الإيكونوميست المصرية
يحيى حامد معذرة خانك التوفيق والتدقيق….. بقلم:أشرف الليثى

يحيى حامد معذرة خانك التوفيق والتدقيق….. بقلم:أشرف الليثى


نشرت مجلة فورين بوليسى الامريكية تقريرا مطولا عن الاقتصاد المصرى تحت عنوان ” الاقتصاد المصرى لا يزدهر. إنه ينهار ” وبطبيعة اهتماماتي الاقتصادية قرأت التقرير والمتذيل بتوقيع يحيى حامد وزير الاستثمار السابق في عهد المخلوع محمد مرسى. حقيقة التقرير رغم انه اقتصادي لا يتضمن سوى على رقم واحد فقط ليس له أي صله بعنوان ولا موضوع التقرير وباقى التقرير كله كلام مرسل ولا يستند على اى حقائق وفى علم الاقتصاد هناك اساسيات لابد من اتباعها خاصة اذا كان تقريرا يمس دوله لابد ان يعتمد على حقائق ويثبتها بالدليل القاطع ولكن ما لاحظته في هذا التقرير ليس هناك حقيقه واحده اثبتها التقرير سواء بأرقام او ادلة.
وهناك نقطة هامه أخرى كاتب التقرير يحيى حامد فاقد الاهلية وبنظرة بسيطة فهو ينتمى الى جماعة الاخوان الإرهابية وبطبيعة الحال هذه الجماعة لم يعرف عنها انها تمتلك كوادر او كفاءات في أي مجال خاصة وان الفترة التي تولى فيها يحيى حامد وزارة الاستثمار في مصر كان الاستثمار الخارجي في ادنى مستوياته وكذلك الاستثمار الداخلي حيث حاول حسن مالك رجل الاعمال الاخوانى وبشتى الطرق كسب عطف رجال الاعمال المصريين واستقطابهم من اجل زياده استثماراتهم او على الأقل تفعيل استثماراتهم القائمة ولكنه كان يفاجئ برد واحد هناك عدم استقرار امنى وسياسى واقتصادي واجتماعي في البلد خلال فترة حكم الاخوان فكيف لرأس المال ان ينمو ويزدهر في هذا هذه الأجواء غير الطبيعية وماذا فعل يحيى حامد من اجل توفير الحد الأدنى لجذب الاستثمارات الأجنبية التي كانت قد وصلت الى 2.18 مليار دولار في العام المالي الذي شهد اندلاع الثورة ثم تأكلت هذه الاستثمارات ووصلت الى صفر خلال عام حكم الاخوان من يونية 2012 الى يونيه 2013 كما شهدت نفس الفترة خروج اكبر كميه من رأس المال الوطنى من مصر قدر بأكثر من 16 مليار دولار بسبب تولى الاخوان الحكم في مصر وما هو معروف عنهم بالفساد وعدم القدرة على إدارة شئون البلاد والتطرف وعدم تقبل الاخر وتغليب مصلحة الجماعة عن مصلحة الوطن .
واذا كان يحيى حامد قد اتهم في تقريره الاقتصاد المصرى بالتباطؤ حاليا فسوف انقل بعض الحقائق المثبتة في التقارير المالية الدولية هناك نموا فى صافي الاستثمارات الأجنبية إلى مصر في العام المالي الماضي 2017 / 2018 بنسبة 9.75 في المائة، مقارنة مع العام المالي الذي يسبقه ونحو 88 في المائة عن العام المالي 2010 – 2011 الذي شهد اندلاع ثورة يناير وبلغ حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى مصر في العام المالي الماضي 4.11 مليار دولار مقارنة مع 3.75 مليار دولار في العام الذي يسبقه و2.18 مليار دولار في العام المالي الذي شهد اندلاع الثورة هذه حقائق مثبتة يا أستاذ يحيى والذى استحق لقب افشل وزير استثمار على مستوى العالم .
ووفقا لأحدث تقرير لصندوق النقد الدولى فقد بلغ إجمالي التدفقات النقدية الأجنبية المباشرة إلى مصر نحو 10.89 مليار دولار في العام المالي الماضي فيما بلغت تدفقات العام المالي الذي يسبقه 10.27 مليار دولار كل هذه التدفقات كانت نتيجة الإصلاحات النقدية والمالية في هيكل الاقتصاد المصرى.
وتاريخيا، تظهر البيانات أن نصيب مصر من صافي تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة في عام 2000-2001 لا يزيد على 0.5 مليار دولار، ثم أخذ في الارتفاع من بعد هذا التاريخ تدريجيا لتصل إلى 2.1 مليار دولار في عام 2003-2004، وفي عام 2006-2007 بلغ صافي تدفقات هذه الاستثمارات 11.1 مليار دولار. ويعتبر عام 2007-2008 الأعلى في تاريخ الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر؛ إذ بلغت الاستثمارات فيه 13.1 مليار دولار، ثم تراجعت بفعل الأزمة المالية العالمية فوصلت في عام 2009-2010 لنحو 6.7 مليارات دولار.
ومع أحداث ثورة 25 يناير بلغت هذه الاستثمارات في عام 2010-2011 نحو 2.2 مليار دولار، وتراجع الرقم قليلا في العام المالي التالي إلى 2.1 مليار دولار ثم تراجعت الى صفر في عام 2012- 2013 خلال فترة حكم الاخوان وهو نفس الفترة التي تولى فيها يحيى حامد حقيبة وزارة الاستثمار .
معذرة اذا كان تركيزى على التدفقات المالية والاستثمارات الأجنبية فقط للاقتصاد المصرى وذلك من اجل كشف هوية شخص فشل في إدارة ملف الاستثمارات الأجنبية لمدة عام كامل تأكلت فيه الاستثمارات الأجنبية من اكثر من مليارى دولار الى صفر في اسرع وتيرة انخفاض شهدها العصر الحديث وكان ذلك خلال فترة تولى يحيى حامد حقيبة وزارة الاستثمار في عام تولى الاخوان الحكم في مصر في أسوأ عام مر على مصر على كافة الأصعدة فكيف يكون لهذا الانسان القدرة على تحليل اقتصاد ينمو بمعدل 5.6 % سنويا في حين ان معدلات النمو في باقى المنطقة لا تتعدى 2% وفى دوله يحقق فيها الاستثمار الأجنبي الان افضل ثانى عائد على مستوى العالم وفى دوله يتوقع لها ان تصبح ضمن افضل 10 اقتصاديات في العالم بحلول عام 2030 أي بعد عشر سنوات فقط وهناك أيضا مؤشرات أخرى تؤكد ان مصر اصبح منصة انطلاق لسوق الغاز عالميا ومنصة انطلاق للاستثمار في منطقة الشرق الأوسط وافريقيا وأيضا منصة انطلاق لتكنولوجيا المعلومات على مستوى القارة الافريقية. مصر أصبحت تخطو خطوات متسارعة جدا من اجل التنمية المستدامة وخلق مناطق جذب جديده للاستثمارات الأجنبية في كافة المجالات الصناعية والزراعية والتكنولوجية وتوطين صناعات لم تكن معروفه من قبل مثل الصناعات التعدينية ..هذه حقائق اقتصادية اتحدى ان تجد ردا مخالفا من يحيى حامد وامثاله وفى النهاية تحيا مصر.

Related Articles