البنك المركزى يتجه حاليا من اتباع سياسة سعر صرف حر إلى سعر صرف مدار أى غير كامل، وهو إجراء مطلوب لمعالجة الأوضاع الاقتصادية حاليا تعتمد على وجود خفض تدريجى الجنيه أمام الدولار.
وأوضح أن البنك المركزى لن يعود مجددا إلى اتباع سياسة التعويم الكامل للجنيه تجنبا للصدمات السعرية وارتفاع معدل التضخم.
وأوضح الفقى أن سعر الصرف المدار يساعد البنك المركزى فى الوصول للسعر العادل للجنيه طبقا لسياسة العرض والطلب مع نهاية العام الجارى، مع نمو موارد تدفقات النقد الأجنبى بما يجنب حدوث صدمات سعرية وارتفاع التضخم.
وأضاف الفقى أن موارد النقد الأجنبى بدأت تشهد تحسنا كبيرا فى إيرادات قناة السويس وتحويلات المصريين العاملين بالخارج والصادرات والاستثمار المباشر (العربى) مما قد يعزز من قوة الجنيه أمام الدولار ليسجل مع نهاية العام 20 جنيها بزيادة أو أقل قليلا حسب حجم الطلب والعرض.
وأوضح الفقى أن صندوق النقد الدولى ينظر فى النهاية فى تحديد سعر صرف الجنيه على قدرته على تدبير حجم الاعتمادات المستندية سواء سعر صرف مدار أو حر فإذا تساوى العرض مع الطلب لن يشكل أزمة مع سياسة الصندوق.
من جهته، قال محمد بدرة، الخبير المصرفى: إن البنك المركزى يعمل حاليا على العبور من سياسة سعر صرف حر إلى سعر صرف مدار بطريقة ذكية وهى سياسة ناجحة يديرها محافظ البنك المركزى الجديد بجدارة فائقة معتمدا على خبرته وتخصصه فى إدارة المعاملات الدولية والخزانة حتى يصل للسعر العادل للجنيه.
وأوضح بدرة أن سياسة سعر الصرف الحر يجنب مصر حدوث صدمات سعرية وتلافيا لارتفاع معدل التضخم، وعدم استغلال بعض التجار مطامعهم فى رفع الأسعار بدرجة حادة.
وأضاف بدرة أن الأوضاع الاقتصادية المصرية يتماشى معها سعر صرف مدار وليس حرا حتى تصل للسعر العادل للجنيه وفقا لآلية العرض والطلب.
وأعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء عودة ارتفاع معدل التضخم السنوى لإجمالى الجمهورية فى أغسطس بعد تراجعه لشهرين متتاليين، مسجلا 15.3% مقابل 14.6% فى يوليو.
وارتفع معدل التضخم السنوى فى المدن خلال أغسطس الماضى إلى 14.6% مقابل 13.6% فى يوليو، وفقا لبيانات الجهاز.
فيما أعلن البنك المركزى ارتفاع معدل التضخم الأساسى المُعدِّ من جانبه إلى 16.7% فى أغسطس الماضى مقارنة 15.6% فى يوليو السابق له.
ولا يزال معدل التضخم السنوى فى المدن متجاوزا النطاق المستهدف الذى وضعه البنك المركزى لمعدل التضخم السنوى عند مستوى 7% (بزيادة أو نقصان 2%) فى المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022.
وقال عضو مجلس إدارة أحد البنوك الخاصة: إن المركزى يتبع سياسة خفض تدريجى لسعر الجنيه أمام الدولار متوقعا استمرار المركزى فى اتباع نفس النهج تجنبا لأضرار التعويم الحر طبقا لسياسات جدوى محددة.
وأضاف أن التعويم الحر لسعر السوق سيؤدى إلى صعوبة التنبؤ بسعر صرف الدولار فى ظل وجود ضغط كبير على الجنيه نتيجة زيادة الطلب على العملة مقابل تراجع المعروض، ولكن السياسة النقدية حاليا لديها قدر كبير من الذكاء فى اتباع خفض تدريجى للعملة المحلية حتى حدوث انفراجه فى موارد النقد الأجنبى من شأنها تعزز من قوة الجنيه أمام الدولار.
ويتوقع عضو مجلس الإدارة أن السياسة النقدية فى البنك المركزى وضعت سعرا عادلا للجنيه أمام الدولار ستصل إليه تدريجيا تجنبا لحدوث صدمات سعرية خاصة أن أغلب المنتجات المتداولة فى السوق المصرية مستوردة وستؤثر مباشرة على المستهلك.
