إعادة إحياء مشروع خط الغاز العربى يدعم مصر لتكون مركزا إقليميا للطاقة

وفاء على

تسعى الحكومة المصرية بالاتفاق مع سوريا والأردن ولبنان إلى إعادة إحياء خط الغاز العربى وتصدير الغاز للبنان وذلك بهدف دعم أشقائنا فى لبنان لتجاوز محنته وعثرته، بالإضافة إلى تحقيق أهداف الدولة والتى تتمثل فى زيادة التبادل التجارى للغاز الطبيعى لتصبح مصر مركزا إقليميا لتصدير الغاز الطبيعى والكهرباء، وذلك وفقا لتكليفات رئاسية مباشرة من الرئيس عبد الفتاح السيسى بإنجاز هذا المشروع فى أسرع وقت .
وأكد خبراء فى مجال الطاقة أن هذا الاتفاق من شأنه أن يدعم دور مصر الريادى فى المنطقة من خلال تعزيز علاقاتها بين أشقائها من الدول العربية وزيادة الاستثمارات ما يؤهلها لأن تكون مركزا إقليميا للطاقة.
وقال الدكتور جمال القليوبى أستاذ هندسة البترول إن مصر تسعى لأن تكون مركزا إقليميا للطاقة، مؤكدا أن هذا الاتفاق سيكون داعما لها حيث سيصبح له عوائد مستقبلية تعود بالنفع على الدولة المصرية، مشيرا إلى أن تصدير الغاز لن يؤثر على الاستهلاك المحلى، حيث يتم تصدير الكميات الفائضة عن الحاجة فقط.
وأضاف القليوبى فى تصريحات لـ”الإيكونوميست المصرية” أن مصر استطاعت أن تحقق الاكتفاء الذاتى من إنتاج الغاز الطبيعى ما يسمح لها بأن تصبح رائدة فى الشرق الأوسط وتستطيع تلبية السوق المحلية والإقليمية أيضا، ما يمنحها القدرة على زيادة الاستثمارات، مشيرا إلى أن الدولة المصرية لديها وفرة كبيرة فى المعروض من الإنتاج الحالى خاصة بعد تشغيل الكثير من الحقول الكبرى مثل حقل ظهر، فنحن لدينا محطتان لإسالة الغاز، و11 مجمعا للبتروكيماويات و21 مصنعا للأسمدة، حيث وصل الإنتاج إلى 7.2 مليار قدم مكعبة يوميا، بينما بلغ متوسط الاستهلاك المحلى العام الماضى 5.8 مليون قدم مكعبة.
وأكد أستاذ هندسة البترول أن الاتفاق الرباعى بشأن إعادة إحياء خط الغاز العربى سوف يعود بالنفع على كافة الدول المشاركة فى هذا الاتفاق، فبالإضافة إلى دعم الدول الشقيقة سيعمل على تعزيز دور الدولة المصرية الريادى لتشكل سوقا إقليمية للغاز.
وفى السياق ذاته، أشار الدكتور رمضان أبو العلا، خبير البترول الدولى إلى أن الدولة المصرية لديها طموحات كبرى، فإلى جانب وصولها إلى إنتاج فائض من الغاز بحوالى مليار قدم مكعبة، فهى تسعى لدعم دول الجوار الشقيقة ما يضمن زيادة قدرتها فى مجال البتروكيماويات وتعزيز العلاقات بين دول الشرق الأوسط .
وأضاف أبو العلا أن دخول مصر فى مشروعات اقتصادية وتجارية إقليمية من شأنها أن تحقق عوائد استثمارية ضخمة لكافة الجهات المشاركة، فى مقدمتها تطوير العلاقات الإقليمية ودعم وترسيخ الأمن والاستقرار، وزيادة التبادل التجارى للغاز الطبيعى لتصبح مصر مركزا إقليميا للغاز الطبيعى والكهرباء .
وأوضح خبير البترول أن مصر لديها الإمكانيات الكبرى التى تمكنها من فعل ذلك، فهى تتمتع بوجود بنية تحتية أساسية قوية ومحطات إسالة ومعامل تكرير كبرى وحقول وخطوط تصدير ما يسهم فى تحقيق عوائد استراتيجية واقتصادية تدعم الدولة المصرية وتعزز علاقتها بين الدول الشقيقة.
فيما أكد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية أن هذا الاتفاق الرباعى يضمن مرور الغاز عبر الأردن وسوريا، مشيرا إلى أن المشروع كان متوقفا منذ عام 2011 بسبب المراجعات الفنية للمنشآت الناقلة وغيرها من الجوانب المختلفة.
وأضاف أن بعض البنود كانت تحتاج لمراجعات بسبب مرور عشر سنوات، والعقد موجود بالفعل ولن نخترع العجلة من جديد، فالأساس موجود ولكن ما سيحدث هو مراجعة الشئون المتعلقة بالفنيات والتأكد من جاهزية الخط والعقود لإعادة الضخ، متوقعا أن يبدأ عملية التصدير فى أقرب وقت.
جدير بالذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية أصدر القرار الجمهورى رقم 644 لسنة 2020، بشأن الموافقة على ميثاق منتدى غاز شرق المتوسط، والذى يهدف لإنشاء سوق غاز متكاملة بالمنطقة تحقق الفائدة لكل الأطراف ويدعم دور مصر كمركز إقليمى للطاقة.
وتسعى اتفاقية المنتدى لخلق حوار منظم وممنهج فيما يتعلق بموضوعات الغاز الطبيعى، فضلا عن وضع برنامج من أجل صياغة السياسات الإقليمية فى هذا الخصوص، ودعم مجهودات الدول المنتجة أو الدول التى لديها احتياطيات من الغاز بالمنطقة، وذلك من أجل التعجيل باستثمار الاحتياطى الحالى والمستقبلى.