أشرف الليثى
السوق المصرية تمر الآن بفترة صعبة للغاية فى ظل عدم استقرار سعر العملة والترقب المستمر.. هل هناك تعويم للجنيه أمام الدولار والعملات الأخرى؟ مما جعل العديد من التجار يمتنعون عن البيع فى انتظار رفع أسعار السلع الموجودة لديهم فى المخازن، فى الوقت نفسه يدعى التجار أنه لا توجد بضاعة فى السوق لتوجه غالبية المصانع إلى التصدير من أجل العملة الصعبة التى يحتاجون إليها لاستيراد مستلزمات الإنتاج.
كل هذا ساعد على الضغط على جمهور المستهلكين الذين يكتون بنار الارتفاعات المستمرة فى أسعار السلع والذى وصل فى بعض الأجهزة الكهربائية إلى أكثر من 300%.
مصر أمامها هدف قومى لارتفاع الصادرات إلى مائة مليار دولار وهذا هدف نبيل بل علينا جميعا أن نعمل من أجله سواء من حيث زيادة الإنتاج أو تحسين المنتج حتى يستطيع أن ينافس فى الأسواق الخارجية، وبالفعل هناك تحرك إيجابى لزيادة الصادرات المصرية حيث من المتوقع أن ترتفع حصيلة تلك الصادرات غير البترولية فى نهاية العام الحالى إلى 40 مليار دولار بزيادة أكثر من 15% عن العام السابق، ولكن هل سيكون هذا على حساب السوق المحلية التى تشح فيها المنتجات المصرية بصفة عامة والأجهزة الكهربائية بصفة خاصة؟
غير مفهوم الآن توجهات التجار الذين كل همهم تأجير مخازن لتخزين المنتجات بكافة أنواعها اعتقادا منهم أنها تزيد بصفة يومية فضلا عن بيعها للمستهلكين حتى لو بأكثر من سعرها الحالى لدرجة أن الجملة المتداولة الآن بين كافة تجار مصر “مفيش بضاعة فى السوق”، فقبل أن تنتهى من سؤالك عن أية سلعة يكون الرد جاهزا “مفيش بضاعة”، والسؤال إذا كان بالفعل مفيش بضاعة فلماذا التكالب على شراء أو تأجير المخازن فى جميع محافظات مصر؟
النقطة الأخرى ما هو مفهوم أصحاب المصانع من معنى زيادة الصادرات هل تعطيش السوق المحلية وتوجيه المنتجات إلى الأسواق الخارجية بأسعار غير مناسبة مقابل فقط الحصول على العملات الأجنبية؟ هل مفهوم زيادة الصادرات المنافسة السعرية فقط فى الأسواق الخارجية حتى يكاد يكون هامش الربح ضئيلا للغاية مقابل الحصول على عملات أجنبية بدلا من الجنيه المصرى الذى يواجه تحديات كثيرة خاصة فى السوق غير الرسمية للعملة؟
السوق المصرية أصبحت حاليا سداح مداح، كل تاجر يفرض السعر على هواه على أى سلع، وأكاد أجزم أن جهاز حماية المستهلك أصبح اسما فقط وليس له أى فعل أو تواجد فى السوق بعد أن فقد جميع أوراق الضغط التى كان يملكها فى السابق والتى كانت إلى حد ما تعمل على ضبط السوق ولو بنسبة بسيطة، وأين باقى الأجهزة الرقابية على الأسواق.
أمريكا التى يطلق عليها “أم التجارة الحرة”، هناك ضوابط صارمة على هوامش الربح خاصة على السلع الغذائية لا يستطيع أى تاجر هناك أن يفرض السعر على هواه وهامش الربح من 5% إلى 10% فقط.
دولة الإمارات فرضت حظرا شاملا على 10 سلع ممنوع تحريك أى سعر فيها إلا بموافقة الحكومة وهذه السلع الغذائية التى تهم حياة المواطن العادى وأية مخالفة عقوبتها السجن المشدد وإغلاق المتجر فورا وسحب رخصة التشغيل ومنذ بداية الحرب الروسية الأوكرانية لم تتحرك أسعار السلع الغذائية فى الإمارات نهائيا بسبب هذا الإجراء المشدد.
ياسادة التدخل الحكومى لضبط الأسواق أصبح مطلبا ملحا ولا يحتمل التأخير.
