أشرف الليثى
تمثل الصناعة نسبة 17% فقط من الدخل القومى المصرى، وهذه النسبة لاتتناسب مع إمكانيات مصر ولا مع التطلعات وأحلام القيادة السياسية ولا الجمهور العادى، خاصة أن هناك دولا مشابهة لنا فى الظروف مثل فيتنام وإندونيسيا وماليزيا ونسبة الصناعة فيها ضعف أو ثلاثة أضعاف النسبة المصرية.
القيادة السياسية لديها رغبة ملحة وأكيدة فى الوصول بالصناعة المصرية إلى معدلات متقدمة، وبالفعل بدأت أولى الخطوات مع تعيين الفريق كامل الوزير فى منصب وزير الصناعة، ونحن نعلم من تاريخ الرجل قدرته على إدارة الملفات الصعبة، خاصة أنه على المستوى الشخصى لا يعرف المستحيل ويحاول باستمرار فى حل المشاكل من جذورها، وهذا ما فعله فى كافة المواقع التى تولى رئاستها من قبل وخاصة قطاع السكك الحديدية والهيئة الهندسية.
وطالب الفريق كامل الوزير فى أول اجتماع له فى وزراة الصناعة بملف المصانع المغلقة وكانت المفاجأة أن عددها بلغ ما يقرب من 26 ألف مصنع، وأسباب الإغلاق كانت تختلف من مصنع إلى آخر؛ فمنها ما كانت بسبب نقص التمويل، وأخرى كانت نتيجة قدم الماكينات وضعف الإنتاج، وثالثة كانت بسبب مشاكل هيكلية فى الإدارة، وما كانت نتيجة عدم قدرة المنتجات على مجاراة التطور الموجود فى السوق. وبدأ يضع الرجل يده على تلك المشاكل كلها، وحاول من خلال لجان عمل حلها على قدر الإمكان.
الملف الآخر هو صعوبة الحصول على الرخصة الصناعية، وذلك نظرا لصعوبة الإجراءات وتعدد الجهات التى كان على طالب الرخصة التعامل معها والبيروقراطية والتعنت والفساد والمحسوبية، وقرر الرجل أن يجلس بنفسه فى شباك منح التراخيص ووافق على منح مئات بل آلاف الرخص فى بضعة أيام مع تعهد طالب الترخيص باستكمال الأوراق أثناء عملية التشغيل شرط أن يبدأ فورا فى الإنتاج.
وعلى صعيد آخر، اجتمع رئيس الوزراء مؤخرا مع كبار رجال الأعمال واستمع منهم على المشاكل التى تواجهها قطاعات الصناعة والعقارات والسياحة والاستثمار فى مصر من أجل حل تلك المشاكل، وعرض رجال الأعمال من وجهة نظرهم أهم المشاكل التى تعوق حركة الاستثمار فى مصر وتقف حجر عثرة أمام تقدم الصناعة والإنتاج بصفة عامة.
وأرى من الأهمية أيضا أن يتبع هذا الاجتماع لرئيس الوزراء اجتماع آخر مع صغار رجال الأعمال وأصحاب الورش الصغيرة للاستماع إلى المشاكل التى يواجهونها، خاصة أن أكثر من 70% من المصانع الموجودة فى مصر تتمثل فى المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وهى الزاوية الأهم فى التنمية لكافة دول العالم، ومن الضرورى علاج مشاكلها ومنحها قوة دفع للأمام حتى يتم تطوير إنتاجها والاهتمام بجودة الإنتاج.
وفى خطوة إيجابية أخرى، تمت إعادة افتتاح مصانع الغزل والنسيج فى المحلة الكبرى ومحالج القطن فى بنى سويف بعد تطويرها وتحديث كافة الماكينات الموجودة ووضعها على خريطة الإنتاج مرة أخرى، وهذه الخطوة جاءت بعد الخطوة التى تمت من قبل بإعادة افتتاح شركة النصر للسيارات بعد أكثر من 15 عاما من الإهمال والإغلاق.
خطوات إيجابية ومهمة من أجل الاهتمام بالصناعة واللحاق بالركب العالمى وتحقيق الهدف القومى لزيادة المنتجات الصناعية والوصول للدخل المستهدف من التصدير “مائة مليار دولار” وزيادة نسبة الصناعة من الدخل القومى المصرى لأكثر من 3% خلال السنوات الخمس القادمة.
