بقلم: أشرف الليثى
لم يكن عام 2025 عاما سيئا كما يدعى البعض، بل أرى أنه من الممكن أن يكون نقطة انطلاقة قوية لسنوات قادمة نحقق فيها معدلات تنمية أقوى، خاصة أن المشاكل السياسية التى كانت تهدد استقرار المنطقة قد تم حلها بفضل جهود القيادة السياسية المصرية.
حان الوقت الآن للخروج من تحت عباءة المؤسسات المالية الدولية وبصفة خاصة صندوق النقد الدولى، وكفى عشر سنوات من اللجوء إليه اعتبارا من سياسة الإصلاح الاقتصادى التى تمت عام 2016 بمساعدة منه ولدينا من الخبراء والمتخصصين الذين يستطيعون استكمال مسيرة الإصلاح دون مساعدة الصندوق.
سوق العقارات.. حان الوقت لتنظيمها وخروج التشريعات المنظمة للسوق، خاصة أن العقارات أصبحت الآن تمثل أكثر من 20% من الناتج المحلى الإجمالى ومرشحة لأن ترتفع خلال الفترة القادمة مع ازدياد الطلب العالمى على الاستثمار فى المناطق الساحلية سواء على البحر الأحمر أو المتوسط وبصفة خاصة منطقة الساحل الشمالى التى أصبحت تستحوذ على الاهتمام الأكبر من جانب الصناديق السيادية لدول الخليج.
وعلى الرغم من بعض الأصوات المعارضة لاستحواذ الصناديق السيادية الخليجية على بعض مناطق الساحل الشمالى فى “رأس الحكمة” وأخيرا فى “علم الروم”، فإننى أرى أن عمليات الاستحواذ هذه لن تقلل من عملية السيادة المصرية على تراب الوطن ولكنها تأتى فى إطار سياسة “تصدير العقار” الذى تنتهجه غالبية دول العالم بل تتنافس فيما بينها حوله.
لدينا كنوز فى جميع مناطق مصر المختلفة لم تستغل قط، ولم نستفد منها أو كانت استفادتنا لها محدودة، فما العيب فى استغلالها بمعاونة الأشقاء فى الدول العربية وتكون الاستفادة مشتركة سواء من حيث العائدات الدولارية التى تدخل خزينة البنك المركزى أو تنمية وتطوير تلك المناطق التى طالتها يد الإهمال لأكثر من 80 سنة.
الصناعة والزراعة عنصرى التنمية الاقتصادية الحقيقية التى تبنى عليهما أية نهضة حقيقية، وقد حازا هذان القطاعان على اهتمام الدولة مؤخرا، وأصبحت الزراعة حاليا رافدا أساسيا من روافد العملة الصعبة التى يتم ضخها فى الاقتصاد الوطنى، علاوة على أن أكثر من 50% من القوى البشرية العاملة يستقطبها هذا القطاع.
وقد برزت أهمية التصنيع الزراعى بشكل كبير خلال فترات الأزمات الدولية والمحلية، وأصبح محل اهتمام الدولة بعدما نجح فى الخروج بمصر من أزمة الحرب الروسية الأوكرانية، بل ونجح القطاع الزراعى والتصنيع الزراعى المصرى فى تلبية احتياجات العديد من دول العالم الأمر الذى زادت معه
عائدات تصدير المنتجات الزراعية بنسبة 32% ونجحت الممتجات المصرية فى اكتساب أسواق جديدة.
أما فيما يتعلق بالصناعة، لم يغفل على أحد المصاعب والتحديات الضخمة التى تواجه هذا القطاع الحيوى، وعلى الرغم من شعار الاهتمام بالصناعات الصغيرة والمتوسطة فإن هذا الشعار يحتاج لمزيد من التدعيمات كى يصبح أكثر واقعية، فنحن فى حاجة لإزالة العوائق المادية والفنية والتسويقية أمام الصناعات الصغيرة كى تنطلق وتقود عملية التنمية الحقيقية فى البلاد.
مصر خلال عام 2025 حققت نجاحات على مستوى السياسة الخارجية مما ساعد على اكتسابها احترام غالبية دول العالم، وأصبحت هناك قناعة دولية بدور مصر فى المنطقة، بل نجحت القيادة السياسية فى استغلال افتتاح أكبر متحف فى العالم لربط الحاضر بالماضى والتأكيد على أن دور مصر الريادى فى المنطقة ليس بالجديد أو الحديث بل موجود منذ آلاف السنين.
