• وليد ناجى: اعتماد الجنيه المصرى ضمن أسعار صرف عملات البنك المركزى الروسى من شأنه تقليل اعتماد مصر وروسيا على الدولار أو اليورو فى التعاملات التجارية بينهما
• ماجد فهمى: تعميم هذه التجربة على دول البريكس يقلل من احتياجنا للدولار ويعطى بعض القوة للجنيه المصرى
• مجموعة البريكس تهدف إلى اعتماد العملات الوطنية فى التعامل التجارى.. وروسيا هى البداية يتبعها باقى الدول
فاطمة إبراهيم
أدرج البنك المركزى الروسى الجنيه المصرى ضمن قائمة العملات التى تحدد سعرها أمام الروبل الروسى.
فما تأثير هذا القرار على الاقتصاد المصرى، وحجم التبادل التجارى بين البلدين؟ وكيف يستفيد الجنيه من هذا القرار؟ وهل يمكن تعميم القرار على دول مجموعة البريكس التى تشمل الصين والهند وجنوب أفريقيا وروسيا والبرازيل؟
وفقا لقائمة البنك المركزى الجديدة، زاد العدد الإجمالى للعملات التى يحددها المركزى الروسى أسعارها يوميا بشكل رسمى إلى 43 عملة. ويخطط المركزى الروسى لضم عملات أخرى من بينها الدونج الفيتنامى والدينار الصربى والدولار النيوزيلندى واللارى الجورجى والريال القطرى.
من جانبهم، أكد المصرفيون أن استبدال الجنيه والروبل كعملة أساسية فى المعاملات التجارية والاقتصادية بين مصر وروسيا يعنى الاستغناء عن وساطة الدولار، مما يخفف الضغط على مصر فى استخدام الدولار.
وأعلن البنك المركزى الروسى عن تحديد الأسعار الرسمية للروبل مقابل تسع عملات أجنبية أخرى من بينها الجنيه المصرى الذى يساوى أكثر من 2 روبل روسية.
القرار الجديد سيسمح لمصر وروسيا باستخدام الروبل والجنيه فى المعاملات التجارية بين البلدين وذلك بدلا من الدولار.
وستستفيد كذلك مصر بالسياحة الروسية الوافدة إليها فى الحصول على الروبل الروسى فى التبادل التجارى.
وتقترب قيمة التبادل التجارى بين مصر وروسيا من 5 مليارات دولار، حيث أظهرت الأرقام الرسمية أن قيمة التبادل التجارى بين البلدين خلال عام 2021 سجلت نحو 4.7 مليار دولار مقابل 4.5 مليار دولار خلال عام 2020، وذلك مع احتمالية ارتفاعها فى 2022 و2023.
وبلغت قيمة الواردات المصرية من روسيا أكثر من 3.3 مليار دولار خلال 2022، فيما سجلت الصادرات المصرية إلى روسيا 489.6 مليون دولار خلال عام 2021 مقابل 423.3 مليون دولار، خلال عام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 15.7%.
وتقدر حجم الاستثمارات الروسية فى مصر عبر 400 شركة بإجمالى استثمارات 7.4 مليار دولار، كما أنه من المقرر إجراء مشروع الضبعة النووى، بتكلفة استثمارية قدرها 29 مليار دولار منها قرض وتمويل روسى قدره 25 مليار دولار.
وأشار المصرفيون لـ”الإيكونوميست المصرية” إلى أن هذه الخطوة جيدة وستقلل الاحتياج للدولار، لاسيما أن الصين قد قررت اعتبار الجنيه المصرى ضمن عملات التبادل التجارى بين البلدين، وتنفيذ هذا القرار سيتم خلال 30 يوم اعتبارا من 25 يناير، لافتين إلى أن الهدف من مجموعة البريكس هو اعتماد العملات الوطنية لدول المجموعة فى المعاملات التجارية والاستغناء عن الدولار وخفض هيمنته على التجارية الدولية.
وتستورد مصر بما يقرب من 20 مليار دولار من الصين، وفى حالة اعتماد اليوان فى التبادل التجارى سيوفر على مصر الكثير من الدولارات، ومن ثم سيستقر سعره وسينخفض فى مصر.
واعتماد اليوان كعملة للاحتياطى العالمى سيجعل فى إمكان مصر أن تستورد بمليارات الدولارات ولكن بقيمتها باليوان الصينى، الأمر الذى يعنى توفير الاحتياطى المصرى، وبالتالى لن يكون هناك ضغط على سعر الجنيه مرة أخرى.
وليد ناجى نائب رئيس مجلس إدارة البنك العقارى المصرى العربى أكد أن اعتماد الجنيه المصرى ضمن أسعار صرف عملات البنك المركزى الروسى من شأنه تقليل اعتماد مصر وروسيا على الدولار أو اليورو فى التعاملات التجارية بينهما، ويصبح الجنيه والروبل، عملتا التبادل التجارى مما يقلل ارتباطنا بالاقتصاد الأمريكى والدولار .
وأضاف أن هذا من شأنه أيضا زيادة حجم التبادل التجارى بين البلدين، وتعميق العلاقات الاقتصادية بين مصر وروسيا، حيث إن استيراد القمح من روسيا يكون بالجنيه، ومن ثم ستبحث روسيا عن المنتجات التى فى حاجة إليها من مصر لتصريف ما لديها من الجنيه، سواء الموالح أو بطاطس وغيرها من الصناعات التصديرية، وكذلك السياحة الروسية ستدفع بالروبل.
ولفت ناجى إلى أنه بتطبيق هذا الأمر على الصين و باقى دول مجموعة البريكس الاقتصادية سيكون ذلك من شأنه تقليل احتياجنا إلى الدولار، لاسيما أن دول مجموعة البريكس هى دول واعدة اقتصاديا فى الفترة القادمة بعيدا عن الغرب مما يساعد على تحرير اقتصادنا من الهيمنة الغربية .
وارتفع حجم التبادل التجارى بين مصر والصين بنسبة 37% سنويا وسجل 12 مليار دولار خلال أول 9 أشهر من عام 2022، وتتمثل أهم الاستثمارات الصينية فى مصر فى العديد من المشروعات الإنتاجية والقطاعات الحيوية منها قطاع الطاقة والكهرباء والصحة والتكنولوجيا والبنية التحتية.
ونوه إلى موافقة مجلس النواب على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 628 لسنة 2022 بشأن الموافقة على اتفاقية تأسيس بنك التنمية الجديد التابع لتجمع البريكس ووثيقة انضمام جمهورية مصر العربية إلى البنك، مشيرا إلى ذلك يساعد على تخفيف الضغط على الموازنة العامة فى الاحتياج الدولاري، فضلا عن المساهمة فى مشروعات تنموية هامة تلقى بظلالها إيجابيا على المواطن .
وقال نائب رئيس مجلس إدارة البنك العقارى المصرى العربى إن هناك مجموعة “N11” وتعد مصر واحدة من دوله ويجب توطيد العلاقات الاقتصادية معه، بما ينشط ويحفز التبادل التجارى بعيدا عن دول الغرب وعملاته الدولار واليورو، مشيرا إلى أنها تضم مصر، والمكسيك، ونيجيريا، وتركيا، وإيران، وباكستان، وفيتنام، والفلبين، وكوريا، وإندونيسيا .
من جهته رأى ماجد فهمى رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الصناعية سابقا أن اتجاه عدد من الدول للخروج من سيطرة الدولار كعملة تداول عالمية أمر جيد، لاسيما أن الولايات المتحدة الأمريكية تصدر مشاكلها التى تعانى منها للعالم كله، لأن الدولار وحدة القياس، لافتا إلى أن اعتماد روسيا الجنيه المصرى ضمن أسعار صرف عملاتها يعنى استيراد القمح بالجنيه، والسياحة الروسية تدفع بالروبل.
وأشار فهمى إلى أن تعميم هذه التجربة على دول البريكس سيقلل من احتياجنا للدولار، ويؤدى تدريجيا إلى الخروج من هيمنة الدولار، والطلب عليه، منوها إلى أن ذلك يعطى بعض القوة للجنيه المصرى، ولكن هذا يعتبر عاملا مساعدا، ولن تحل المشكلة إلا بزيادة الإنتاج، والتصدير وارتفاع السياحة، مما يزيد من حصيلتنا الدولارية، وغيره من العملات الأجنبية .
وقال فهمى إن إعلان البنك المركزى الروسى، سيسمح لمصر وروسيا باستخدام الروبل والجنيه فى المعاملات التجارية بين البلدين بدلا من الدولار، وسيعمل على “مضاعفة التبادلات التجارية والاستثمارية بين البلدين.
فيما أكد محمد بدرة الخبير المصرفى أن إدراج البنك المركزى الروسى للجنيه المصرى ضمن قائمة العملات التى تحدد سعرها أمام الروبل الروسى، قرار إيجابى للجنيه المصرى، وسيقلل الاحتياج للدولار، مشيرا إلى أن الهدف من إنشاء منظمة البريكس هو التعامل بالعملات الوطنية لدول المجموعة، والاستغناء عن الدولار كوسيط فى التبادل التجارى بينهم.
وكشفت بيانات رسمية حديثة، تطور واردات مصر من القمح خلال 11 شهرا من عام 2021، والتى سجلت إجمالى بلغ نحو 2.4 مليار دولار، مقابل نحو 2.9 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام 2020 بنسبة انخفاض بلغت نحو 16.2%.
ووفقا لبيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء فى مصر، بلغت كمية واردات مصر من القمح نحو 6.1 مليون طن خلال الـ11 شهرا الأولى من العام الماضى مقابل 11.8 مليون طن خلال الفترة ذاتها من عام 2020 بنسبة انخفاض بلغت نحو 48.4%.
وتصدرت روسيا قائمة أعلى 10 دول استوردت مصر منها القمح خلال الـ11 شهرا الأولى من عام 2021، حيث سجلت قيمة واردات مصر منها نحو 1.2 مليار دولار وبكمية بلغت 4.2 مليون طن لتستحوذ على 69.4% من إجمالى واردات مصر من القمح.
وأشار بدرة إلى تعميم هذه التجربة مع دول منظمة البريكس مثل الصين والبرازيل يخفف الضغط على الدولار، ويتم تقييم الجنيه بقيمته الحقيقية، ويساعد فى الخروج من سيطرة الدولار على التجارة الدولية، بحيث يصبح التعامل أيسر وأسهل .
ونوه بدرة إلى أن حجم التجارة البينية بين مصر ودول منظمة البريكس كبير، وهذا يساعد الجنيه فى استعادة قوته أمام الدولار، نتيجة تراجع الطلب على الدولار.
