أكد المهندس أحمد منصور الرئيس التنفيذى لشركة “كاسيل” للتطوير العمرانى أن الشركة لها تطلعات مستقبلية خاصة فى العاصمة الإدارية الجديدة وهناك مشروعات عديدة سيتم تنفيذها خلال المرحلة المقبلة منها مشروع “كاسيل لاندمارك” الذى يُقام فى العاصمة الإدارية الجديدة وهو نتاج الشراكة بين كاسيل للتطوير العمرانى وشركة المقاصة، حيث تقوم كاسيل للتطوير العمرانى بدور المطور الرئيسى للمشروع ويبلغ حجم استثمارات هذه الشراكة 5 مليارات جنيه وهو عبارة عن كومباوند سكنى ذكى متكامل يعتمد على الطاقة الشمسية التى تُغذى 70% من إجمالى مساحته التى تبلغ 43 فداناً، 81% منها مساحات خضراء ومفتوحة.
وأضاف المهندس أحمد منصور فى حديثه لمجلة “الايكونوميست المصرية”: “هناك مفاوضات نجريها لتنفيذ مشروع بنظام الشراكة فى إحدى المناطق الساحلية الجديدة مع مستثمر مالك للأرض، على مساحة تبلغ نحو 60 فدانا، وهى المفاوضات التى من المتوقع انتهاؤها مع نهاية العام الجارى، حيث نسعى لأن تتضمن محفظتنا الاستثمارية مشروعا سكنيا سياحيا بجانب مشروعاتنا السكنية والتجارية الحالية”.
وحول المزايا التى يتمتع به السوق المصرية، قال الرئيس التنفيذى لشركة “كاسيل” للتطوير العمرانى إن السوق العقارية المحلية تتمتع بالقوة الكافية القائمة على الطلب الحقيقى المدفوع بالزيادة السكانية وهو ما يجعلها قادرة على مواجهة أى تحديات، لذا فإن حدوث حالة من التباطؤ بالسوق خلال الفترة الأخيرة، هو تحدٍ وبمثابة اختبار للمطورين ولا تعنى حدوث توقف فى تلك السوق، ولكنه وضع مؤقت لإعادة تصحيح المسار بعد حدوث تغيرات فى السوق.
وحول أهمية الاستثمار فى العاصمة الإدارية الجديدة، أفاد المهندس أحمد منصور بأنها تساهم فى توفير نحو مليونى فرصة عمل جديدة ويستهدف المشروع جذب حوالى 7 ملايين نسمة فى المرحلة الأولى فقط، فسيتم ربط مشروع العاصمة الإدارية الجديدة بخط سكة حديد مع شبكة سكك حديد الجمهورية وسيتم أيضاً تنفيذ مشروع القطار الكهربائى الذى سيربط مدينة العاشر من رمضان وبلبيس بالعاصمة الإدارية ومطار وستحتوى العاصمة الإدارية أيضاً على دار أوبرا ومركز تجارى تبنيه الصين يتألف من 20 برجا و32 مكتبا وزاريا، ومنطقة تجارية تضم أكبر ناطحة سحاب فى أفريقيا، وأكثر من 10 جامعات، إلى جانب حى دبلوماسى يتسع لأكثر من 100 سفارة.. كل هذه المميزات تجعل العاصمة الإدارية الجديدة “مدينة ذكية” فى قلب الصحراء مما يجعلها أول أهداف أى شركة تهدف إلى النجاح والتطور، فالعاصمة الإدارية الجديدة تعتبر الرهان الأكبر لبدء حياة أفضل على كل المستويات. كما ذكرت نحن أيضاً نخطط للمنافسة على الطرح الاستثمارى المقبل بمدينة العلمين الجديدة وهى كذلك من المشروعات الضخمة الواعدة بالنسبة للمطورين فى مصر.
وقال الرئيس التنفيذى لشركة “كاسيل” للتطوير العمرانى إنه مع الاستقرار السياسى والأمنى والإصلاح الاقتصادى الذى تشهده الدولة الآن بالإضافة إلى وجود رؤية استثمارية واضحة ومحددة لدى الحكومة، ومع وجود حجم طروحات متميز من الأراضى خلال الفترة الأخيرة يمكننا القول إن مصر كانت ومازالت جاذبة للاستثمارات الأجنبية فى كافة القطاعات الاقتصادية وخاصة القطاع العقارى الذى مازال بحاجة لإنتاج مزيد من الوحدات العقارية لتلبية الطلب المتزايد. مؤكدا أن السوق المصرية تتمتع بعوامل متعددة لجذب الاستثمارات الأجنبية نظرا لعدد السكان، وموقعها الاستراتيجى المتوسط فى العالم وتوفر العمالة المدربة بها، وأخيراً انخفاض سعر الجنيه المصرى مقابل العملات الأخرى مما أدى إلى ارتفاع حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة بمصر إلى 3481 مليون دولار فى يناير 2018 مقارنة بـ 2950 مليون دولار فى يناير 2017 مما يدل على أن مصر تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق الإصلاح الاقتصادى الشامل. كما أن السوق العقارية المصرية سوق كبيرة لم تستطع كافة الشركات العاملة فى السوق تلبية الطلب المتواجد بها حتى الآن، لذا فنحن سوق واعدة وبها طلب حقيقى تحتاج لتواجد شركات عديدة مختلفة الأحجام لتلبيتها بالإضافة إلى أن مصر بها أعلى عائد على الاستثمار فى السوق العقارية، وأسرع دورة رأس مال للمشروعات العقارية ويساهم بشكل كبير فى الناتج القومى الإجمالى حيث تبلغ نسبته حوالى 17%. وأود الإشارة إلى أن تحرير سعر الصرف أدى إلى انخفاض سعر الوحدات العقارية فى مصر مقارنة بالأسواق الأخرى بالعالم.
