فاطمة إبراهيم
أشاد المصرفيون بتوجيهات البنك المركزى بزيادة التمويلات للشركات لاسيما للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، مشيرين إلى أن ذلك يخفف الأعباء المالية عنها ويجعلها تعمل بكامل طاقتها لتتجاوز أثر صدمة ارتفاع أسعار المواد الخام العالمية وارتفاع أسعار الشحن.
وكانت أسعار الشحن شهدت ارتفاعات كبيرة، منذ بداية أزمة فيروس كورونا وتوقف حركة التجارة، لكنها سجلت صعودا أكبر منذ نهاية نوفمبر الماضى، وصل لمستويات قياسية مسببة أزمة عالمية فى مجال الشحن.
وبحسب تقرير لشركة ماكينزى فإن حاوية الشحن من الصين إلى أوروبا تكلف حاليا 6 أضعاف ما كانت تكلفه فى بداية عام 2019، نتيجة أزمة فيروس كورونا.
وكان البنك المركزى قد وجه البنوك العاملة بالسوق المصرية بضرورة زيادة تمويل عمليات التشغيل للشركات والمصانع خاصة الصغيرة والمتوسطة والتى يتجاوز عددها أكثر من 126 ألف شركة ومصنع وذلك من خلال ضخ تمويلات إضافية بهدف مساعدتها فى مواجهة زيادة الأسعار العالمية والحفاظ على معدلات التشغيل والإنتاج.
يأتى ذلك فى ضوء توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى لمحافظ البنك المركزى طارق عامر بضرورة المساهمة فى حل مشكلات الصناعة وزيادة معدلات التشغيل والإنتاج ودعم الاقتصاد فى مواجهة ما تشهده الأسواق العالمية من تطورات.
وشدد محافظ البنك المركزى على ضرورة قيام البنوك بالتنسيق مع قطاع الرقابة على البنوك بالبنك المركزى بشكل فورى بإنهاء النزاعات القضائية عن آلاف الشركات ونحو 29 ألف قرض للأفراد، مع مراجعة قواعد تصنيف العملاء المتعثرين حتى لا يتم حرمانهم من التمويل المصرفى.
وأكد المصرفيون لـ “الإيكونوميست المصرية” أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تضم 70% من حجم العمالة بالقطاع الخاص، كما أنه يمكن الاعتماد عليها فى إمداد الشركات بسلاسل الإمداد والاعتماد عليها بديلا عن الاستيراد من الخارج، ومن ثم يجب الاهتمام بهذا القطاع الحيوى وتوفير التمويل المطلوب له لاسيما فى أوقات الأزمات حتى لا يتعثر.
وأكد طارق عامر أن آثار أزمة كورونا ما زالت ممتدة، وبالتالى يجب مراعاة تصنيف العملاء خلال الأزمة حتى لا تختل مراكزهم المالية مع إعادة النظر فى قواعد تهميش العملاء لتشجيع البنوك على تمويلهم فى حالة التعثر حتى لا تتفاقم أوضاعهم المالية.وجدد محافظ البنك المركزى توجيهاته للبنوك بضرورة العمل على حل المشاكل المالية للصناعة والعمل على زيادة نسب الإنتاج، وذلك فى ضوء توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى بتخفيف حدة الصدمة السعرية الخارجية على السوق المصرية، ودعم كافة الأنشطة الاقتصادية.
كما وجه محافظ البنك المركزى رؤساء القطاعات فى البنوك باستخدام صلاحياتهم واتخاذ القرارات التى تأخذ فى الاعتبار المصلحة العامة للاقتصاد وليس فقط مصلحة البنك، مؤكدا أن سلامة الاقتصاد من سلامة المؤسسات الإنتاجية.
وطالب عامر بضرورة العمل على حل مشاكل الصناعة وشطب الغرامات الكبيرة من الضرائب وغرامات الغاز والأراضى والتأمينات، وذلك لمساعدة الشركات فى الخروج من تعثرها المالى من أجل الحفاظ على العمالة والعودة بنسب الإنتاج لمعدلات أعلى.
من جانبه، أكد أيمن حجازى رئيس قطاع تمويل الشركات بالبنك الأهلى المصرى أن الشركات والمصانع تواجه حاليا مشكلة نتيجة ارتفاع أسعار المواد الخام العالمية، ويرجع ذلك إلى أنه عند عودة المصانع للتشغيل بعد كورونا ارتفع الطلب على الإنتاج بشكل كبير مما تسبب فى زيادة أسعار الخامات، وضعف سلاسل التوريد، مما فرض أعباء إضافية على الشركات لاسيما الصغيرة والمتوسطة.
وأشاد حجازى بتوجيه البنك المركزى البنوك بزيادة تمويل عمليات التشغيل للشركات والمصانع لا سيما الصغيرة والمتوسطة لامتصاص أثر صدمة ارتفاع أسعار الخامات العالمية حتى لا يتأثر الإنتاج، أو تتعرض لشبح الإغلاق.
وأشار رئيس قطاع تمويل الشركات بالبنك الأهلى المصرى إلى أن هذا التدخل من البنك المركزى يأتى تنفيذا لتكليفات وتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى بضرورة المساهمة فى حل مشكلات الصناعة وزيادة معدلات التشغيل والإنتاج ودعم الاقتصاد فى مواجهة ما تشهده الأسواق العالمية من تطورات، فضلا عن الاهتمام الكبير الذى توليه القيادة السياسية بملف المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، حيث شهد هذا القطاع خلال السنوات السبع الماضية ومنذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى ما لم يشهده طوال تاريخه من دعم ومضاعفة للتمويلات تجاه المستفيدين فى كل المحافظات.
فيما قال محمد بدرة الخبير المصرفى إن زيادة التمويلات الموجهة للشركات عملية ضرورية لمساعدة المصانع خاصة الصغيرة والمتوسطة لتكملة الدور الذى تقوم به فى تشغيل الشباب لاسيما أن 70% من العاملين فى القطاع الخاص يعملون فى قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأضاف بدرة أن ضخ تمويلات إضافية لهذه القطاعات يستهدف مساعدتها فى مواجهة زيادة الأسعار العالمية وارتفاع أسعار المواد الخام وكذلك ارتفاع أسعار الشحن والحفاظ على معدلات التشغيل والإنتاج ومنع توقفها عن العمل والإنتاج.
ولفت الخبير المصرفى إلى أن الشركات الصغيرة والمتوسطة تمثل طوق النجاة للاقتصاد المصرى فى إمداده بسلاسل التوريد دون الاعتماد على الاستيراد من الخارج، مشيرا إلى أن البنك المركزى بتوجهاته يساعد المصانع التى تعثرت فى الفترة الماضية أو فى طريقها للتعثر أن تواصل عملية الإنتاج.
من جهته، أثنى المهندس علاء السقطى رئيس اتحاد مستثمرى المشروعات الصغيرة والمتوسطة على توجه البنك المركزى بالتعاون مع البنوك العاملة بالسوق المصرية لزيادة تمويل عمليات التشغيل للشركات والمصانع خاصة الصغيرة والمتوسطة التى يتجاوز عددها أكثر من 126 ألف شركة ومصنع.
وأشار السقطى إلى أن قرار البنك المركزى يأتى فى وقتٍ بالغ الأهمية خاصة مع ارتفاع موجات التضخم العالمية ومن ثم فإن زيادة التمويل لهذه الشركات والمصانع يضمن استمرار العمل والإنتاج بها، واستمرار سدادها للتمويلات وما عليها من التزامات.
وأضاف أن الشركات الصغيرة والمتوسطة لن تتحمل الارتفاع فى أسعار المواد الخام، وكذلك زيادة أسعار الشحن التى ارتفعت 3 أو 4 أضعاف، مشيرا إلى أنه لو لم تتم زيادة التمويلات فإن هذه المصانع بعضها سيعمل بنصف طاقته، والآخر سيتعرض للإغلاق.
وأشاد بدور الحكومة فى الحفاظ على أسعار الطاقة دون تغيير، مطالبا بمزيدٍ من الخفض لأسعار الفائدة فى مبادرة 8% التى تنطبق شروطها على أغلب قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ولو لفترة زمنية محددة.
وأكد رئيس اتحاد الصناعات الصغيرة والمتوسطة وجود حاجة لزيادة رأس المال العامل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بنسبة 50%، معتبرا أنه لا خيار أمام البنوك غير زيادة التمويل لهذه القطاعات، لضمان استمرارها واستمرار سدادها للتمويلات.
واعتبر أنها المرة الثالثة التى تمر بها هذه المنشآت التى تشكل نسبة مؤثرة بحوالى 80% فى القطاعين الخدمى أو الصناعى، بعد مرحلة تعويم سعر صرف الجنيه، ثم مرحلة جائحة كورونا، والآن مرحلة ارتفاع أسعار المواد الأولية والشحن بعد الجائحة.
ووصف السقطى تدخل الدولة، بأنه يأتى فى الوقت المناسب، لمساعدة هذه القطاعات على أداء دورها الأساسى فى الاقتصاد المصرى، الذى بات يتعامل مع الواقع بشكل أكثر قربا فى الوقت الحالى.
وطالب البنوك بتسهيل الإجراءات والأوراق اللازمة للاقتراض خاصة على أصحاب المشروعات الصغيرة، وتسليم القرض للمصنعين فى أقل فترة ممكنة، بالإضافة إلى تقديم بعض المزايا للمشروعات الصغيرة، حتى تمكنها من الاستمرار فى السوق.
