أكدت مصادر مسئولة على قوة الاقتصاد المصرى حيث إنه يستمد قوته من تنوعه الكبير ، وقد بلغ حجم الناتج المحلى أكتر من 8 تريليونات جنيه خلال السنة المالية 2021-2022، ويستهدف الوصول به خلال السنة المالية الحالية 2022-2023 إلى أكثر من 9 تريليونات جنيه.
وأشارت المصادر إلى أهميه طمأنة المواطنين على قدرة مصر على تجاوز الأزمة الراهنة حيث تقدر إيرادات الدولة بالعملة الأجنبية أكثر من 100 مليار دولار سنويًا مع توقع زيادة في هذه الإيرادات خلال العام المالي الحالي .
وذكرت المصادر أن حجم الصادرات المصرية خلال العام المالي الماضي وصلت إلي نحو 45.2 مليار دولار كما بلغت تحويلات المصريين العاملين بالخارج 32 مليار دولار وإيرادات قطاع السياحة 12 مليار دولار وإيرادات قناة السويس متوقع أن تصل إلى 8 مليارات دولار فى عام 2022
وفيما يتعلق بحجم الاستثمار الأجنبى المباشر خلال العام المالي السابق وصل إلى 7 مليارات دولار
واكدت المصادر أن الفترة المقبلة سوف تشهد دعم للقطاع الخاص والاستثمار الأجنبى المباشر ومشروعات قناة السويس على اعتبار أن الاستثمار هو المستقبل لانه يعنى فرص عمل وزيادة إنتاج وتصدير وعملة صعبة وهذا توجه عام للحكومة المصرية خلال الفترة المقبلة.
وأضافت المصادر أنه سيكون هناك أيضا خلال المرحلة المقبلة مشروعات كبرى فى مجال البترول والغاز من أجل دعم الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة.
