تسبب إغلاق “سيليكون فالى بنك” الأمريكى فى موجة ذعر فى الأسواق العالمية.
وقد أغلقت السلطات الأمريكية “سيليكون فالي بنك” يوم الجمعة الماضى وفرضت عليه رقابتها حتى إعادة فتحه باسم جديد، إثر عجز البنك عن تلبية عمليات السحب الضخمة لعملائه.
ويعد هذا أكبر إفلاس مصرفي أمريكي منذ الأزمة المالية عام 2008.
الجدير بالذكر أن “سيليكون فالى بنك” كان قد تأسس عام 1983، وتخصص في الأعمال المصرفية للشركات التقنية الناشئة.
ويعتبر “سيليكون فالى بنك” من أكبر 20 بنكا تجاريا أميركيا، وبلغ إجمالي أصوله 209 مليارات دولار .
وبدأت أزمة البنك عندما رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكى أسعار الفائدة العام الماضى لمواجهة التضخم. مما تسبب فى ارتفاع تكاليف الاقتراض واستنفاد أسهم التقنية التي كان “سيليكون فالى بنك” يستفيد منها.
كما أدت أسعار الفائدة المرتفعة إلى تآكل قيمة السندات طويلة الأجل التي التهمها “سيليكون فالى بنك” والبنوك الأخرى خلال فترة أسعار الفائدة شديدة الانخفاض. وكانت محفظة سندات البنك التي تبلغ قيمتها 21 مليار دولار أميركي تحقق عائدات بمتوسط 1.79%.
وبدأ رأس المال الاستثماري في النضوب، مما أجبر الشركات الناشئة على سحب الأموال المودعة في البنك، لذا بدأت تلوح في الأفق خسائر في السندات مع تصاعد وتيرة سحب العملاء لودائعهم.
وأعلن البنك أنه قد باع مجموعة من الأوراق المالية بخسارة، مما أثار الذعر بين شركات رأس المال الاستثماري الرئيسية، التي نصحت شركات التقنية الناشئة بسحب أموالها من البنك.
وبدأ سهم البنك بالانخفاض، وفى يوم الجمعة، توقف التداول في أسهم “سيليكون فالى بنك” وتخلى عن الجهود المبذولة لزيادة رأس المال بسرعة أو العثور على مشتر. فتدخل المنظمون في ولاية كاليفورنيا، وأغلقوا البنك ووضعوه تحت الحراسة القضائية تحت مؤسسة التأمين على الودائع الفيدرالية.
