منال المصرى
يواجه البنك العقارى المصرى العربى وبنك التنمية الصناعية تحديات كبيرة لزيادة رأس مال كل منهما إلى 5 مليارات جنيه، وذلك مع اقتراب انتهاء فترة توفيق الأوضاع فى نهاية شهر سبتمبر الجارى.
ونص قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى الجديد الصادر فى سبتمبر 2020 على رفع رأسمال المدفوع البنوك التى تأخذ شكل شركة مساهمة مصرية بقيمة 5 مليارات جنيه بدلا من 500 مليون جنيه فى القانون السابق لتتوافق مع المستجدات والمعايير الدولية.
وقالت مصادر مصرفية إن فترة توفيق الأوضاع للبنوك للوصول بالحد الأدنى لزيادة رأس المال أواخر سبتمبر الجارى بعدما أعطى البنك المركزى عامين متاليين من صدور قانون البنوك الجديد لتوفيق الأوضاع ولذلك فى حال وجود بنك غير متوافق مع نص القانون سيكون أمامه خيار الدمج مع أحد البنوك القائمة أو البيع سواء لمستثمر استراتيجى أو الطرح فى البورصة.
وكان البنك المركزى المصرى قد قرر العام الماضى مد مهلة توفيق أوضاع البنوك وشركات الصرافة للمرة الثانية بخصوص زيادة الحد الأدنى لرأس المال لمدة عام تنتهى فى سبتمبر 2022.
وقالت مصادر مصرفية – على صلة بالبنك العقارى المصرى العربى وبنك التنمية الصناعية – إن البنكين لم يتوافقا حتى الآن مع زيادة الحد الأدنى لرأس المال إلى 5 مليارات جنيه كسائر البنوك التى انتهت أو على وشك الوصول للحد الأدنى لرأس المال ورفع رأسمالها، ولذلك سيكون الخيار أمامهما إما الدمج فى بنك آخر أو البيع أو الطرح فى البورصة فى حال عدم تدخل وزارة المالية وزيادة رأسمالهما باعتبارها المالك الرئيسى للبنكين الحكوميين.
وألزمت المادة الرابعة من القانون المخاطبين به بتوفيق أوضاعهم طبقا لأحكامه وذلك خلال مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ العمل به، ولمجلس إدارة البنك المركزى مد هذه المدة لمدة أو لمدد أخرى لا تتجاوز سنتين.
ويواجه بنكا التنمية الصناعية والعقارى المصرى العديد من التحديات لرفع رأس المال الذى يبلغ حاليا 500 مليون جنيه لكل منهما، بسبب حجم الخسائر المرحلة السابقة وهو ما يضع تحديا كبيرا فى زيادة رأسمالهما.
واستبعدت المصادر دخول وزارة المالية بصفتها المالكة للبنكين ضخ زيادة فى رأس مالهما بسبب زيادة تكلفة فاتورة الأسعار العالمية للطاقة والنفط والغذاء على أثر الحرب الروسية الأوكرانية.
ويعد بنكا التنمية الصناعية والعقارى المصرى العربى من ضمن البنوك الحكومية الخاضعة لرقابة البنك المركزى المصرى، وهما مملوكان لوزارة المالية ويتخذان شكل شركة مساهمة مصرية.
ويوجد أمام البنكين خياران لزيادة رأس المال وهما الدمج؛ أى دمج كل بنك فيهما فى بنك أكبر مع استقلال الإدارة التنفيذية لكل بنك، كما حدث فى وقت سابق مع بنك القاهرة عند نقل ملكيته لشركة مصر المالية للاستثمارات (مصر كابيتال) الذراع الاستثمارية لبنك مصر، وهو ما ساهم فى تحقيق نجاح كبير للبنك وإطفاء خسائره المرحلة.
أما البديل الآخر أمام البنكين لزيادة رأس المال هو البيع المباشر من خلال دخول مستثمر استراتيجى كما حدث مع بنك الاستثمار العربى أو الطرح فى البورصة ولكن هذا مستبعد فى ظل تهاوى قيم الأسهم فى سوق المال على أثر هبوط الأسواق العالمية تأثرا بالنزاع الروسى الأوكرانى.
وكان بنك الاستثمار العربى قد باع 76% من إجمالى رأسماله إلى المجموعة المالية هيرميس وصندوق مصر السيادى فى صفقة ناجحة أبرمت العام الماضى بهدف الوصول بالحد الأدنى لزيادة رأس المال إلى 5 مليارات جنيه.
وأضافت المصادر أن البنك العقارى ينتظر موافقة البنك المركزى لعقد جمعيته العمومية لاعتماد آخر ثلاث قوائم مالية مرحلة للبنك (2019 و2020 و2021)، ليتم بعدها الإعلان عن خطة زيادة رأسمال البنك.
وتقدم بنك التنمية الصناعية خلال الفترة الماضية بخطة للبنك المركزى لرفع رأسماله، وسيتم إقرارها بعد اختيار أحد البدائل المقترحة ومناقشاتها.
ويعد بنك التنمية الصناعية أوفر حظا من البنك العقارى نتيجة انخفاض خسائره المرحلة، وكذلك نجاحه فى تحقيق صافى ربح، وتسديده المتأخرات من الضرائب بالكامل.
ويتوقف اختيار أحد البدائل المطروحة لرفع رأسمال بنكى التنمية الصناعية والعقارى المصرى العربى على قرار البنك المركزى.
وذكرت المصادر أن انفراد البنك العقارى على مستوى البنوك المصرية بالتواجد فى دولتى الأردن بعدد 16 فرعا، وفلسطين بعدد 7 مكاتب تمثيلية يدفع البنك المركزى للحفاظ عليه لتوطيد العلاقات، وتقديم المساعدة اللازمة فى تنفيذ خطة إعادة هيكلته لوضعه على الطريق الصحيح كسائر البنوك الأخرى.
ويعد البنك العقارى من أقدم البنوك المصرية العاملة فى الجهاز المصرفى ويرجع تاريخ إنشائه إلى قبل 142 عاما منذ عام 1880، ودشن البنك آنذاك أول أهدافه الكبرى بالإسهام فى تطوير القطاع الزراعى المصرى عن طريق تقديم قروض لأصحاب الأراضى الزراعية لتحسين إنتاجية أراضيهم ودفع عجلة الاقتصاد المصرى.
وجاء بنك التنمية الصناعية نتيجة دمج بنكين هما العمال المصرى والتنمية الصناعية منذ 2008.
