تمكنت مصر من تحقيق نهضة كبرى في سنوات قليلة في مجال الغاز والبنزين اللذين كانا يستنزفان من مواردها من العملة الأجنبية الكثير ويضغطان على الموازنة العامة للدولة لتوفير الاحتياجات المتزايدة منهما للمواطنين.
ففي عام 2016 ، كانت مصر تستورد بنزين وسولار بـ 4.5 مليار دولار انخفضت في 2020 وأصبحت مصر تستورد بنزين وسولار ب 1.5 مليار دولار.
وفي عام 2016 كانت فاتورة استيراد الغاز تقدر 36.7 مليار جنيه ثم أصبحت عام 2017 فاتورة استيراد الغاز 35.8 مليار جنيه وتناقضات بصورة كبيرة في عام 2018 لتصبح 10.8 مليار جنيه
وأصبحت فاتورة استيراد الغاز عام
2019 صـــفر بل أعلنت في عام
2020 لأول مرة عن تصدير1.1مليار متر مكعب يوميا لاوروبا.
وفي عام 2013 كانت ديون مصر لشركات النفط الأجنبية 6.5 مليار دولار ثم تناقصت عام 2017 لتصبح 2.4 مليار دولار وأصبحت عام 2020 تقدر بنحو 800 مليون دولار فقط وتلاشت تماما وأصبحت صفر عام
2021 حيث تم سداد كافة الديون لشركات النفط الاجنبية ولذلك زادت استثمارات تلك الشركات في مصر وتكالبت علي عقود التنقيب عن البترول والغاز في أماكن متفرقة بمصر.
