ولاء جمال – وفاء على
أكد الخبراء أن زيادة تكاليف البناء مع تراجع قيمة الجنيه أمام الدولار ستؤدى إلى تذبذب أسعار العقارات خلال الفترة القادمة.
وأضاف الخبراء أن الأزمات الاقتصادية تجعل الناس يلجأون إلى حفظ استثماراتهم إما فى الدهب أو العقارات ولكن مع ارتفاع أسعار المعدن الأصفر تحولوا للعقار.
وأكد الدكتور على الإدريسى الخبير الاقتصادى أن السوق العقارية تشهد فترة من التذبذب خاصة مع ارتفاع أسعار العقارات بالتزامن مع نمو تكاليف البناء خاصة مع تراجع قيمة الجنيه أمام الدولار.
وتوقع الإدريسى ارتفاع أسعار العقارات بنسبة لا تقل عن 25% خاصة أن هناك العديد من الشركات التى رفعت أسعار الوحدات بمشروعاتها بعد ارتفاع أسعار الدولار فى اكتوبر الماضى.
وقال إن العقار يمرض ولا يموت خاصة أن كافة المواطنين والمستثمرين يعتبرونه الملاذ الآمن لهم ولحفظ استثماراتهم، وأن الشركات سوف تتبع نهجا جديدا لتنشيط السوق العقارية ولجذب مشترين جدد.
وأكد الخبير الاقتصادى أنه لابد أن تقوم الشركات بعروض ترويجية مختلفة تتضمن تسهيلات السداد على سبيل المثال مد فترات السداد حتى 10 سنوات حتى تستطيع جذب عملاء جدد وتحقيق مبيعات جيدة.
وأوضح أن الأزمات الاقتصادية تجعل الناس يلجأون إلى حفظ استثماراتهم إما فى الذهب أو العقارات ولكن مع ارتفاع أسعار المعدن الأصفر تحول العقار إلى أحد الوجهات الجاذبة للاستثمار سواء المحلى أو الأجنبى فى مصر.
وأشاد الدكتور على الإدريسى، بجهود الدولة للنهوض بالقطاع العقارى، مؤكدا أن سوق العقار المصرية تحقق تطورا متوازنا، وتمتلك فرصا كبيرة للنمو فى ظل المشروعات القومية الضخمة التى تنفذها الحكومة المصرية.
وأشار إلى أنه على الرغم من التوقعات التى تشير لارتفاع أسعار العقارات فى مصر خلال 2023 إلى أنها مازالت القطاع الأكثر جاذبية للاستثمارات خاصة وأنه لا يحافظ فقط على قيمة الأموال، لكنه يتسبب فى زيادتها ومضاعفتها لفترات قليلة.
فيما أكد محمود ياسين الخبير الاقتصادى أن القطاع العقارى يمثل الملاذ الآمن للاستثمار الجيد لدى المواطنين المصريين فى ظل موجة ارتفاع الأسعار، لافتا أن توجه الدولة نحو إنشاء المدن الجديدة سوف يساهم بشكل كبير فى تغيير خريطة العمران فى مصر.
وأضاف أنه لابد أن توفر الدولة كافة الخدمات للمستثمرين العرب والأجانب بجانب المستثمرين المصريين الذين يتسابقون على الاستثمار العقارى فى مصر وهو ما يصب فى صالح الاستثمار والاقتصاد بشكل عام.
وأشار إلى أن أسباب ارتفاع أسعار العقارات هو النمو القياسى لمدخلات سوق البناء، خاصة بعد وصول طن الحديد إلى 30 ألف جنيه للمستهلك، متوقعا أن ترتفع الأسعار بمقدار 30% خلال العام الجديد.
وشهدت مصر فى الآونة الأخيرة إنشاء العديد من المدن الجديدة، تحت رعاية وزارة الإسكان والمرافق والمجمعات العمرانية، حيث أطلقت الوزارة عددا من مشاريع الإسكان بهذه المدن، ويأتى على رأسها مشروع الإسكان الاجتماعى.
