الإيكونوميست المصرية
محمد بدير: القطاع المصرفى بقيادة “المركزى” يدعم الاقتصاد ويسانده

محمد بدير: القطاع المصرفى بقيادة “المركزى” يدعم الاقتصاد ويسانده

أشرف الليثى

على مدى أكثر من 30 عاما فى العمل المصرفى، حقق خلالها محمد بدير الرئيس التنفيذى لبنك QNB الأهلى نجاحا ملحوظا فى كل موقع تولاه؛ سواء فى بنك مصر الدولى الذى بدأ مسيرته المهنية به عام 1991، أو الأهلى سوسيته جنرال، أو بنك عوده، حتى استقر به المقام فى بنك QNB الأهلى، حيث يأمل أن يصبح البنك من أكبر البنوك العاملة فى القطاع المصرفى المصرى، وأعد بالفعل – بالتعاون مع مجلس الإدارة – استراتيجية طويلة المدى لتحقيق تلك الأهداف سواء من خلال طرح منتجات جديدة أو مواكبة التطورات التكنولوجية والاستفادة من مبادرات البنك المركزى أو تطوير المهارات المهنية لأعضاء البنك الذين يعتبرهم وقود التنمية الحقيقية والعنصر الأهم والأبرز لتحقيق خطط البنك وتطلعاته ليصبح من أكبر البنوك فى مصر وفى المنطقة العربية وتحفيز طاقاتهم الإبداعية فى تطوير الصناعة المصرفية بما يعزز من القدرات التنافسية على الصعيدين المحلى والدولى.
وفى هذا الحديث الشامل لمجلة “الإيكونوميست المصرية”، حاولنا الغوص فى أفكار الرئيس التنفيذى لبنك QNB الأهلى، والتعرف على أهم نتائج البنك التى تحققت حتى نهاية عام 2021 والتطلعات المستقبلية للبنك والاستراتيجية التى اعتمد عليها مجلس الإدارة كى تصبح خارطة طريق للسنوات القادمة، وإلى نص الحديث:

• نود التعرف على أهم النتائج التى حققها QNB الأهلى وفقا لآخر النتائج المالية المعلنة نهاية العام 2021.
نجحنا بشكلٍ كبيرٍ فى تحقيق مؤشرات نمو ونتائج أعمال جيدة على مستوى المؤشرات المجمعة والمستقلة بالرغم من وجود تحديات عالمية ومحلية نتيجة تداعيات جائحة كورونا؛ حيث حققنا فى نهاية عام 2021 صافى أرباح مجمعة بقيمة 7.6 مليار جنيه بنسبة نمو 2% مقارنة بنفس الفترة فى 2020، بينما بلغ صافى أرباح البنك المستقلة 7.4 مليار حنيه مصرى.
وحقق البنك سبقاً، حيث بلغت نسبة التسهيلات الممنوحة للشركات الصغيرة والمتوسطة إجمالاً 25.5% محققة بذلك النسبة المستهدفة من قِبل البنك المركزى -وهى 25% فيما يخص تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة – قبل الموعد المستهدف بعامٍ كاملٍ بعدما تخطَّى بالفعل أولى النسب المستهدفة فيما يخص نسبة التسهيلات الممنوحة للشركات الصغيرة التى بلغت 11% ليواصل البنك تصدره لجهود البنوك العاملة فى القطاع المصرفى فى الوصول لهذا الهدف ودعم نمو الاقتصاد القومى.
وفيما يخص محفظة القروض والسلفيات، فقد بلغت 183 مليار جنيه مصرى بنسبة نمو 6% مقارنة بنهاية ديسمبر 2020، فيما بلغت الحصة السوقية للبنك من إجمالى القروض 5.9% فى نوفمبر 2021 (طبقا لآخر البيانات الصادرة عن البنك المركزى المصرى).
وبلغت نسبة القروض غير المنتظمة 3.81% فى نهاية ديسمبر 2021، بينما بلغت نسبه تغطية المخصصات للقروض دون المستوى 143%، وبلغ معدل كفاية رأس المال مستوى 22.8% فى ظل التطبيق الأمثل للسياسات الائتمانية.
ووصلت ودائع العملاء إلى 295 مليار جنيه فى نهاية ديسمبر 2021 محققة نسبة نمو 27% – مقارنة بديسمبر 2020 – مدفوعة بالنمو فى كافة مجالات الأنشطة وقد بلغت الحصة السوقية للبنك من إجمالى الودائع 4.58% فى نوفمبر 2021 (طبقا لآخر البيانات الصادرة عن البنك المركزى المصرى).
ويتميز البنك بمعدل توظيف عال للودائع، حيث بلغت نسبة القروض للودائع 61.9% (فى نهاية ديسمبر 2021) مقارنة بمتوسط 48.6% للقطاع المصرفى فى نوفمبر 2021 (طبقا لآخر البيانات الصادرة عن البنك المركزى المصرى)، فى ظل التركيز على نمو العمليات المصرفية الأساسية مع الحفاظ على معدلات سيولة عالية بجميع العملات.
كما بلغ إجمالى الأصول المجمعة 360 مليار جنيه مصرى بنهاية ديسمبر 2021 بزيادة قدرها 24% مقارنة بديسمبر 2020.

• ما الاستراتيجية طويلة الأجل لبنك QNB الأهلى؟ وهل يمكننا التعرف على بعض ملامحها؟

بالطبع.. فنحن نعمل دائما فى QNB الأهلى باستراتيجية واضحة المعالم ترتكز على عدة محاور أهمها تلبية كافة جميع احتياجات العملاء فى القطاع المصرفى وتوفير كافة التمويلات اللازمة للأفراد والتشجيع على العمل ضمن القطاع الرسمى، بالإضافة إلى العمل على ابتكار المزيد من الخدمات والمنتجات البنكية المطورة وفق أحدث النظم والممارسات العالمية ليكون البنك الاختيار الأول والأقرب للعميل فى السوق المصرية، مع التوسع داخل السوق المصرفية المصرية للوصول إلى جموع المواطنين فى كافة المناطق لتقديم أفضل الخدمات للعملاء عبر أكثر من 231 فرعا فى كافة المحافظات، إلى جانب شبكة متنامية من أجهزة الصراف الآلى للبنك لتسهيل الوصول إلى الخدمات البنكية فى شتى أنحاء الجمهورية.
كما نستهدف فى استراتيجية البنك زيادة نسب الإقراض لقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة للمساهمة بنصيب أكبر فى دعم الاقتصاد المصرى نظراً لما تتمتع به من أهمية كبيرة فى توفير فرص العمل وخفض نسب البطالة وتشجيع المنتجات المحلية ودعم الصناعة الوطنية.

• القطاع المصرفى أصبح الداعم الرئيسى للاقتصاد المصرى، فكيف يمكن تقييم هذا الدور خاصة فى ضوء النتائج الإيجابية الأخيرة؟
لا شك أن القطاع المصرفى بقيادة البنك المركزى المصرى يقوم بدور كبير فى دعم الاقتصاد المصرى ومساندته فى أشد الأوقات والأزمات للعبور به إلى بر الأمان؛ حيث قام البنك المركزى المصرى فى نوفمبر عام 2016 باتخاذ قرار اقتصادى وهو تحرير سعر الصرف وتحديد سعره طبقاً لقوى العرض والطلب. وقد ترتب على هذا القرار العديد من الإيجابيات مثل القضاء على السوق الموازية والمساهمة فى دمج جزء من الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى.
كما نتج عن هذه الإصلاحات جذب استثمارات أجنبية تُقدر بأكثر من 500 مليار دولار خلال 5 سنوات وارتفع احتياطى النقدى الأجنبى إلى أكثر من 40 مليار دولار، بالإضافة إلى التحسن الملحوظ فى كافة المؤشرات الاقتصادية وتعزيز مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال وزيادة التصدير ونمو الناتج المحلى وارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج بمعدل 13.2% خلال العام المالى 2020/2021 ليصل إلى 31.4 مليار دولار مقارنة ب 27.8 مليار دولار فى العام المالى السابق له، علماً بأن التحويلات فى العام المالى السابق لقرار التعويم كانت 17 مليارا فقط.

• هل تعتقد أن القطاع المصرفى استفاد من أزمة كورونا بتسريع وتيرة التحديث التكنولوجى واعتماد البنوك على النظام الرقمى؟
تمكَّن القطاع المصرفى المصرى من تحويل محنة كورونا إلى نجاح، حيث استفاد من تلك الأزمة لتحقيق نسب اشتراكات أعلى للعملاء على التطبيقات الرقمية والمنتجات الإلكترونية، كما ارتفع عدد عملاء القطاع المصرفى الذين يقومون بعملياتهم المصرفية عبر القنوات والتطبيقات الرقمية، حيث رصد الجهاز المصرفى تمويلا يُقدر بـ 8 مليارات جنيه لتشجيع المعاملات الإلكترونية.
وأدى هذا الأمر إلى ارتفاع نقاط البيع الإلكترونية POS إلى أكثر من 700 ألف نقطة بيع وارتفاع عدد البطاقات البنكية بالسوق إلى 52 مليون بطاقة، فى حين بلغت محافظ الهاتف المحمول نحو 24 مليون بطاقة، كما ارتفعت قيمة المعاملات المصرفية عبر الهاتف المحمول من 55 مليار جنيه إلى 175 مليار جنيه سنويا.
ودعما لهذه الجهود، أطلق البنك المركزى “مبادرة السداد الإلكترونى” التى تهدف لتطوير عدد وسائل القبول الإلكترونى المتاحة بكافة محافظات الجمهورية وهى تستهدف الشركات والتجار الذين ليس لديهم نقاط بيع إلكترونية أو رمز الاستجابة السريع. كما أطلق البنك أيضا مبادرة تستهدف زيادة عدد أجهزة الصراف الآلى، حيث تم نشر 6500 جهاز صراف آلى كمرحلة أولى ساهمت فى زيادة عدد الأجهزة بنسبة 48% منذ إطلاق المبادرة فى يونيو 2020، ليصل عددها الإجمالى إلى 20100 جهاز بنهاية 2021.
وشهد عام 2021 حضورا متميزا لـ QNB الأهلى، حيث قام البنك بتنفيذ خطة لزيادة عدد أجهزة الصراف الآلى فى مختلف المحافظات مع زيادة ملحوظة فى عدد أجهزة الإيداع، إلى جانب نشر عدد من نقاط البيع ورمز الاستجابة السريع للتجار المطابقين للشروط والتى وصلت إلى أكثر من 60 ألف نقطة بيع، وعدد من الخدمات الرقمية للتوسع فى هذا المجال، فضلاً عن تقديم حلول بنكية متنوعة للأفراد تهدف للتحول إلى مجتمع أقل اعتمادا على النقد، وهو ما أدى إلى زيادة قاعدة عملاء البنك فى النمو لما يوفره البنك من خدمات مصرفية حصرية متميزة.
وحرصا من البنك على سلامة العملاء فى ظل جائحة كورونا، حرص البنك على تطوير قنواته المصرفية الإلكترونية بما عزز إقبال العملاء على إنجاز عملياتهم المصرفية عن بُعد وأدى إلى ارتفاع فى عدد مستخدمى الخدمات المصرفية عبر الإنترنت والهاتف المحمول تجاوزت نسبة 32%.
كما قام البنك بتنفيذ عددٍ من الأنشطة مع الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية، بالإضافة إلى إطلاق العديد من الحملات عبر منصات التواصل الاجتماعى لنشر الثقافة المالية وجذب عملاء جدد من مختلف المحافظات، مستهدفا بصورة خاصة الفئات التى لا يوجد لديها تعاملات بنكية مثل المرأة والشباب وذوى الهمم وكبار السن.

• إلى أى مدى ساهمت مبادرات البنك المركزى فى التخفيف من تداعيات كورونا ودعم القطاعات المختلفة؟
أطلق البنك المركزى المصرى أكثر من 20 قرارا ومبادرة لدعم الاقتصاد المصرى كان من أهمها تخفيض أسعار الفائدة بنسبة 4 % لتحفيز الاقتصاد على النمو فى 2020، وتأجيل سداد كافة الاستحقاقات الائتمانية من قروض ومديونيات البطاقات الائتمانية بأنواعها للعملاء من المؤسسات والأفراد بعد انتهاء فترة تأجيل الاستحقاقات الائتمانية فى سبتمبر 2020 لضمان استمرار دعم العملاء الذين تأثرت تدفقاتهم النقدية خلال الأزمة.
كما قرر البنك المركزى إلغاء الرسوم والعمولات المطبقة على رسوم نقاط البيع والسحب من أجهزة الصراف الآلى والمحافظ الإلكترونية لمدة 6 أشهر انتهت فى سبتمبر 2020، وتم تمديد فترة الإعفاء على عمليات السحب من أجهزة الصراف الآلى إلى تاريخه.
كما حرص البنك المركزى المصرى على دعم القطاعات والشركات الأكثر تأثرا وتعديل سعر الفائدة الخاصة بمبادرتى البنك الخاصتين بالصناعة والسياحة والتمويل العقارى لتصبح 8% بدلاً من 10%.
وكان QNB الأهلى من أوائل البنوك التى بادرت بالمشاركة فى كافة المبادرات التى أطلقها البنك المركزى المصرى خلال الجائحة من أهمها تأجيل أقساط العملاء وإلغاء الرسوم والعمولات المطبقة على رسوم نقاط البيع والسحب من أجهزة الصراف الآلى والمحافظ الإلكترونية، بالإضافة إلى مشاركته فى مبادرتى البنك المركزى الخاصتين بدعم الصناعة والمقاولات والمشاريع الصغيرة والمتوسطة بأسعار الفائدة التى وجه بها البنك المركزى المصرى وهى 5% و8%، فضلا عن التزامه بكافة الإجراءات الاحترازية عبر فروعه المختلفة واحترام مسافة التباعد الاجتماعى فى كافة فروع البنك، بالإضافة إلى مشاركته مع اتحاد بنوك مصر فى التبرع لتوفير الأمصال واللقاحات لمحدودى الدخل.

• إلى أى مدى يمكن لمبادرة التمويل العقارى التى طرحها البنك المركزى أن تساهم فى حل مشكلة الإسكان للشباب؟
تكتسب مبادرة التمويل العقارى أهمية كبرى نظرا لما تحققه من دعم للآلاف من الشباب الراغبين فى الحصول على سكنٍ بمقدمٍ بسيطٍ وبتسهيلاتٍ ائتمانيةٍ كبيرةٍ وبفائدةٍ تُعد الأقل على مستوى القطاع المصرفى ولمدة تصل إلى 30 عاما. وتعد مبادرة التمويل العقارى الجديدة التى أطلقها البنك المركزى المصرى وخصص لها 100 مليار جنيه من أهم المبادرات؛ حيث إنها تلبى طموحات كافة المواطنين بشرائحهم المختلفة من محدودى ومتوسطى الدخل وأصحاب الحرف اليدوية وذوى الاحتياجات الخاصة ممن لهم دخل أو أصحاب معاشات، بالإضافة إلى ما تمثله من أهمية لقطاعات الأعمال المختلفة فى السوق العقارية مثل صناعة مواد البناء وقطاع المقاولات وتوفير الآلاف من فرص العمل، كما أنها تساهم أيضا فى حل مشكلة السكن التى يواجهها عدد كبير من الشباب، بالإضافة إلى تنشيط السوق العقارية.

• هل يمكن إلقاء الضوء على مساهمات QNB الأهلى فى مبادرات المركزى وخاصه التمويل العقارى؟

حرص QNB الأهلى على المشاركة فى كافة المبادرات التى يطلقها البنك المركزى المصرى للمساهمة فى دفع عجلة النمو الاقتصادى، ويولى البنك أهمية كبيرة لهذه المبادرات ومنها مبادرات دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، ومبادرات دعم السياحة وقطاع المقاولات، ومبادرات البنك المركزى للتمويل العقارى سواء كانت لمحدودى أو متوسطى الدخل.
وفى هذا الصدد قام البنك بتطوير تصنيفات التسهيلات العقارية، وأتاح للعملاء من متوسطى ومحدودى الدخل إمكانية شراء وحدات سكنية على مددٍ زمنيةٍ طويلةٍ، حيث يُعد البنك أحد أكبر 10 بنوك مشاركة فى تمويلات الوحدات السكنية بصندوق الإسكان الاجتماعى بتمويلات بلغت قيمتها نحو 900 مليون جنيه، تستهدف أكثر من 8000 ألف عميل. ونتطلع إلى المشاركة بقوةٍ فى مبادرة الـ 3% الفترة المقبلة لنشكل جناحا مع البنك المركزى المصرى فى توفير السكن الملائم لمحدودى ومتوسطى الدخل من كافة فئات المجتمع.
كما عقد QNB الأهلى عدة شراكات واتفاقيات تعاون مع مجموعة من الشركات الرائدة التى تعمل فى مجال التطوير العقارى لتفعيل مبادرة الـ 3% والـ 8% لتوفير سكن كريم يليق بالمواطنين ضمن توجهات البنك المركزى المصرى.

• ما نصيب التنمية البشرية والتدريب فى استراتيجية تطوير البنك؟
تعد التنمية البشرية والتدريب ركيزة أساسية على رأس أولويات واهتمامات البنك؛ حيث يعتبر موظفو البنك وفريق الإدارة العنصر الأهم والأبرز لتحقيق خططنا وتطلعاتنا نظراً لما لديهم من خبرات وطاقات إبداعية، ولا يمكن تحقيق أى إنجاز داخل المؤسسة إلا بتواجد فريق عمل قوى وناجح يمتلك أدوات الابتكار. ونحرص فى QNB الأهلى على تنظيم دورات تدريبية منتظمة فى جميع المجالات لتنمية مهارات الموظفين وتحفيز طاقاتهم الإبداعية فى تطوير الصناعة المصرفية بما يعزز من قدراتنا التنافسية على الصعيدين المحلى والدولى، مع العمل على توفير كوادر بشرية قوية تمتلك خبرات مصرفية تواكب أحدث التطورات فى الصناعة المصرفية؛ حيث دفعت تلك التطورات والتغيرات التكنولوجية التى يشهدها القطاع المصرفى المؤسسات المالية على تطوير برامج التدريب والتعليم المستمر لموظفيها، بما يخدم الصناعة المصرفية ويساهم فى تحقيق الريادة وابتكار حلول وخدمات مالية حصرية تجعل من بنكنا الخيار الأمثل فى السوق المصرفية المصرية.

Related Articles

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *