قال خبراء القطاع المصرفى إن خطط البنوك تعتمد على التوسع فى تمويل المشروعات متناهية الصغر خلال الفترة القادمة بهدف تحقيق التنمية المستدامة وتشغيل أيدٍ عاملة على مستوى الجمهورية.
وأشار الخبراء إلى أن آليات الضخ تتراوح بين الضخ المباشر للأفراد ومن خلال الجمعيات استجابة لمبادرة البنك المركزى، حيث بلغ إجمالى التمويلات القائمة للمشروعات متناهية الصغر 9.5 مليار جنيه فى البنوك العامة الأهلى ومصر والقاهرة فيما تستحوذ المشروعات متناهية الصغر والصغيرة على 80% من إجمالى محفظة البنك الزراعى.
وأعلن البنك المركزى العام الماضى عن مبادرة لتمويل المشروعات متناهية الصغر من خلال الجمعيات المتخصصة فى تمويل متناهية الصغر لامتلاكها خبرة أكثر من البنوك فى الوصول لهذه الشريحة.
وقال طارق عامر محافظ البنك المركزى إن المبادرة تستهدف زيادة التمويلات الموجهة للمشروعات متناهية الصغر إلى 30 مليار جنيه ليستفيد منها بين 8 ملايين إلى 10 ملايين مستفيد خلال 4 سنوات قادمة.
فيما ذكر يحيى أبو الفتوح نائب رئيس البنك الأهلى المصرى أن إجمالى محفظة المشروعات متناهية الصغر بلغ 4 مليارات جنيه سواء ضخ مباشر أو عبر الجمعيات.
وأفاد أبو الفتوح بأن حصيلة متناهية الصغر تتراوح بين 2.5 مليار جنيه “ضخ مباشر” للأفراد و1.5 مليار جنيه من خلال الجمعيات.
وأوضح نائب رئيس البنك الأهلى المصرى أن البنك قام قبل نهاية العام الماضى بنقل محفظة تمويل المشروعات متناهية الصغر من محفظة الائتمان إلى التجزئة المصرفية بهدف تسهيل وسرعة ضخ القروض.
وأشار أبو الفتوح إلى أن البنك الأهلى يعتزم التوسع بقوة فى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لتستحوذ على نسبة 20% من إجمالى محفظته قبل عام 2020 طبقا لتعليمات المبادرة.
من جهته قال محمد الأتربى رئيس مجلس إدارة بنك مصر إن محفظة البنك للمشروعات متناهية الصغر بلغت 2.5 مليار جنيه، مستهدفا التوسع فى تمويل هذه المشروعات خلال الفترة القادمة، حيث إن خطة البنك تعتمد على التوسع بقوة فى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
وأوضح الأتربى أن حملة “طلعت حرب راجع” نجحت فى مضاعفة عدد المتقدمين للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر عشرة أضعاف.
وأفاد رئيس مجلس إدارة بنك مصر بأن مبادرة البنك المركزى لتمويل المشروعات متناهية الصغر التى أعلن عنها محافظ البنك المركزى العام الماضى نجحت فى مضاعفة حجم التمويلات لتسجل 11.5 مليار جنيه مقارنة بـ 4.5 مليار جنيه قبل المبادرة، موضحا أن عدد المستفيدين من التمويلات قفز أيضا إلى 2.4 مليون مستفيد مقارنة بـ 1.2 مليون مستفيد قبل المبادرة.
من جهته قال طارق فايد رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة إن محفظة البنك لتمويل المشروعات متناهية الصغر بلغت 3 مليارات جنيه بعدد 170 ألف عميل مستهدفا مضاعفاتها مع نهاية العام الجارى، مشيرا إلى أن البنك قرر نقل محفظة التمويل متناهى الصغر إلى محفظة التجزئة المصرفية لتسهيل عملية الاقتراض.
وأفاد فايد بأن إجمالى التمويلات المتراكمة للمشروعات متناهية الصغر بلغ أكثر من 17 مليار جنيه ببنك القاهرة.
وأشار رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة إلى أن البنك يخطط لإطلاق العديد من المنتجات المختلفة لتمويل المشروعات متناهية الصغر لتشبع احتياجات العملاء، كما سيعتمد البنك على تطبيق المحفظة الذكية على هؤلاء العملاء بهدف تسديد أقساط القرض وصرف القرض من خلال المحفظة.
فيما ذكر السيد القصير رئيس مجلس إدارة البنك الزراعى المصرى أن محفظة تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر تستحوذ على نسبة 70% من إجمالى محفظة البنك البالغة 24 مليار جنيه.
وأشار القصير إلى أن البنك يشارك فى مبادرة البنك المركزى لتمويل المشروعات متناهية الصغر عبر ضخ قروض مباشرة للعملاء، موضحا أن البنك يستهدف التعاقد مع الجمعيات لتمويل المشروعات متناهية الصغر.
ولفت القصير إلى أن تمويل هذه المشروعات يساهم فى تحقيق التنمية المستدامة ووصول التمويلات إلى المستحقين على مستوى الجمهورية وخاصة فى القرى والنجوع والمدن بهدف تشغيل أيدٍ عاملة وتقليل الهجرة من الصعيد إلى القاهرة والجيزة.
