مصر تتجه بقوة نحو تحقيق الأمن الغذائى والاكتفاء الذاتى من القمح

ولاء جمال – وفاء على

أكد الخبراء أن مصر تعمل على توسيع الرقعة الزراعية خاصة فيما يتعلق بالاكتفاء الذاتى للقمح.
وأشاروا إلى أن الدولة حريصة على زيادة المساحة المزروعة من القمح وتشجيع الفلاح على زراعته لزيادة الإنتاج لسد احتياجات المواطنين.
وأكد الدكتور يحيى متولى أستاذ الاقتصاد الزراعى بالمركز القومى للبحوث الزراعية أن المشروعات الزراعية الكبرى، مثل مشروع مستقبل مصر والمقام على مساحة 500 ألف فدان أحد أنجح المشاريع الزراعية، تساهم بشدة فى تجاوز الأزمات الغذائية التى يمر بها العالم، مشيرا إلى أن هذا المشروع يساعد فى تحقيق الأمن الغذائى المصرى والحفاظ على الموارد الاقتصادية والتنمية الشاملة.
وأضاف متولى فى تصريحات خاصة لـ “الإيكونوميست المصرية” أن توفير هذه المحاصيل يسهم فى تحقيق التنمية الشاملة للمواطن المصرى، مشيرا إلى أنه أصبح لدينا اكتفاء ذاتى فى معظم المحاصيل التى تستخدم محليًا، بالإضافة إلى أننا نقوم بتصدير ما يفيض عن احتياجاتنا مثل الموالح والتمور والزيتون.
وأشار إلى أن الدولة حريصة على زيادة المساحة المزروعة من القمح وتشجيع الفلاح على زراعته لزيادة الإنتاج لسد احتياج المواطنين وتحقيق الأمن الغذائى فى ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التى يمر بها العالم، بالإضافة إلى توفير منتجات زراعية عالية الجودة مناسبة للتصدير.
ولفت أستاذ الاقتصاد الزراعى بالمركز القومى للبحوث الزراعية إلى أن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى وجه بوضع حوافز إضافية للفلاحين وتشجيعهم على زراعة المحاصيل الاستراتيجية من خلال التعاقد مع الفلاحين، بالإضافة إلى الاهتمام بالإنتاج الداجنى والحيوانى.
وأشار إلى أن الحكومة تسعى إلى تعظيم إنتاجية الأرض من خلال الاهتمام بالتقاوى وصنعها محليا، بالإضافة إلى تطوير منظومة الرى من أجل التحول من النظم التقليدية إلى النظم المطورة فضلا عن تطوير مجالات البحث العلمى الخاصة بالقطاع الزراعى.
وأكد أن المشروعات الزراعية الجديدة والتى تنفذها الدولة المصرية حريصة على اتباع المنظومات الحديثة فى الزراعة من أجل تعظيم الاستفادة من الأراضى المصرية للوصول لأفضل إنتاج.
وأشار متولى إلى أن الفدان فى الصوب الزراعية يعادل 10 أفدنة من الأراضى الزراعية التقليدية، حيث يعطى إنتاجا أعلى بكثير ويسهم اتباع النظم الحديثة فى خلق مزيدٍ من فرص العمل للشباب خاصة أن القطاع الزراعى يرتبط بالقطاع الصناعى وصناعة التعبئة والتغليف لتصبح عملية تنمية شاملة.
وقال أستاذ الاقتصاد الزراعى بالمركز القومى للبحوث الزراعية: إن الدولة المصرية تتجه نحو توفير احتياجات المواطن المصرى فى ظل الزيادة السكانية المفرطة وذلك من خلال إقامة المشروعات الزراعية المتعددة منها مشروع المليون ونصف مليون فدان ومشروع مستقبل مصر ومشروع توشكى والتى تمثل أهمية كبيرة للقطاع الزراعى المصرى.
وأوضح أن استصلاح الأراضى الزراعية يأتى بتنفيذ خطة استراتيجية منها الاهتمام بالبنية التحتية، حيث تم تمهيد الطرق ووسائل المواصلات وتوفير المرافق المختلفة وتوصيل الكهرباء حتى يسهل على المواطنين الذهاب إلى الأراضى الجديدة.
فيما أكد محمود ياسين عبادى، الباحث والخبير الاقتصادى أن مصر تعتبر من أكبر مستوردى القمح فى العالم، حيث يعتبر السلعة الاستراتيجية الأولى بالنسبة للشعب المصرى وحياة المصريين.
ويُقدر حجم استهلاك القمح فى مصر حاليا بنحو 18 مليون طن سنويا، مع إنتاجية محلية تناهز 10 ملايين فدان هذا العام ويجرى استيراد باقى الاحتياجات المصرية من الخارج، موضحا أن الحكومة المصرية مقارنة ببلدان أخرى ليست بحاجةٍ للاقتراض لتوفير الدولارات اللازمة لاستيراد القمح والزيوت النباتية والسلع الغذائية الأخرى ولكن تطمح مصر إلى الاكتفاء الذاتى من القمح ويمكن تحقيق ذلك، وهذا ليس بالأمر المستحيل.
وأشار عبادى إلى أن الحكومة المصرية، خاصة بعد الأزمة الروسية الأوكرانية، جادة فى توجهها نحو تحقيق ذلك، لافتا إلى تعزيز التجارب الناجحة فى زيادة إنتاج القمح المحلى خلال السنوات القليلة الماضية إلى مستويات زادت على 9 ملايين طن عن طريق توسيع رقعة الأراضى الزراعية وشراء المحصول بأسعار مجزية وتحسين نوعية التقاوى والبذور ودعم المزارعين عبر توفير مستلزمات الإنتاج الأخرى بوسائل مختلفة كالقروض الميسرة والاستشارات المجانية للفلاحين، كما يمكنها الاستفادة من التجارب التى أدت إلى تحقيق الاكتفاء الذاتى وزيادة التصدير من الفراولة والبطاطس والبصل والثوم والموالح وغيرها.
وأكد الباحث والخبير الاقتصادى على أن هناك توجيهات من مسئولى وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى المصرية بتكثيف حملات الإرشاد الزراعى لمساعدة المزارعين على زيادة إنتاجية محصولهم، فضلا عن توفير أى مبيدات أو مستلزمات تؤدى لزيادة الإنتاجية ودعم جودة المحصول على أرض الواقع، حيث بدأ البنك الزراعى المصرى فى تنفيذ توجيهات الحكومة، متوقعا أن تغطى مصر ما يقارب 70% من احتياجاتها من القمح بحلول 2030.
وكان السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، قد أكد أن هناك عددا من الأهداف الاستراتيجية لمستقبل تحقيق الأمن الغذائى المصرى؛ منها الحفاظ على الموارد الاقتصادية، مع إحداث تنمية شاملة واحتوائية، وفى ذات الوقت تستهدف التكيف مع التغيرات المناخية، بهدف الحفاظ على الموارد الاقتصادية الزراعية المتاحة وصيانتها وتحسينها وتنميتها، وتقليل فجوة الاستيراد.
وأضاف وزير الزراعة أن هناك 6 محاور لتحقيق استراتيجية الأمن الغذائى تتمثل فى: التوسع الأفقى من خلال إضافة أراضٍ جديدة فى ضوء الموارد المتاحة، والتوسع الرأسى من خلال استنباط أصناف عالية الإنتاجية وتطبيق ممارسات زراعية حديثة، والتوسع فى الزراعات المحمية، وزيادة تنافسية الصادرات الزراعية، ودعم القطاع الزراعى بزيادة الاستثمارات الموجهة إليه، وتدعيم أنشطة الإنتاج الحيوانى والداجنى والسمكى، وتغيير الأنماط الاستهلاكية كإحدى الآليات لتخفيف الضغوط على الموارد.
وأشار القصير إلى أن أهم مشروعات التوسع الأفقى تتمثل فى مشروع الدلتا الجديدة العملاق بمساحة 2.2 مليون فدان، ومشروع تنمية جنوب الوادى “توشكى الخير” بمساحة 1.1 مليون فدان، ومشروع تنمية شمال ووسط سيناء بمساحة 456 ألف فدان، ومشروع تنمية الريف المصرى الجديد بمساحة 1.5 مليون فدان، بالإضافة إلى مشروعات أخرى ببعض محافظات الصعيد والوادى الجديد بمساحة 650 ألف فدان.
وقال: “تتمثل أهم دوافع التوسع الأفقى فى زيادة الرقعة الزراعية، وتعويضا عن فاقد الأراضى نتيجة التوسع العمرانى فى ظل محدودية الأرض، ورفع نسبة الاكتفاء الذاتى من السلع الاستراتيجية وتحقيق الأمن الغذائى النسبى، ورفع كفاءة استخدام الموارد الطبيعية من وحدتى الأرض والمياه، وزيادة الصادرات وتعظيم القيمة المضافة من المنتجات الزراعية، فضلا عن تعميق مبدأ التنمية الاحتوائية والمتوازنة من خلال وجود مشروعات التوسع الأفقى بالقرب من معظم محافظات الجمهورية.
وأضاف القصير أن الأهمية الكبيرة للتوسع فى استصلاح الصحراء تتسق مع مبادرة الدولة المصرية، التى أطلقتها خلال استضافتها مؤتمر الأطراف الرابع عشر لاتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجى، بشرم الشيخ فى نوفمبر 2018، والرامية إلى تعزيز التناغم بين اتفاقيات “ريو” الثلاث، المعنية بتغير المناخ ومكافحة التصحر والتنوع البيولوجى.
ويواجه الاقتصاد العالمى، الذى لم يتعاف بعد من أزمة كورونا، تهديد الحرب الروسية الأوكرانية والارتفاع الحاد فى أسعار المواد الأولية، وارتفاع أسعار القمح التى وصلت إلى أعلى مستوياتها منذ 14 عاما.
و تتنامى المخاوف من نقص الغذاء بعدما تعددت قرارات حظر تصدير القمح، حيث فرضت الحكومة الأوكرانية قيودا على تصدير بعض المنتجات الزراعية فى العام 2022، وفرضت روسيا، التى تنتج أكثر من 11% من القمح فى العالم، قيودا على صادرات القمح والشعير والشوفان وحبوب أخرى.
وتصدر روسيا وأوكرانيا ما يقارب ربع احتياجات العالم من القمح، حيث بلغت حصة البلدين من الصادرات العالمية نحو 25% فى عام 2019.