قال المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروه المعدنيه أن هناك حوافز تقدمةا الوزارة لتشجيع المستثمرين على الاستثمار في الغاز الطبيعي ومن المتوقع أن ، يساعد على زيادة الإنتاج و تقليل الواردات.
وأعرب عن تفاؤله بشأن مستقبل الطاقة في مصر خاصة في ظل تخفيض الفجوه بين سعر البيع والتكاليف في المحروقات التي وصفها بانها آخذة فى التراجع.
وأوضح وزير البترول خلال لقائه اليوم مع أعضاء غرفة التجارة الامريكيه بالقاهره ان الفجوه في وقود السيارات بين الثمن والتكلفه كانت تتراوح ما بين 21 الى 25% اصبحت الان تتراوح ما بين 11 الى 15% وأن الفجوة في سعر الديزل كانت 42% اصبحت نحو 31% وتتم مواصلة العمل على تخفيض هذه الفجوه برؤية واضحة لخدمة الانتاج والتنمية.
أكد الوزير زياده استهلاك الغاز الطبيعي 14% في المتوسط سنويا وانه يمكن من خلال الحوافز والاكتشافات والأنشطة والاستثمارات الجديدة وتسريع تطوير ما هو قائم مواكبه الاحتياجات مضيفا أن إنتاج البترول تناقص 10% بينما تناقص انتاج الغاز 25% العام الماضي.
وقال الوزير في لقاء مع أعضاء غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة ان الاحتياطات اضيف إليها ٧١ مليون برميل من يناير إلى أكتوبر وبلغ عدد الاكتشافات البترولية ٤٠ وفى الغاز ١٤ .
أشار الى ان الوزارة تدرك ان نجاح الشركات هو نجاح لها وتعمل على عدة مسارات من اجل ضمان تدفقات نقديه مستقره الى الشركاء الاجانب وغيرهم من ناحيه وزياده الإنتاج من ناحيه اخرى مع تقليل الواردات ودعم النمو الاقتصادي وتلبيه احتياجات المواطنين
وأكد الوزير وجود تعاون كامل مع وزاره الكهرباء من اجل رفع كفاءه استخدام الطاقه وتحسين مزيج الطاقه بما يحقق الاهداف التنمويه للدوله موضحا ان العمل الجماعي هو صفه عامه في الحكومه وليس تعاون وزاره ووزاره فقط اكد انه متفاىل بالمستقبل وان مصر لا تمتلك فقط موقعا جغرافيا متميزا ولكن بنيه تحتيه قويه وأصول داعمة و لديها سوق واسع وشبكه علاقات اقليميه تدعم تطلعها لان تكون “هب ” في مجال الغاز الطبيعي.
أشاد بما حققه وزير البترول السابق طارق الملا في مجال الصناعات البتروكيماوية وقال ان صادراتها تتزايد يوما بعد يوم ونعمل على ان تعمل شركات هذا القطاع بطاقتها الكاملة و اكد ان التعدين هو الحصان الرابح وان من المهم تعريف المستثمرين بالفرص الكامنة فيه مشيرا الى ان خطه الدولة تستهدف زيادة مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي من 1% حاليا الى خمسه الى 6% في العامين المقبلين كما أن الحكومة تمضي قدما في تنفيذ استراتيجيتها الخاصة بجعل مساهمه الطاقه الجديدة في مزيج الطاقة تبلغ 42% في عام 2030 وقال الوزير إن استهداف معدل نمو مرتفع يعني المزيد من استهلاك الطاقة و نجاح قطاع البترول في تلبية تلك الاحتياجات يجب ان يؤخذ في الاعتبار حين نتحدث عن التراجع في صادرات القطاع او زيادة الواردات في بعض الأوقات.
وقال ان قطاع التعدين لم يعد يعمل بنموذج الشراكة في مجال إنتاج البترول الذي كان غير مناسب له ويعمل الآن بمعادلات جديدة وهناك منصة إلكترونية لتسهيل الاستثمار فى هذا المجال ،مضيفا انه رأى مؤخرا في منجم السكري كيف يمضي المستثمرون الجدد قدما في تطوير التكنولوجيا والرقمنة واستخدام أحدث المعدات .
قال إن الوزارة تساعد المستثمرين ايضا والشركات على خفض التكاليف وقال ان المستثمرين المصريين في مجال البترول والتعدين والغاز لديهم حيوية لافتة وان الحكومة تدعم كل مستويات الشركات من كبيره ومتوسطه وصغيره هكذا تعزيز المؤسسيه داخل القطاع والتعاون مع البرلمان ولجنتي الطاقه والصناعه فيه ومع الجهاز الرقابي جهود الوزاره والدوله عموما في زياده انتاج الغاز من البحر المتوسط وتحسين المعلومات المقدمه للشركات وفتح الخيارات في البلوكات وتقديم خدمات تقلل من المخاطر مشيرا الى توقيع 7 اتفاقيات في عام 2024 باستثمارات 3.675 مليار دولار وقد اكدت تقارير المؤسسات الدوليه ان مصر تسير بشكل جيد على طريق الاصلاح الاقتصادي الشامل واصلاح قطاع الطاقه جزء من ذلك
لافتا إلى أهمية توسيع مد شبكة استهلاك الغاز المنزلي والاستمرار في تحويل السيارات للعمل بالغاز مع وزارة الماليه والبنك المركزي وتبسيط إجراءات هذه العملية.
من جانبه قال طارق توفيق رئيس الغرفة ان هناك تحديات مالية وفنية جيوستراتيجية تواجه الاقتصاد وقطاع البترول، وقد راينا كيف تحولت مصر من مصدر صاف الى مستورد للبترول والغاز ، وكيف تناقص دخل قناة السويس ، ولكن هناك أيضا فرص مهمة لافتا الى اننا نشعر بطعم التغيير مع التشكيل الوزارى الجديد ونتمنى ان نرى نتائج أكثر .
