منال المصرى
أكد خبراء مصرفيون أن ارتفاع معدلات التضخم العام للمرة الثالثة على التوالى يعكس وجود حالة اقتصادية صحية وليست سلبية، مادامت حركة الصعود أو الانخفاض فى نطاق الحد المستهدف من البنك المركزى التى أعلن عنها فى وقت سابق.
وكان البنك المركزى قد وضع مستهدفا جديدا لمعدل التضخم السنوى عند مستوى 7% (بزيادة أو نقصان 2%) فى المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022.
فيما ذكر الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء أن معدل التضخم السنوى لإجمالى الجمهورية ارتفع فى أغسطس إلى 6.4% مقابل 6.1% فى يوليو الماضى، فى حين أعلن البنك المركزى انخفاض المعدل السنوى للتضخم الأساسى إلى 4.5% فى أغسطس الماضى مقابل 4.6% خلال يوليو الماضى.
ويستبعد التضخم الأساسى الذى يعده البنك المركزى بعض السلع شديدة التقلب فى أسعارها مثل الخضراوات، بخلاف التضخم العام الذى يعده الجهاز المركزى للتعبئة العامة الذى يأخدها فى حساباته.
وأوضح الخبراء المصرفيون أن تحرك التضخم صعودا يعكس وجود حالة من الرواج والنمو الاقتصادى وعدم وجود حالة من الركود، مادام الارتفاع تحت المستهدفات ولايتجاوز الرقم الأحادى 9%.
وقال محمد عبد العال الخبير المصرفى: إنه فى البداية قبل وصف التضخم بالصحى أو السلبى يجب النظر إلى شيئين؛ الأول الاطلاع على حد التضخم المستهدف للمركزى وهو 7% بزيادة أو أقل 2% بنهاية ديسمبر 2022 فإذا التحرك بين 9% و5% يكون تضخما صحيا ويعكس وجود نمو اقتصادى وتنوع النشاط الاقتصادى مادام لم يتجاوز الحدين.
وأوضح أن مؤشر مديرى المشتريات الشهرى، الذى يعد من أهم المؤشرات الاقتصادية، أظهر وجود تحسن فى معدلات المشتريات للقطاع غير النفطى المصرى ليسجل زيادة من 49.1 نقطة فى يوليو الماضى إلى 49.8 نقطة فى أغسطس الماضى ليقترب من النقطة 50، مما يعكس زيادة النمو الاقتصادى وانتعاش النشاط الاقتصادى ونمو أعمال الشركات.
وتنشر وزارة التخطيط تقرير مؤشر مديرى المشتريات بصفة شهرية الذى يعده كبار المؤسسات الاقتصادية العالمية ليستعرض نتائج المؤشر وأهم تطورات النشاط التجارى والإنتاجى والتصديرى للقطاع غير المنتج للنفط فى مصر بالإضافة إلى مستويات التوظيف ونسب المخزون وأداء الموردين.
وأضاف عبد العال أن التضخم السنوى العام على مستوى الجمهورية قفز من 6.1% فى يوليو الماضى إلى 6.4% فى أغسطس الماضى ليعكس وجود تحرك ونشاط اقتصادى صحى فهو تحرك طبيعى مازال تحت المستهدفات المحتملة للبنك المركزى وعدم وجود حالة من الركود نتيجة هبوط القوى الشرائية ليتطابق مع تقرير مؤشر المشتريات.
وأوضح عبد العال أن تحرك معدلات التضخم بين حدى البنك المركزى يبرهن نجاح السياسة النقدية فى استخدام معدلات الفائدة للسيطرة على الأسعار وزيادة معدلات الإنتاج وتراجع معدلات البطالة بما يثبت اتساقها مع الواقع الحالى للمؤشرات الاقتصادية الكلية.
وأكد عبد العال أن تحديد البنك المركزى مستهدف للتضخم يعطى صورة واضحة للمستثمرين الأجانب والمحليين عن وضع الاقتصاد المصرى بكل شفافية بما يساعدهم على اتخاذ قراراتهم الإنتاجية والاستثمارية فى مصر.
وأكد أن البنك المركزى يتبع سياسة نقدية مرنة تقوم على تحقيق التوازن بين أسعار فائدة سواء للمقترضين من خلال وجود مبادرات البنك المركزى بفائدة مدعمة تتراوح بين 5% للمشروعات الصغيرة والمتوسطة أو 8% متناقصة لبعض القطاعات الإنتاجية مثل الصناعة والمقاولات والزراعة، وكذلك وجود عائد حقيقى مرتفع على استثمارات الأفراد فى أوعية الادخار التى تصل إلى 11% على الشهادات فى بعض البنوك.
وأضاف عبد العال أن استقرار سعر صرف الجنيه المصرى، ونجاح البنك المركزى، فى السيطرة على التضخم، وتوقع استمراره قابعا رقما أحاديا بين حدى مستهدف البنك المركزى المصرى 7 زائد أو ناقص 2 حتى نهاية عام 2022 ، وهو الأمر الذى يتيح للمستثمر استراتيجية طويلة الأجل فى تحديد أهدافه الاستثمارية، ورسم خطط تغطية المخاطر المرتبطة بتغيرات أسعار العائد.
من جهته، وصف تامر الصادق، نائب رئيس قطاع الخزانة والمعاملات الدولية فى ميد بنك، زيادة معدلات التضخم بالصحية نتيجة تحرك أموال المواطنين فى شراء منتجات مختلفة سواء عقارات أو بهدف الترفية والمصايف فهو يدل على وجود تضخم صحى.
وأضاف أن معدلات التضخم الحالية مازالت تحت مستهدفات البنك المركزى المحتملة بنهاية 2022، فالزيادة الحالية تعكس وجود حالة من الرواج والنمو الاقتصادى نتيجة وجود إقبال من العملاء على الشراء فى المشروعات الجديدة التى تنفذها الدولة وتحرك صحى للأموال.
وأوضح أن الأسعار العالمية للسلع أو المواد الخام تشهد استقرارا وعدم وجود قفزات فى أسعارها بما لايؤدى إلى وجود تخوفات من ضغوط تضخمية قادمة.
